محاكمة «تعذيب محامي التحرير».. النيابة توجه «سيلا من الاتهامات» والمتهمون ينكرون

البلتاجي وقيادات إخوانية في قفص الاتهام وتأجيل القضية ل8 مارس..

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، الأحد، قضية محاكمة المتهمين في تعذيب محام بميدان التحرير، خلال ثورة 25 يناير، إلى جلسة 8 مارس للاطلاع مع استمرار حبسهم.
ويحاكم في القضية، كل من أسامة ياسين، وزير الشباب السابق، والمستشار محمود الخضيري، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، وأحمد منصور، المذيع بقناة الجزيرة، وعمرو زكي وحازم فاروق ومحسن راضي، أعضاء مجلس الشعب المنحل، ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي القياديان بجماعة الإخوان.
«لأول مرة.. البلتاجي خارج القفص»
للمرة الأولى منذ انعقاد المحاكمات الخاصة بقيادات الإخوان، يسمح المستشار مصطفى حسن عبد الله، رئيس محكمة جنايات جنوب القاهرة للقيادي الإخواني محمد البلتاجي، بالخروج من قفص الاتهام والتحدث أمام منصة هيئة المحكمة وهو الأمر الذي أسعد البلتاجي.
وتوجه «البلتاجي» بالشكر لهيئة المحكمة، قائلًا: "لثاني مرة ما بين 9 جلسات أستشعر أنني أمام محكمة»، فرد رئيس المحكمة: «لا تشكر المحكمة.. فقط قل الحمد لله» .
وأثناء حديث البلتاجي للمحكمة، صاح صفوت حجازي: «أنا مش سامع حاجة وعايز أسمع المحكمة والبلتاجي»، فرد القاضي ساخرًا: «أجيبلك شاشة تليفزيون كمان»، فلاحقه «حجازي»: «متشكرين».
«المتهمون: محاكمة باطلة»
وخلال تلاوة النيابة العامة أمر الإحالة ضد المتهمين بتعذيب محامي بالتحرير، توجه المستشار مصطفى حسن عبد الله بسؤال للمتهمين عن صحة الاتهامات التي وجهتها النيابة.. فأجاب المستشار محمود الخضيري – أحد المتهمين: «تلك الاتهامات أنفيها جميعًا»، فيما رد أسامة ياسين، وزير الشباب السابق: «اتهامات باطلة.. لم أكن متواجدًا أثناء الواقعة». في حين ذكر صفوت حجازي: «هناك خصومة شخصية مع النائب العام، وكل من يمثله فهو نائب عسكر غير شرعي». وأخيرًا اتهم «البلتاجي» النيابة بالكيدية والخصومة.
كان المستشار هشام بركات، النائب العام، أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم ب«القبض على المواطن أسامة كمال واحتجازه وتعذيبه وهتك عرضه وصعقه بالكهرباء داخل مقر شركة سياحة بالتحرير».
كانت النيابة تلقت بلاغًا من المجني عليه بأنه كان في ميدان التحرير، الخميس 3 فبراير 2011، للمشاركة في المظاهرات، وأن شخصًا استوقفه على أحد مداخل الميدان وادعى أنه من اللجان الشعبية، وطلب الاطلاع على بطاقته الشخصية التي لم تكن معه، فاستدعى آخرين وأشاعوا في الميدان أنهم ألقوا القبض على ضابط بمباحث أمن الدولة، وتعدوا عليه بالضرب المبرح حتى فقد وعيه، ثم حملوه إلى داخل إحدى الشركات واحتجزوه بها لمدة 3 أيام عذبه المتهمون خلالها وصعقوه بالكهرباء.