تأجيل محاكمة تعذيب محام بالتحرير لجلسة 8 مارس

المجني عليه : 101 الف جنية تعويض .. الدفاع: اخلاء سبيل الخضيرى
الخضيرى : ما يحدث معى تصفية حسابات .. النيابة : لا نخشى من الله لومة لائم
البلتاجى : الاتهامات كيدية .. حجازى: خصومة معى النائب العام
ياسين : كنا شهود وفوجئنا بأننا متهمين ..ذكى :الشرطة تعذبنا لنتنحى
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد امناء الشرطة تاجيل اولى جلسات محاكمة الدكتور أسامة ياسين، وزير الشباب السابق، والمستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل و الاعلامى أحمد منصور المذيع بقناة الجزيرة و المهندس عمرو زكى، وحازم فاروق، والدكتور محسن راضى، المتحدث باسم جماعة الاخوان المحظورة والدكتور محمد البلتاجى اعضاء مجلس الشعب المنحل وصفوة حجازى بتهمة تعذيب واحتجاز أحد المحامين بالتحرير إبان ثورة 25 يناير الى جلسة 8 مارس القادم للاطلاع .
صدر القرار برئاسة المستشار مصطفي حسن عبدالله وعضوية المستشارين احمد دهشان وعمرو فوزي بحضور محمد سبالة رئيس نيابة وسط القاهرة الكلية ،واحمد معاذ وكيل اول النيابة وأمانة سر احمد فهمي وأيمن عبد اللطيف.
قفص الاتهام
بداية الجلسة في الثانية عشر ظهرا بإدخال المتهمين قفص الاتهام وكالعادة تقدمهم البلتاجي وصفوة حجازي وعمرو زكي بهتافات " يسقط يسقط حكم العسكر " .. احنا في دولة مش في معسكر " ثم قام البلتاجي بإلقاء خطبته بتوجيه الاتهامات لنيابة وسط القاهرة قائلا ان نيابة قصر النيل أفسدت جميع التهم الثورية التي أظهرت فساد نظام المخلوع وبدأت في محاكمة رموز الثورة ..حينما وجهت التهم الهزلية لقيادات الثورة الحقيقية ، ولم نجد من الاتهامات ما يستحق ان نوضع في الحبس الاحتياطي منها علي سبيل المثال التهمة الموجهة لصفوة حجازي وهي حيازة خشبة بدون ترخيص ، ثم بدا الهتاف ضد النيابة العامة والنائب العام والقوات المسلحة وقائدها المشير عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع ، مشيرا الي ان النيابة العامة أرادت بكل قرارات الإحالة ان تثأر من الشعب وتحاكم الثوار ، وحينما دخل المستشار الخضيري المتهم في القضية الي قفص الاتهام وجهوا له التحية علي صموده رغم المعاناة من كبر سنه التي لم يرحمها رجال الشرطة من التعذيب والإهانة الجسدية .
قاطع صفوة حجازي حديث البلتاجي قائلا " لا يستطيع رجال الشرطة الانقلابية وممثلي النيابة ان يطغوا علي كرامة مصر مهما كانت أهانتهم لكرامتنا ، وأطالب المحامين وأسرنا بالا يفرطوا في كرامة مصر مهما حدث من وزارة للداخلية ومصلحة السجون ثم وجه عمرو زكي حديثه للصحفيين بكتابة الحقيقة وان يخشوا الله في كتابتهم حتي لا يضللوا الشعب المصري ، ثم بدء صفوة حجازي في إلقاء أشعاره عن حب الوطن بالهتاف ضد النظام الحاكم.
هيئة المحكمة
اعتلت هيئة المحكمة منصة العدالة في الوقت الذي طالب فيه المتهمين فك القيود الحديدية داخل القفص ثم تلا ممثل النيابة امر الاحالة وحينها التفت المتهمون جميعا وأعطوا ظهورهم الي النيابة العامة وبعد انتهاء النيابة من تلاوة أمر الإحالة هتف المتهمون جميعا " قرار احالة باطل .. نائب عام باطل " وصمت رئيس المحكمة بضع ثوانى ثم قال ان لم تصمتو عن هتفاتكم سوف اخرجكم من القاعة .
