د. صفوت العالم - د. لىلى عبدالمجىد - حمدى الكنىسى فاصل ونواصل.. جملة أصبحت مكررة علي شاشة الفضائيات التي أفسحت القدر الأكبر من إرسالها للإعلانات علي حساب المادة البرامجية والدرامية، مخالفة بذلك العرف الإعلامي الذي يقضي بعدم تجاوز زمن الإعلانات 21 دقيقة في الساعة حتي لا يصاب المشاهد بالضجر ويفقد متعة التواصل مع المادة المعروضة.. ولكن ماذا عن تأثير ذلك علي المشاهد والسلعة المعلن عنها، وهل يمكن فرض قوانين تحد من هذه الظاهرة التي استفحلت بشكل كبير.. تساؤلات يجيب عنها عدد من خبراء الإعلام والإعلان. يقول د. صفوت العالم استاذ الاعلام بجامعة القاهرة هناك مواثيق تحدد المدد الزمنية للاعلانات في معظم دول العالم والتي تتراوح ما بين 5 الي 21 دقيقة ولكن نجد في عالمنا العربي وبالاخص في مصر ان الاعلانات قد تصل الي نفس وقت الرسالة الاعلامية الفيلم أو المسلسل الذي يعرض فيجب ان تكون هناك ضوابط وجهات مختصة لمراقبة الاعلانات والمدد الزمنية لها فقد نجد الاعلانات التي تروج للمنتجات الطبية تخالف تماما مواثيق الاعلام والرقابة.. بالاضافة لعدم خضوعها لمراقبة من وزارة الصحة وهنا يجب ان يكون هناك دور حازم من جهاز حماية المستهلك . ضد الإعلان واضاف بأن الفترات الطويلة وغير المحدد الوقت للاعلانات تعود بالضرر علي الاعلان وليس المادة الاعلامية فقط فالمشاهد لديه طاقة ويبحث في النهاية عن نوع من التسلية فاذا زاد الامر ترك القناة تاركا ما يعرض اعلاما أو اعلانا. ويقول د. حسن عماد عميد كلية الاعلام بجامعة القاهرة ان هناك معايير دولية تحكم المدة الاعلانية والتي تصل الي 01 دقائق لكل 05 دقيقة اعلامية ولكن يحدث خرق من معظم المعلنين والقنوات التليفزيونية بجانب عدم وجود رقيب أو ضوابط تحكم تلك الاعلانات فالاعلانات الخاصة بالمقويات الجنسية وما الي ذلك يجب ان تذاع في اوقات معينة حتي تصل الي الشريحة العمرية الموجهة اليها. بالاضافة الي الاعلانات الخاصة بالجمال فيجب ان يكون المحتوي بموافقة وزارة الصحة. واضاف بأن طول مدة الاعلان قد تؤثر عليه فتفقده التشويق والمتعة التي يجب ان يتميز بها. انصراف المشاهد عن التليفزيون د. ليلي عبدالمجيد استاذ اعلام بجامعة القاهرة تقول الاعلان وجوده ضروري حتي تكتمل الرسالة الاعلانية فكلاهما مكمل لبعضهما ولكن ان يطغي الاعلان علي المادة الاعلانية بهذا الشكل فهذا مرفوض، وهو ما يمثل ضغطا وارباكا للمشاهد الذي يرغب في اتمام مشاهدته للمادة المعروضة بسهولة ودون توقف بسبب الاعلانات التي تتضاعف وقت العرض، ايضا يمكن ان يولد هذا الضغط والملاحقة الاعلانية الي انصراف المشاهد عن التلفزيون بأكمله وهذا ما يحدث مع كثير من الشباب الذين يلجأون الي الانترنت للافلات من قبضة الاعلانات وملاحقتها وتنظيم عملية الاعلانات في تشريعات المجلس القومي للاعلام الذي تنتظره الكثير من التشريعات والقوانين المنظم لعمل الاعلام بكل مكوناته. تدني المستوي الأخلاقي د. سامي الشريف استاذ اعلام القاهرة يقول: ان تزايد الاعلانات علي الشاشات بهذا الشكل اللافت يعد من الانتهاكات العديدة التي ترتكب باسم الاعلام فليس هناك الان قوانين تنظم أو تضبط هذا العمل من خلال اجراءات رادعة فالاضر من ذلك هو محتوي الاعلانات نفسها والتي تدني المستوي الاخلاقي