بدون تردد

المظاهرات غير السلمية (2)

من المثير للانتباه من وجهة نظر عامة الناس وعموم المواطنين، عدم خروج قانون تنظيم المظاهرات إلي النور حتي الآن، في الوقت الذي تستمر فيه بشكل فج حالة الشغب العدواني الذي تمارسه بكل اصرار، فلول الجماعة المحظورة، وبعض الطلاب المنتمين لها داخل الجامعات بصفة عامة والأزهر بصفة خاصة، ساعين بكل الطرق غير المشروعة والوسائل غير القانونية والمنافية لجميع القيم والأعراف التربوية والتعليمية، لإثارة الفوضي والانفلات داخل الجامعات، وتعطيلها عن أداء دورها الدراسي والتنويري والأخلاقي.
ومن الواضح ان أسباب الاعاقة التي أصابت مشروع القانون المطروح من جانب الحكومة، ومنعته من التحول حتي الآن إلي قانون ملزم للجميع ويطبق علي أرض الواقع، تعود إلي الضجة المثارة حول المشروع من جانب بعض القوي السياسية والنخبة، وهو ما دعا الحكومة لإعادة النظر وطرح المشروع للحوار.
وتتركز الاعتراضات المثارة علي المشروع من جانب هؤلاء، في أنه لم يوازن بين الأمن المطلوب ضمانه والحق في التظاهر السلمي الذي يجب التمسك به، وعدم المساس به أو تقييده.
وهناك وجهة نظر أخري للمعترضين، تري ان المشروع المطروح للقانون، ضم في طياته عقوبات علي قطع الطرق وتعطيل المواصلات، وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وما كان يجب أن يتعرض لهذه الممارسات نظرا لأن قانون العقوبات يتعرض لها وينص علي عقابها،..، وهو ما دفع البعض إلي القول بأنه لا حاجة للقانون الآن، ومن الممكن تأجيله لحين قيام مجلس النواب المنتخب.
وإذا كانت هذه وجهة نظر القوي والتيارات المعترضة علي مشروع القانون المطروح، فإن هناك في المقابل وجهة نظر أخري تعكس رأي جموع المواطنين وعامة الناس، تري ان التلكؤ في إصدار القانون الآن، وفي ظل الحالة السائدة في الجامعات، وخروج المظاهرات غير السلمية إلي الشارع، هو خطأ جسيم يعطي اشارة سلبية لهؤلاء المنفلتين، توحي بضعف الدولة وعدم قدرة الحكومة علي التصدي بقوة لمحاولات نشر الفوضي وإثارة الشغب والترويع.
ويتساءل هؤلاء، إذا لم يخرج القانون إلي النور الآن بحيث يكون رادعا لكل من يسعي بالإرهاب والعنف لهز الاستقرار فمتي يصدر؟!