واجهت المحكمة المتهمين بالاتهامات المسندة اليهم فقال البلتاجي ان الاتهامات كيدية لأسباب عديدة وانكرها جميعا فاخرجه رئيس المحكمة من القفص فشكرة البلتاجى قائلا مثلت امام 9 دوائر جنائية لم اشعر بالعدالة الا للمرتين فقط ثم قال الي انهم ليسوا محبوسين احتياطيا وذلك لأنهم مسجونون في سجون انفرادية ، ومنذ ان تم إلقاء القيض عليه تم إيداعه فى عنبر تأديبى ثم الحق فى زنزانه انفرادية لا تصلح للحياة الادمية وذلك لانها معزوله تماما عن العالم الخارجى لدرجة اننى لم اعرف الليل من النهار بداخلها كما اننى امنع من الزيارات او الاطلاع علي الصحف او القنوات الفضائية وتساءل قائلا الي من نقاضي لنيابة العامة وهي الان تحاكمنا بتهمة تعذيب مواطن في حين انني تقدمت ب25 بلاغ أطالب فيه التحقيق في واقعة مقتل ابنتي " كما طالبت التحقيق في تعذيب الا ان النيابة العامة تجاهلت طلباتي التي تقدمت بها كما انها تعلم بدخولي في إضراب عن الطعام والشراب لمدة 22 يوما ولم تحقق في هذا الموضوع ، وهو ما قاله صفوة حجازي مشيرا الي ان هناك خصومة شخصية بينه وبين النائب العام .
ولكن رئيس المحكمة قاطعهم قائلا انتم الان امام هيئة المحكمة التى تقاضيكم ولستم امام النيابة .
طلب المتهم عمرو زكي من رئيس المحكمة التدخل لإنقاذ المحبوسين من المعاملة السيئة داخل السجون ، خاصة وأنهم محبوسين احتياطيا الا انهم ممنوعون من الأكل والشرب ويتم منحهم ملابس خفيفة في ظل الجو البارد ، وحتي ان الذين يعانون منهم من أمراض مزمنة الا انهم لا يلقوا الرعاية الصحية اللازمة لهم داخل السجون .
قال صفوة حجازي لرئيس المحكمة ان هذه بلاغات كيدية ، وان النيابة تحاسبه من غير ذي حق الا ان رئيس المحكمة قاطعه ، ده اختصاص أصيل لنا ان نحدد ما اذا كنت مخطأ ام لا ومن حقك ان تطعن امام القضاء ، اذا وجدت ظلما في محاسبتك ، فسال صفوة مرة اخري من يحاسب النيابة فرد عليه رئيس المحكمة " اصمت وانت تعرف من يحاسب النيابة " وعندما وجهت التهم الخضيري أنكرها وطلب رئيس المحكمة من الحرس إخراجه من القفص للمثول أمامه حتي يتمكن من سماعه وقال الخضيري " اشعر ان ما يحدث معي ومع الكثيرين عباره عن تصفية حسابات مع المشاركين في ثورة يناير ولي الشرف اني كنت من المشاركين فيها وأنبه جميع أولادي الذين شاركوا في ثورة 25 يناير المجيدة ان دوركم يمكن ان يكون قادم " .
شهود فى القضية
قال محسن راضي المتهم للمحكمة " انا صحفي حر وعضو نقابة الصحفيين وصاحب مكتب للإنتاج الإعلامي ولكني لاحظت اثناء التحقيق معي لغة الانتقام ،معتبرا ان تلك جريمة مؤكدا ان النيابة العامه أكدت له انه مجرد شاهد ومعه المستشار الخضيري في هذه القضية ولكنى فؤجئت باسمى فى القضية لانى أكدت للنيابة ان صور حازم فاروق المتهم ملفقة "
بينما قرر اسامه ياسين وزير الشباب السابق للمحكمة ان النيابة استمعت اليه كشاهد في القضية رغم انني لم اشهد الواقعه او أحضرها وفؤجئت ايضا بدخولى ضمن المتهمين .
