مجلس الوزراء يعلن: الإخوان تنظيم إرهابي

عقوبة جريمة الإرهاب لگل من يشترك في نشاط الجماعة أو يروج لها أو يرفع شعارها

اللواء محمد إبراهيم يتلقى العزاء من الوزراء فى ضحايا الهجوم الإرهابى على مديرية أمن الدقهلية
الحكومة تعتذر للشعب عن التأخير في القرار.. وتكليف الشرطة بحماية الجامعات والطلاب
أعلن مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور حازم الببلاوي أن جماعة الإخوان المسلمين إرهابية وتنظيمها تنظيم إرهابي في مفهوم نص المادة 68 من قانون العقوبات بكل ما يترتب علي ذلك من آثار كما قرر المجلس توقيع العقوبات المقررة قانونا بجريمة الإرهاب علي كل من يشترك في نشاط الجماعة أو التنظيم أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة اخري وعلي كل من يروج لأنشتطها.. وقرر المجلس أيضا إخطار الدول العربية المنضمة لاتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 8991 بهذا القرار.
وقال الدكتور حسام عيسي نائب رئيس الوزراء وزير التعليم العالي في مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجلس الذي دام 7 ساعات إن المجلس قرر توقيع العقوبات المقررة قانونا علي كل من ينضم إلي الجماعة أو التنظيم ويستمر عضوا فيها.
بعد صدور هذا القرار وتكليف القوات المسلحة والشرطة بحماية المنشآت العامة علي ان تتولي الشرطة حماية الجامعات وضمان سلامة ابنائنا الطلاب من ارهاب هذه الجماعة.
وكان د. حسام عيسي قد اعلن في بداية المؤتمر الصحفي بان هذا البيان موجه للامة المصرية.. وان مصر روعت كلها من اقصاها الي ادناها فجر الثلاثاء الماضي بالجريمة البشعة التي ارتكبتها جماعة الاخوان المسلمين بتفجيرها مبني مديرية أمن الدقهلية وسقوط 61 شهيدا واكثر من 031 جريحا اكثرهم من ابناء الشرطة المصرية الباسلة والباقون من مواطني المنصورة المسالمين وذلك في اطار تصعيد خطير لعنف الجماعة ضد مصر والمصريين وذلك في اعلان واضح من هذه الجماعة انها مازالت كما كانت لا تعرف الا العنف اداة لتحقيق اهدافها منذ اغتيال رئيس الوزراء النقراشي وقتل القاضي الخازيندار في اربعينيات القرن الماضي وحتي احداث الاتحادية وجرائم التعذيب في رابعة العدوية مرورا بتصفية اعضاء الجماعة الخارجين عنها ومحاولة اغتيال الزعيم جمال عبدالناصر في خمسينيات القرن الماضي.. واغتيال الشيخ الذهيبي والرئيس الراحل أنور السادات في سبعينيات القرن الماضي.
واضاف د. حسام عيسي ان كل ذلك بالاضافة الي جرائم حرق الكنائس التي امتدت علي طول عمر هذه الجماعة واذا كانت الجماعة قد تجاوزت كل الحدود المتصورة في جريمة المنصورة امس الاول فذلك لانها تحاول يائسة اعادة عجلة الزمن الي الوراء وايقاف مسيرة الشعب المصري في سعيه الي بناء دولة الحرية والديمقراطية والعدل الاجتماعي والكرامة الانسانية بدءا من الاستفتاء علي الدستور الذي يؤسس الي هذه الدولة الجديدة ويعلن نهائيا انقضاء الماضي الكريه الذي يمثل المرحلة الاولي في خارطة الطريق التي يصر شعبنا وحكومتنا علي استكمالها.
وان مجلس الوزراء اكد انه لا عودة للماضي تحت أي ظرف وانه لا يمكن لمصر الدولة ولا لمصر الشعب ان ترضخ لارهاب جماعة الاخوان المسلمين حتي وان فاقت جرائمها كل الحدود الاخلاقية والدينية والانسانية.. كما ان شعبنا العظيم يدرك طبيعة هذه الجماعة وحقيقة مخططاتها.. كما يدرك جيدا انه لا خيار له الا تحقيق خارطة الطريق رغم الصعاب وذلك علي الرغم من تضحيات ابنائه من رجال الشرطة وجنود جيشه العظيم الذين يحظون بكل الدعم من شعبنا العظيم عاشت مصر حرة وعاش شعبنا العظيم. وستبقي مصر ويسقط الارهاب.
واكد احمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي ان الحكومة تعتذر للشعب المصري عن التأخر في اصدار القرار.