في جلسة هادئة.. وافق مجلس الشوري برئاسة صفوت الشريف أمس علي 4 اتفاقيات دولية مهمة في مجال التعاون الدولي بين مصر وعدد من الشركاء الدوليين في عملية

في جلسة هادئة.. وافق مجلس الشوري برئاسة صفوت الشريف أمس علي 4 اتفاقيات دولية مهمة في مجال التعاون الدولي بين مصر وعدد من الشركاء الدوليين في عملية التنمية والاتفاقيات هي اتفاق التحرير المتبادل للمنتجات الزراعية والمنتجات الزراعية المصنعة والاسماك والمنتجات السمكية والجماعات الاوروبية، واتفاق المقر لفرع مركز التدريب الاقليمي التابع للاتحاد العربي للنقل الجوي واتفاق قرض مقدم من البنك الدولي للانشاء والتعمير للمساهمة في اعادة هيكلة وتطوير هيئة السكك الحديد المصرية واتفاق الاعفاء المتبادل لحاملي الجوازات الدبلوماسية والمهمة الخاصةبين مصر وبوليفيا.
في بداية الجلسة وافق المجلس علي اتفاق التحرير المتبادل للمنتجات الزراعية والسمكية بين مصر والجماعات الاوروبية.
واكد صفوت الشريف رئيس المجلس ان اتفاق التعاون بين مصر والجماعة الاوروبية بشأن اجراءات تحرير متبادل للمنتجات الزراعية والمنتجات الزراعية المصنعة والاسماك والمنتجات السمكية يأتي ثمرة جهود مصرية مكثفة علي مدي السنوات الاخيرة مع عدد من الدول الاورومتوسطية والتي استهدفت الضغط علي الجانب الأوروبي للتخلي عن رفضه التحرير الكامل لتجارة المنتجات الزراعية واطلاق حرية تجارة هذه السلع.
واضاف الشريف ان الجهود المصرية اثمرت عن موافقة المفوضية الاوروبية علي خارطة طريق للزراعة جاءت استجابة للتغيرات التي ادخلها الاتحاد الاوروبي علي السياسة المشتركة وتضمنت الاسراع في التحرير المتبادل لهذه السلع في اطار سياسة الجوار التي بدأ الاتحاد الاوروبي تطبيقها مع الدول المتوسطية.
وأكد الشريف ان الاتفاق سيحقق لمصر مزايا تصديرية عديدة بالنص علي الغاء الرسوم الجمركية علي واردات الاتحاد الاوروبي من هذه المنتجات ذات المنشأ المصري.
وكان د. خلاف عبدالجابر خلاف رئيس اللجنة المشتركة من اللجان الاقتصادية والزراعة قد عرض تقرير اللجنة حول الاتفاق واكد ان الاتفاق يتسق من الاهداف التي تسعي اليها مصر من اجل تنمية صادراتها السلعية لدول الاتحاد الاوروبي وكذلك تحقيق التوازن بين المصالح المشتركة لكل من الطرفين.
يهدف الاتفاق الي تحرير تجارة جميع السلع الزراعية المصرية »السلع الزراعية الطازجة والمصنعة والاسماك« الي دول الاتحاد الاوروبي وتدريب الطيارين العرب بالاكاديمية المصرية للطيران المدني.
واكد الفريق احمد شفيق وزير الطيران ان الاتفاقية ناجحة للغاية وتمثل نافذة جديدة علي العالم كما انها تؤكد ثقة العالم العربي في قدرات قطاع الطيران المصري وامكانياته وما شهده من تطور خلال السنوات الاخيرة.
واضاف شفيق ان المركز سوف يتيح فرصا اكبر للاحتكار مع الاجانب الذين سبقونا في هذا المجال وطمأن وزير الطيران النواب من عدم وجود أي قلق حول تعرض نشاط المركز مع معهد الطيران الموجود في مصر.. وان المشروع يعد متكاملا وناجحا ولن يكلفنا بل علي العكس سيمثل قيمة مضافة لنا من خلال الخبرات التي سيوفرها.
وحول أوضاع قطاع الطيران في ظل تأثيرات الازمة المالية العالمية اكد الفريق احمد شفيق ان قطاع الطيران المصري تعافي وتجاوز تداعيات الازمة المالية وقال »احب ان اطمئنكم اننا وقفنا علي رجلنا تماما« مشيرا انه لا توجد شركة طيران واحدة لم تدعم من قبل حكوماتها لتجاوز الازمة هذا بخلاف 54 شركة خرجت من سوق الطيران العالمي.
