بعد انتهاء حالة الطوارئ قانونيون

الحكومة لم تستفد من تطبيقه

ودعت مصر العمل بقانون الطوارئ بعد انتهاء مدة الثلاثة أشهر التي حددها القرار الجمهوري، الصادر عن الرئيس المؤقت للبلاد، المستشار عدلي منصور .. حيث اجمع شيوخ القضاه وفقهاء القانون والدستور علي ان السلطات المصرية الحالية لم تستفد من تطبيق القانون الا في اضيق الحدود .. قال المستشار احمد مدحت المراغي رئيس محكمة النقض الاسبق ورئيس المجلس الاعلي للقضاء ان قوات الامن من الشرطة والجيش فرضت سيطرتها علي البلاد واستطاعت قوات الامن المصرية الحد من عمليات الارهاب التي ارهقت وارهبت المصريين بعد ثورة 30 يونيو .
واكد المستشار المراغي ان الحكومة المصرية لم تستخدم اي مادة من قانون الطوارئ الا المادة الخاصة بتفعيل حظر التجوال والتي قللت من الحركة للمواطنين والتي ساعدت قوات الامن علي احكام السيطرة علي مداخل ومخارج البلاد . ومن جانبه أكد المستشار زكريا شلش، رئيس محكمة جنايات الجيزة، أن الحكومة الحالية برئاسة الدكتور حازم الببلاوي لم تقم بتفعيل كافة جزئيات قانون الطوارئ، إلا جزئية حظر التجوال، أما بالنسبة لباقي ما يبيحه قانون الطوارئ مثل؛ منع التظاهرات، ومنع التجمعات، وتأمين شامل للأملاك العامة والخاصة، فلم تقم الحكومة بأي دور في هذا.
اما الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري فيقول ان الحكومة لم تستفد من قانون الطوارئ او حالة الطوارئ الا في امرين فقط وهما حظر التجوال المحدود وتحديد اقامة مبارك " الاقامة الجبرية " ولكن هذا ليس المقصد من قانون الطوارئ .
واكد الدكتور ايهاب الطماوي الفقية القانوني أنه يجب مد قانون الطوارئ ومد العمل به خلال الفترة المقبلة الحاسمة والتي ستشهد أحداثا كثيرة، منها الانتخابات البرلمانية والرئاسية مما يخلق صراعا سياسيا، والأمر يحتاج إلي شرطة قوية، وقانون قوي.