النيابة العامة
عقب ممثل النيابة العامة علي ما أبداه المتهمين من دفاع امام المحكمة قائلا " نحن لا نخشي في الله لومة لائم وأننا باشرها التحقيق في هذه القضية بصفتنا موكلين عن المجتمع وأننا أقسمنا علي احترام القانون وتطبيق أحكامه وننأ بنفسنا ان نكون طرفا في اي صراع سياسي ، واما بخصوص ما ذكره البلتاجي عن تقديمه بلاغات باضرابه عن الطعام فان نيابة وسط القاهرة الكلية لم تخطر بمثل تلك البلاغات .
طالب دفاع المجني عليه اسامه كمال المحامي بتعويض 101 الف جنيه من المتهمين لما الحقوه من أضرار جسدية ونفسية للمجني عليه بسبب هذا الاعتداء .
طالب دفاع المتهمين تاجيل القضية للاطلاع علي كافة الأوراق والمستندات ، وتمكنهم من مقابلة المتهمين، وتقديم ما يثبت قيد المجني عليه محاميا في نقابة المحامين.
كما دفع محامى المتهمين بقانون 89 لسنه 2012 الذى ينص على وجود عفو شامل عن الجنايات والشروع فيها بهدف مناصرة الثورة فى المدة من 25 يناير 2011 حتى 30 يوينو 2012 وهو قانون العفو فيما عدا جنايات القتل العمد ودفع ببطلان الواقعة والتحقيقات وما ترتب عليها وقدم الدفاع صورة رسمية من القانون وطلب اخلاء سبيل المتهم الخامس المستشار محمود الخضيرى نظرا لظروفه الصحية .
ورفعت المحكمة الجلسة واصدرت قرارها المتقدم .
امر الاحالة
وكان النائب العام المستشار هشام بركات النائب العام قد احال المتهمين للمحاكمة بعد ان وجهت النيابة لهم واقعة الاعتداء وتعذيب أسامة كمال المحامى خلال مشاركته فى فعاليات ثورة 25 يناير بميدان التحرير يوم 3فبراير 2011 حيث احتجزوه لمدة ثلاثة أيام داخل مقر إحدى شركات السياحة المطلة على الميدان لمدة ثلاثة أيام، مارسوا خلالها أبشع صور التعذيب وانتهاك الأعراض والإذلال النفسى ضده.
وأوضحت التحقيقات أن المجنى عليه كان فى طريقه إلى ميدان التحرير للمشاركة فى المظاهرات المشتعلة ضد نظام مبارك التى انطلقت فى 25 يناير، إلا أنه فوجئ بشخص ينتمى إلى فرق التأمين المكلفة بحراسة مداخل الميدان يستوقفه على أحد المداخل لتفتيشه، بحجة أنه عضو اللجان الشعبية المختصة بتأمين الميدان أثناء المظاهرات.
كما أشارت التحريات، أنه "تبين أن المجني عليه لا يحمل البطاقة استدعى فرد التأمين عددًا من المتظاهرين وأعضاء اللجان الشعبية، لإلقاء القبض عليه دون أي أسباب، فأشاعوا داخل الميدان أنهم ألقوا القبض على ضابط شرطة بجهاز أمن الدولة، ومن هنا بدأ أفراد اللجان الشعبية في التعدي عليه بالضرب المبرح حتى فقد وعيه، ثم حملوه إلى داخل مقر إحدى الشركات بعقار يطل على ميدان التحرير، وقاموا باحتجازه مدة ثلاثة أيام قاموا خلالها بتعذيبه، بالإضافة إلى صعقه بالكهرباء".
