خريطة لمصر المستقبل

د. نبىل أحمد حلمى
بعد اقرار الدستور واقبال الشعب المصري بهذه الاعداد ومواجهة التحديات فان الشعب المصري سيواصل كفاحه لرفعة مصر ومستقبلها. ولذلك لابد من وضع خريطة طرق طويلة وقصيرة المدي.
لابد ان يكون واضحا امام المواطن المصري اهداف الفترة القادمة بكل الشفافية والوضوح والمحاسبة لان هناك جوانب كثيرة يسعي إليها لمعالجة مشاكل متراكمة ولكي يشعر الشارع المصري بوصول جهود الدولة إليه من خلال التغلب علي مشاكل المجتمع المصري المزمنة، وخاصة البطالة والفقر، وهذا لن يتحقق إلا من خلال جذب الإستثمار والعمل علي تأهيل الشباب لسد متطلبات سوق العمل في مصر. ومن ثم يكون الغرض هو بحث العمل علي الطرق السليمة لتشغيل الشباب وتأهيله للأعمال المطلوبة، وفي نفس الوقت رفع مستوي الخدمات وتوفير الضمان الاجتماعي لكي يتحقق مستوي عادل لكل الشعب المصري بما في ذلك كبار السن والمرضي والمعاقين وغيرهم.
إن الإهتمام بالجوانب الاجتماعية للإنسان المصري لأنها أساس تقدم مصر وينتج عنها مزيد من التنمية ورفع مستوي المعيشة. ولذلك لابد من التركيز علي الاهتمام بأوضاع بعض الفئات المنسية مثل الجوانب الاجتماعية والاستثمارية في الصعيد وتطوير ادارة الأصول والأموال والاستثمارات، وخاصة المملوكة للدولة وتطوير القطاع المالي وتيسير الحصول علي التمويل اللازم من أجل النمو والتشغيل. وكذلك لابد من الاهتمام بأوضاع الفلاح المصري، فالريف المصري لم يشعر بتغير اوضاعه للأحسن منذ زمن طويل، ولذلك لابد من تنمية التنافس في قطاع الزراعة المصري وتحسين أوضاع ومستوي دخل الفلاح وأحواله المعيشية من خلال إصلاح وتطوير دور التعاونيات الزراعية وإعادة هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعي وتطوير متطلبات الإرشاد الزراعي، علاوة علي تنمية الموارد المائية وأنظمة الري في مصر.
المطلوب ان يتم الاهتمام بالخدمات والعدالة الاجتماعية بين كل طبقات الشعب المصري خاصة فيما يتعلق بالخدمات التي تتعلق بالتعليم والصحة وغيرهما. لان التعليم هو أساس تنمية أي مجتمع، فلابد من إعادة النظر في منظومة التعليم وأماكن الدراسة والانتظام في المدارس، علاوة علي الإعداد الجيد للمدرس، لوقف التدهور في التعليم.
وأما بالنسبة للتعليم الجامعي فلابد من التركيز علي احتياجات السوق، وأن يتم التحول من دراسة التلقين إلي دراسة التفكير حتي يتخرج من جامعاتنا مواطن صالح يعمل لتطوير وتنمية مجتمعه ويجد العمل المناسب له. وكذلك الإهتمام بأعضاء التدريس الجامعي، وإعدادهم الجيد والاحتكاك الدولي مع زملائهم في الدول الأخري ونقل خبراتهم لطلبتهم لمواكبة التعليم في الدول المتحضرة والاهتمام بتعليم المرأة والشباب بموجب المعلومات السليمة وليست المدسوسة من جماعات مضللة أو دول أخري تريد أن تفرض ثقافتها علينا في مصر.
ولا بد من دعم الأجهزة التي تهتم برعاية الفقراء مثل الصندوق الاجتماعي للتنمية، والذي يقوم بتمويل التدريب والاهتمام بالمشروعات الصغيرة، والاهتمام بمكافحة الفقر وتطوير الثقافة المصرية في الاهتمام بالعمل الفني المطلوب في سوق العمل، وأن يقوم الإعلام المصري بتوضيح مدي أهمية العمل الفني، والذي يوازي وقد يتفوق علي الأعمال التي يشغلها خريج الجامعة.
لابد من مزيد من الاهتمام بالطبقة المتوسطة في مصر، لأنها العمود الفقري لأي مجتمع فهي سنده ودعمه. وان توضع السياسات اللازمة لإحتياجات هذه الطبقة، وعلي سبيل المثال الاكثار من وحدات الإسكان الاقتصادي ومياه الشرب والصرف الصحي وزيادة مرتبات العاملين بالدولة وتنظيم العشوائيات ورفع المعاشات لكبار السن بعد أن أعطوا عمرهم في خدمة الدولة ووضع سياسة عامة للعدالة الإجتماعية من خلال اجراءات تنفيذية وآليات لتحقيق قفزة اجتماعية وتحديد مفهوم الفقر ومراعاة الفئات المهمشة لوصول الرعاية الاجتماعية لهم، وبصفة خاصة الاهتمام برفع المستوي الاجتماعي للمرأة.
ولابد من الاهتمام بالقطاع الصحي وتطويره لتحسين جدوي الخدمات الصحية الأساسية، وذلك بتطوير وصيانة والعناية بالمستشفيات والأطباء والعاملين في المستشفيات وخاصة الحكومية والمجانية، وكذلك الإسعاف والطوارئ وغيرها. كما أن هناك مشاكل مزمنة جاري حلها، ولكن لا يشعر بها الشارع المصري، ومن أهمها مشاكل النقل وبصفة خاصة السكه الحديد، ولابد من ثورة كاملة في السكة الحديد، ولا يمكن أن يتم حلها بحلول مؤقته أو علاج مواقف معينه، بل لابد من وضع خطة شاملة لإعادة هيكلة السكة الحديد فنيا وماليا واداريا للحصول علي وسيلة نقل تحقق سلامة المواطن المصري، هذا علاوة علي تنشيط النقل البري والبحري الجماعي وتشجيع التنقل بحراً.
فلنعمل ونعمل ونعمل جميعا في سبيل مصر المستقبل، مصر الحديثة، مصر الحضارة والتنمية لان مصرنا الحبيبة وشعبها يستحقوا ذلك واكثر.