المدعو ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب انبري مدافعا عن منشور وزير المالية الذي حدد اسعار البيع الفعلية للسجائر.. الاستاذ اكد ان المنشور يستهدف حساب الضريبة طبقا للسعر الفعلي الذي تباع به السجائر للمستهلك. ولأن النوع من السجائر الذي ادخنه نادرا ما احصل عليه بسعره الرسمي وهو 11 جنيها وذلك اذا ما توافر في السوبر ماركت المملوك لرجل الاعمال صاحب توكيل هذه السجائر في مصر، لذلك فليس امامي الا الحصول عليه بزيادة تتراوح بين جنيه وجنيهين في العلبة الواحدة حسب ضمير البائع وطبعا محدش منهم عنده ضمير. قس علي ذلك كل انواع السجائر الاخري.. الكل يشتريها بزيادة عن سعرها وهو شيء تعارف عليه المدخنون والبائعون منذ سنوات ليست قليلة.. ورغم ان السجائر هي السلعة الوحيدة المحددة اسعارها جبرا، وفي مصر فإن السيد اللواء محمد ابوشادي وزير التموين ضرب وهو ورجاله اذنا من طين واخري من عجين طوال هذه السنوات تجاه احكام السيطرة، علي تجار باب البحر الذين يفرضون علي بائع التجزئة ما يريدون من اسعار لينقلها هو بعد ذلك علي المستهلك. يا سادة منشور وزير المالية ليس له الا وجه واحد وهو الاعتراف بالسعر المفروض جبرا علي المستهلك وساعتها العلبة ام 11 واللي خلاها المنشور ب 21 هتبقي ب 31 او 41 ولا عزاء للمدخنين.. وآل ايه ان هدف المنشور حماية المستهلك.. آه يا كدابين.