المجني عليه : 101 الف جنية تعويض .. الدفاع: اخلاء سبيل الخضيرى
الخضيرى : ما يحدث معى تصفية حسابات .. النيابة : لا نخشى من الله لومة لائم
البلتاجى : الاتهامات كيدية .. حجازى: خصومة معى النائب العام
ياسين : كنا شهود وفوجئنا بأننا متهمين ..ذكى :الشرطة تعذبنا لنتنحى
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد امناء الشرطة تاجيل اولى جلسات محاكمة الدكتور أسامة ياسين، وزير الشباب السابق، والمستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل و الاعلامى أحمد منصور المذيع بقناة الجزيرة و المهندس عمرو زكى، وحازم فاروق، والدكتور محسن راضى، المتحدث باسم جماعة الاخوان المحظورة والدكتور محمد البلتاجى اعضاء مجلس الشعب المنحل وصفوة حجازى بتهمة تعذيب واحتجاز أحد المحامين بالتحرير إبان ثورة 25 يناير الى جلسة 8 مارس القادم للاطلاع .
صدر القرار برئاسة المستشار مصطفي حسن عبدالله وعضوية المستشارين احمد دهشان وعمرو فوزي بحضور محمد سبالة رئيس نيابة وسط القاهرة الكلية ،واحمد معاذ وكيل اول النيابة وأمانة سر احمد فهمي وأيمن عبد اللطيف.
قفص الاتهام
بداية الجلسة في الثانية عشر ظهرا بإدخال المتهمين قفص الاتهام وكالعادة تقدمهم البلتاجي وصفوة حجازي وعمرو زكي بهتافات " يسقط يسقط حكم العسكر " .. احنا في دولة مش في معسكر " ثم قام البلتاجي بإلقاء خطبته بتوجيه الاتهامات لنيابة وسط القاهرة قائلا ان نيابة قصر النيل أفسدت جميع التهم الثورية التي أظهرت فساد نظام المخلوع وبدأت في محاكمة رموز الثورة ..حينما وجهت التهم الهزلية لقيادات الثورة الحقيقية ، ولم نجد من الاتهامات ما يستحق ان نوضع في الحبس الاحتياطي منها علي سبيل المثال التهمة الموجهة لصفوة حجازي وهي حيازة خشبة بدون ترخيص ، ثم بدا الهتاف ضد النيابة العامة والنائب العام والقوات المسلحة وقائدها المشير عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع ، مشيرا الي ان النيابة العامة أرادت بكل قرارات الإحالة ان تثأر من الشعب وتحاكم الثوار ، وحينما دخل المستشار الخضيري المتهم في القضية الي قفص الاتهام وجهوا له التحية علي صموده رغم المعاناة من كبر سنه التي لم يرحمها رجال الشرطة من التعذيب والإهانة الجسدية .
قاطع صفوة حجازي حديث البلتاجي قائلا " لا يستطيع رجال الشرطة الانقلابية وممثلي النيابة ان يطغوا علي كرامة مصر مهما كانت أهانتهم لكرامتنا ، وأطالب المحامين وأسرنا بالا يفرطوا في كرامة مصر مهما حدث من وزارة للداخلية ومصلحة السجون ثم وجه عمرو زكي حديثه للصحفيين بكتابة الحقيقة وان يخشوا الله في كتابتهم حتي لا يضللوا الشعب المصري ، ثم بدء صفوة حجازي في إلقاء أشعاره عن حب الوطن بالهتاف ضد النظام الحاكم.
هيئة المحكمة
اعتلت هيئة المحكمة منصة العدالة في الوقت الذي طالب فيه المتهمين فك القيود الحديدية داخل القفص ثم تلا ممثل النيابة امر الاحالة وحينها التفت المتهمون جميعا وأعطوا ظهورهم الي النيابة العامة وبعد انتهاء النيابة من تلاوة أمر الإحالة هتف المتهمون جميعا " قرار احالة باطل .. نائب عام باطل " وصمت رئيس المحكمة بضع ثوانى ثم قال ان لم تصمتو عن هتفاتكم سوف اخرجكم من القاعة .