وقال وزير الطيران ان الغمة بدأت تنقشع ونحن تأثرنا قليلا ربما لتراجع اعداد السائحين القادمين من الخارج لكن لا يوجد مشروع واحد تخلف عن موعده بسبب الأزمة. وكشف شفيق عن انه سوف يتم توقيع اتفاقية مع البنك الدولي الاسبوع القادم لتمويل انشاء TERMEN ALجديد في الغردقة سوف يكون الثاني علي مستوي الجمهورية بعد القاهرة القادر علي استقبال الطائرة 083 اكبر الطائرات في العالم مشيرا الي ان هذه الاتفاقية تعد الثانية التي يشارك فيها البنك الدولي لتمويل احد مشروعات الطيران في مصر وهي شهادة عالمية اننا نسير في الاتجاه الصحيح واننا قادرون علي سداد قروضنا.
وقال وزير الطيران ان الجهات الاجنبية المانحة لا تعطي اموالا الا اذا تأكدت من قدرة الاخر علي السداد.
ووجه شفيق الشكر الي نواب الشوري علي دعمهم غير المحدود لقطاع الطيران.
كما وافق المجلس علي اتفاق قرض المشروع القومي لاعادة هيكلة سكك حديد مصر والموقع بين الحكومة المصرية والبنك الدولي للانشاء والتعمير والذي يقدم البنك بموجبه مبلغ 072 مليون دولار للمساهمة في تطوير مرفق السكة الحديد، ويسدد القرض خلال فترة 03 سنة منها 5 سنوات فترة سماح، علي شكل 05 قسطا نصف سنوي، ويهدف القرض لدعم جهود الحكومة المصرية لاعادة هيكلة هيئة السكك الحديد وتحسين فعالية وكفاءة وسلامة خدماتها وتعزيز قدراتها علي الوفاء بالاحتياجات الاقتصادية والاجتماعيةمن خلال تحديث نظام الاشارات وتجديد خطوط السكك الحديدية، وتحديث نظم الادارة والتشغيل ويشمل بند تحديث الاشارات استحداث نظام اشارات وأتوماتيكي للبلوكات علي خط مفتوح وانظمة غلق واشارات الكترونية عند التقاطعات »المزلقانات« ونظام تحكم مركزي في الحركة يعمل بالكمبيوتر وفي بند تجديد الخطوط يتم تطوير 002 كم من خطوط الهيئة علي خط القاهرة - اسوان 941 كم في 4 أجزاء من الخط و15 كم علي خط بنها بورسعيد وتبلغ تكلفة كل 1 كم من الخطوط 52.2 مليون جنيه مصري فضلا عن تحديث ممارسات الادارة والتشغيل عن طريق اعتماد برامج تدريبية لادارة الهيئة وانشطة تنمية الاعمال وبحوث تسويقية لتطوير الخدمة.
وفي ختام المناقشات تحدثت فايزة ابوالنجا وزيرة التعاون الدولي وعقبت علي تساؤل النواب حول الموقف في حالة الخلاف بين المقرض والمقترض مؤكدة ان الاتفاقيات الموقعة مع البنك الدولي للانشاء والتعمير هي اتفاقيات نمطية لا تتضمن عادة نصوصا حول مسائل الخلاف بين طرفي الاتفاقية، وقد تضمنت الشروط العامة للاتفاقية اللجوء للتحكيم في حالة نشوب أي خلاف واكد انه حتي الآن لم يحدث اي خلاف بين الحكومة المصرية واي طرف من الجهات الدولية المقرضة المشاركة لتأتي عمليات التنمية، ونستفيد من الاقراض المالية العالمية في خفض سعر الفائدة في القرض لاقصي حد ممكن. واكدت أنه بحساب الليبور فإن سعر الفائدة في هذا القرض يساوي 36.0٪ من قيمة القرض المقدر ب 072 مليون دولار.
واكد المهندس علاءفهمي وزيرالنقل ان هذا القرض يمثل خطوة ايجابية لاصلاح هيكل السكك الحديد باعتباره مرفقا حيوي وهاما ويشمل التطوير نظام الاشارات و002 كم علي خطين مختلفين.
واكد الوزير ان المرفق بالفعل في حاجة للتطوير الشامل ويمتلك القدرة علي تحديثه ورفع المعاناة عن محدودي الدخل من الركاب.