وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة د.أحمد نظيف رئيس الوزراء علي مشروع قانون بتعديل قانون المناقصات والمزايدات بما يقضي بسريانه علي وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة وعلي وحدات الإدارة المحلية وعلي الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية. أكدت المذكرة الايضاحية للمشروع انه يستهدف حسم التضارب بين التشريعات واحكام إجراءات التصرف في الاراضي المملوكة للدولة وعدم تعرض هذه التصرفات للمنازعات القضائية مما يؤدي إلي عدم الاستقرار وعدم الاطمئنان والثقة فيما يجري من تصرفات عقارية وانعكاس ذلك علي المناخ الاستثماري والاستقرار الاقتصادي.