واجهت المحكمة المتهمين بالاتهامات المسندة اليهم فقال البلتاجي ان الاتهامات كيدية لأسباب عديدة وانكرها جميعا فاخرجه رئيس المحكمة من القفص فشكرة البلتاجى قائلا مثلت امام 9 دوائر جنائية لم اشعر بالعدالة الا للمرتين فقط ثم قال الي انهم ليسوا محبوسين احتياطيا وذلك لأنهم مسجونون في سجون انفرادية ، ومنذ ان تم إلقاء القيض عليه تم إيداعه فى عنبر تأديبى ثم الحق فى زنزانه انفرادية لا تصلح للحياة الادمية وذلك لانها معزوله تماما عن العالم الخارجى لدرجة اننى لم اعرف الليل من النهار بداخلها كما اننى امنع من الزيارات او الاطلاع علي الصحف او القنوات الفضائية وتساءل قائلا الي من نقاضي لنيابة العامة وهي الان تحاكمنا بتهمة تعذيب مواطن في حين انني تقدمت ب25 بلاغ أطالب فيه التحقيق في واقعة مقتل ابنتي " كما طالبت التحقيق في تعذيب الا ان النيابة العامة تجاهلت طلباتي التي تقدمت بها كما انها تعلم بدخولي في إضراب عن الطعام والشراب لمدة 22 يوما ولم تحقق في هذا الموضوع ، وهو ما قاله صفوة حجازي مشيرا الي ان هناك خصومة شخصية بينه وبين النائب العام .
ولكن رئيس المحكمة قاطعهم قائلا انتم الان امام هيئة المحكمة التى تقاضيكم ولستم امام النيابة .
طلب المتهم عمرو زكي من رئيس المحكمة التدخل لإنقاذ المحبوسين من المعاملة السيئة داخل السجون ، خاصة وأنهم محبوسين احتياطيا الا انهم ممنوعون من الأكل والشرب ويتم منحهم ملابس خفيفة في ظل الجو البارد ، وحتي ان الذين يعانون منهم من أمراض مزمنة الا انهم لا يلقوا الرعاية الصحية اللازمة لهم داخل السجون .
قال صفوة حجازي لرئيس المحكمة ان هذه بلاغات كيدية ، وان النيابة تحاسبه من غير ذي حق الا ان رئيس المحكمة قاطعه ، ده اختصاص أصيل لنا ان نحدد ما اذا كنت مخطأ ام لا ومن حقك ان تطعن امام القضاء ، اذا وجدت ظلما في محاسبتك ، فسال صفوة مرة اخري من يحاسب النيابة فرد عليه رئيس المحكمة " اصمت وانت تعرف من يحاسب النيابة " وعندما وجهت التهم الخضيري أنكرها وطلب رئيس المحكمة من الحرس إخراجه من القفص للمثول أمامه حتي يتمكن من سماعه وقال الخضيري " اشعر ان ما يحدث معي ومع الكثيرين عباره عن تصفية حسابات مع المشاركين في ثورة يناير ولي الشرف اني كنت من المشاركين فيها وأنبه جميع أولادي الذين شاركوا في ثورة 25 يناير المجيدة ان دوركم يمكن ان يكون قادم " .
شهود فى القضية
قال محسن راضي المتهم للمحكمة " انا صحفي حر وعضو نقابة الصحفيين وصاحب مكتب للإنتاج الإعلامي ولكني لاحظت اثناء التحقيق معي لغة الانتقام ،معتبرا ان تلك جريمة مؤكدا ان النيابة العامه أكدت له انه مجرد شاهد ومعه المستشار الخضيري في هذه القضية ولكنى فؤجئت باسمى فى القضية لانى أكدت للنيابة ان صور حازم فاروق المتهم ملفقة "
بينما قرر اسامه ياسين وزير الشباب السابق للمحكمة ان النيابة استمعت اليه كشاهد في القضية رغم انني لم اشهد الواقعه او أحضرها وفؤجئت ايضا بدخولى ضمن المتهمين .
