بدون تردد

المظاهرات غير السلمية (1)

لاتزال الضجة المثارة حول مشروع قانون تنظيم الحق في التظاهر السلمي قائمة، ومازال الأخذ والرد، والتأييد والرفض لبنوده ومواده مستمراً ودائراً بين النخبة، في الوقت الذي مازالت فيه المظاهرات مشتعلة في الجامعات وخارجها دون التزام بالسلمية ودون التزام بقانون.
وطوال الأيام الماضية ارتفعت صيحات الاعتراض وتوالت الاحتجاجات، من جانب العديد من القوي والأحزاب والتيارات علي اختلاف وتنوع اتجاهاتها، من أقصي اليمين إلي أقصي اليسار مرورا علي الوسط، الكل يتسابق لإعلان اعتراضه وتسجيل احتجاجه علي ما جاء في المشروع المطروح من بنود ومواد، وكأنهم يخشون ألا يذكر اسمهم مع المعترضين.
وبالإضافة إلي طابور المعترضين والمحتجين من القوي والتيارات والأحزاب السياسية، انضم إليهم أيضا العديد من مؤسسات وهيئات المجتمع المدني، مثل جمعيات حقوق الإنسان وغيرها، وبعض النقابات المهنية والعمالية.
وفي اعتراضه علي المشروع المطروح للحوار المجتمعي، ذكر المجلس القومي لحقوق الإنسان، ان مشروع القانون غير دستوري وأنه مخالف للمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر.
وطالب المجلس بإدخال تعديلات علي بعض بنوده ليصبح ملائما ومراعيا للحقوق الدستورية للمواطنين، وأن يوازن بين الأمن المطلوب ضمانه، وبين حقوق الإنسان التي يجب ضمانها أيضا.
وتتركز الاعتراضات الأخري علي المشروع، في انه يخلط ما بين تنظيم حق التظاهر السلمي، وبين ما تتعرض له البلاد حاليا من عنف وقطع للطرق وتعطيل للمواصلات، وتخريب للمنشآت العامة والخاصة.
ويري المعترضون علي المشروع انه يجب ان يكون مقصورا علي تنظيم عملية التظاهر السلمي، باعتبارها حقا من حقوق المواطنين وواحداً من مكتسبات الثورة، لا يجب المساس بها، ويرون أن المشروع لايجب أن يتعرض لأعمال العنف والترويع والاعتداءات التي يقوم بها المتظاهرون، بحجة أن قانون العقوبات الحالي يقوم بذلك ويعاقب علي هذه الجرائم.
وقد زاد البعض علي ذلك بالتأكيد علي انه لا حاجة بنا لإصدار هذا القانون بوضعه الحالي، وما ورد فيه من بنود ونصوص تجرم أعمال العنف وقطع الطرق والاعتداء علي الممتلكات وتدمير المنشآت وغيرها، بحجة أن هذه كلها أفعال لا علاقة لها بالتظاهر السلمي، وأنها موضع تجريم في القوانين الحالية.
والسؤال الآن، وماذا نفعل إذا كانت هذه الأفعال وتلك الجرائم ترتكب في المظاهرات التي تدعي السلمية؟!
»وللحديث بقية«