انتهاء حالة الطوارئ بعد يومين والتهديدات الأمنية مستمرة

يومان وتنتهي حالة الطوارئ ومعها قانون حظر التجوال ليعود الشارع إلي حالته الطبيعية دون حظر أو قيود.. مبررات فرض الطوارئ لم تنته بعد.
فالبلاد مازالت في حالة حرب مع جماعات الإرهاب والتطرف والتظاهرات بلا قواعد تنظمها والأعمال الإرهابية تنتظر قانونا رادعا.. الطوارئ لايمكن مدها إلا باستفتاء شعبي والحالة الآن لاتسمح به والبدائل التي يطرحها أساتذة القانون هي إصدار قوانين جديدة للتظاهر والإرهاب لسد الفراغ التشريعي في هذا الصدد.
المستشار أحمد مدحت المراغي رئيس مجلس القضاء الأعلي الأسبق أكد أنه بانقضاء حالة الطوارئ سينتهي حظر التجوال, مشيرا إلي أنه لايجوز إصدار أي قرارات بالحظر لأنها لن تكون مستندة إلي أساس قانوني.
وأضاف أنه يجوز مد حالة الطوارئ اذا اقتضي الأمر ولكن من خلال استفتاء شعبي وذلك طبقا للإعلان الدستوري الأخير الصادر في2013/7/8, موضحا انه لو كان هناك نية لتمديدها كان من الواجب أن يتم ذلك قبل نهاية مدة الطوارئ والتي من المقرر ان تنتهي بعد يومين وهو الخميس القادم والبديل هو اصدار قانون لتنظيم التظاهر وتعديل قانون العقوبات وغيرها من القوانين التي يمكن للدولة أن تستخدمها في مواجهة مثل هذه الأعمال التي قد تهدد المصلحة العليا للبلاد.
وقال الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري إنه بانتهاء حالة الطوارئ سيسقط الحظر وتعود الحرية كما كانت دون قيود.
وأضاف شوقي السيد أنه إذا أرادت الدولة تمديده طبقا للحاجة الأمنية فلابد أن يتم ذلك من خلال استفتاء شعبي طبقا للمادة27 من الإعلان الدستوري التي نصت علي أن يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لاتتجاوز ثلاثة أشهر ولايجوز مدها إلا بمدة مماثلة وبعد موافقة الشعب في استفتاء عام.
وتابع السيد أن الحالة الآن في البلاد لاتسمح بإجراء استفتاء ولكن البديل هو اصدار قانون التظاهر في وقت عاجل أو تعديل المادة27 من الاعلان الدستوري لإجازة مده حالة الطوارئ لمدة واحدة بغير استفتاء الشعب.
ولفت السيد إلي أن الدولة رغم الظروف التي مرت بها لم تستفد بإعلان حالة الطوارئ في شيء إلا في تطبيق حظر التجوال الذي ساعد في تحديد إقامة العناصر الإجرامية الإرهابية وهو ما أكد عليه سامح عاشور نقيب المحامين الذي أشار إلي أن البديل عن حالة الطوارئ قانون جديد للإرهاب وايضا تعديلات علي قانون العقوبات والإجراءات الجنائية تشدد العقوبات أو تضيف نصوصا جديدة لمواجهة مايستجد من أعمال ارهابية لاتنص عليها القوانين الحالية.