النيابة العامة
عقب ممثل النيابة العامة علي ما أبداه المتهمين من دفاع امام المحكمة قائلا " نحن لا نخشي في الله لومة لائم وأننا باشرها التحقيق في هذه القضية بصفتنا موكلين عن المجتمع وأننا أقسمنا علي احترام القانون وتطبيق أحكامه وننأ بنفسنا ان نكون طرفا في اي صراع سياسي ، واما بخصوص ما ذكره البلتاجي عن تقديمه بلاغات باضرابه عن الطعام فان نيابة وسط القاهرة الكلية لم تخطر بمثل تلك البلاغات .
طالب دفاع المجني عليه اسامه كمال المحامي بتعويض 101 الف جنيه من المتهمين لما الحقوه من أضرار جسدية ونفسية للمجني عليه بسبب هذا الاعتداء .
طالب دفاع المتهمين تاجيل القضية للاطلاع علي كافة الأوراق والمستندات ، وتمكنهم من مقابلة المتهمين، وتقديم ما يثبت قيد المجني عليه محاميا في نقابة المحامين.
كما دفع محامى المتهمين بقانون 89 لسنه 2012 الذى ينص على وجود عفو شامل عن الجنايات والشروع فيها بهدف مناصرة الثورة فى المدة من 25 يناير 2011 حتى 30 يوينو 2012 وهو قانون العفو فيما عدا جنايات القتل العمد ودفع ببطلان الواقعة والتحقيقات وما ترتب عليها وقدم الدفاع صورة رسمية من القانون وطلب اخلاء سبيل المتهم الخامس المستشار محمود الخضيرى نظرا لظروفه الصحية .
ورفعت المحكمة الجلسة واصدرت قرارها المتقدم .
امر الاحالة
وكان النائب العام المستشار هشام بركات النائب العام قد احال المتهمين للمحاكمة بعد ان وجهت النيابة لهم واقعة الاعتداء وتعذيب أسامة كمال المحامى خلال مشاركته فى فعاليات ثورة 25 يناير بميدان التحرير يوم 3فبراير 2011 حيث احتجزوه لمدة ثلاثة أيام داخل مقر إحدى شركات السياحة المطلة على الميدان لمدة ثلاثة أيام، مارسوا خلالها أبشع صور التعذيب وانتهاك الأعراض والإذلال النفسى ضده.
وأوضحت التحقيقات أن المجنى عليه كان فى طريقه إلى ميدان التحرير للمشاركة فى المظاهرات المشتعلة ضد نظام مبارك التى انطلقت فى 25 يناير، إلا أنه فوجئ بشخص ينتمى إلى فرق التأمين المكلفة بحراسة مداخل الميدان يستوقفه على أحد المداخل لتفتيشه، بحجة أنه عضو اللجان الشعبية المختصة بتأمين الميدان أثناء المظاهرات.
كما أشارت التحريات، أنه "تبين أن المجني عليه لا يحمل البطاقة استدعى فرد التأمين عددًا من المتظاهرين وأعضاء اللجان الشعبية، لإلقاء القبض عليه دون أي أسباب، فأشاعوا داخل الميدان أنهم ألقوا القبض على ضابط شرطة بجهاز أمن الدولة، ومن هنا بدأ أفراد اللجان الشعبية في التعدي عليه بالضرب المبرح حتى فقد وعيه، ثم حملوه إلى داخل مقر إحدى الشركات بعقار يطل على ميدان التحرير، وقاموا باحتجازه مدة ثلاثة أيام قاموا خلالها بتعذيبه، بالإضافة إلى صعقه بالكهرباء".