بشكل لافت ومستفز.. فالدولة المتقدمة دائما ما تضع ضوابط لعرض الاعلانات وتتدخل الدولة بشكل مباشر وتحدد المنتجات التي تروج لها الاعلانات التليفزيونية والمنتجات التي لا يجوز عرضها علي المشاهد مباشرة كالأدوية مثلا وغيرها. وفي النهاية لابد ان تحرم هذه المخالفات من خلال تشريعات جديدة تصدر من المجلس الاعلي للاعلام. المحتوي الاعلاني وتؤكد د. سيد عثمان استاذ اعلام جامعة القاهرة ان ما يحدث الان من كثافة اعلانية هو تعويض لفترات الخسائر التي تكبدتها القنوات في فترة الثورة وما بعدها.. ولا أعتقد ان الدولة بتشريعاتها قادرة علي التدخل في تنظيم العلاقة بين الاعلام والاعلان. أما الاعراف الدولية التي تحدد 21 دقيقة اعلانات لكل ساعة اعلامية فلا يأخذ بها ككثير من مواثيق الشرف الاعلانية حبيسة الادراج، والشيء الوحيد الذي يمكن للدولة التدخل فيه هو المحتوي الاعلاني الذي اصبح مستفزا لاقصي الحدود في هذه الفترة الزمنية وخرجت علينا اعلانات للمنتجات الجنسية والادوية والعشبية والسحر والشعوذة علي معظم القنوات. وهو ما يؤثر في ثقافة الملايين من المصريين الذين يتابعون المحتوي الاعلامي، ومن بين هؤلاء العديد من المراهقين والاميين مما يجعل الحديث عن هذه المنتجات ينذر بكوارث اخلاقية. الاعلان يفرض الموضوع ويقول الخبير الاعلامي حمدي الكنيسي ان هذه القضية تحتاج الي الكثير من التفكير فقد وصلت سطوة وسيطرة الاعلان علي الاعلام التي اقصاه فبعيدا عن الكثافة في الاعلانات والتي انطلقت منها مقولة الكوميديا السوداء.. ان المواد الاعلامية تحولت الي فواصل بين الاعلانات فقد اصبح التدخل الاعلاني في فرض موضوعات بعينها للمناقشة من خلال برنامج أو لحل درامي. وايضا تدخل الاعلان في اختيار المذيعين وتقديم بعضهم وتأخير بعضهم بشكل لا يعتمد علي المهنية . ويضيف واذا ما تحدثنا عن التشريعات وضوابط ومعايير فلابد ان يكون هناك مجلس وطني للاعلام وايضا ميثاق شرف اعلامي بالاضافة الي ضرورة انشاء نقابة للاعلاميين والاذاعيين حتي تستطيع الجبهتان في ضبط هذه العملية.. كما يحدث في المؤسسات الصحفية التي تضبط نقابتها العمل الاعلامي والاعلاني. ويقول الخبير الاعلاني عمرو الفقي ان هذه الظاهرة لها تأثير سلبي ليس علي المادة الاعلامية التي تعرض فقط ولكن علي المعلن حيث تنخفض امكانية مشاهدة الاعلان كلما زاد الفاصل الاعلاني فالمشاهد من الممكن ان ينتظر فاصلا اعلانيا لدقيقتين أو ثلاث ولكنه لن يتحمله 51 دقيقة أو اكثر. واضاف ان سعر الاعلان يختلف عندما يعرض في فاصل قليل عنه في فاصل كبير في كل دول العالم ولكن في مصر لا يوجد فرق.. وهو امر عجيب اعتقد ان الفترة القادمة ستشهد تغييرا له خاصة بعد زيادة سعر الاعلانات ففي الفترة الاخيرة كانت الاعلانات في مصر هي الارخص في الشرق الاوسط بسبب زيادة القنوات ومع انحصار المنافسة بين عدد من القنوات هي الحياة والسي بي سي وام سي سي مصر والنهار ودريم والمحور.. اصبح من الممكن العودة لزيادة سعر الاعلانات وهو ما ستتيح للقنوات تخفيض فواصلها الاعلانية وهو الامر الذي سيصب في صالح هذه القنوات التي تسعي لارضاء مشاهديها واظن ان الفترة القادمة ستشهد تقنين لهذا الامر خاصة بعد وجود كيان يضم القنوات الفضائية مثل المجلس الوطني المزمع اقامته.
