گلمة اليوم

قانون القدس والجولان

القانون الجديد الذي أقره الكنيست الاسرائيلي بشأن القدس الشرقية والجولان، ماهو إلا اجراء جديد في سلسلة الاجراءات والقوانين المتسارعة لفرض الامر الواقع، واستباق اي مفاوضات بشأن أراض خاضعة للاحتلال الاسرائيلي لايجب اجراء اي تغييرات جغرافية او ديموغرافية فيها بحكم القوانين والمواثيق الدولية وقرارات الامم المتحدة. ولكن حكومة نتنياهو المتطرفة تتعامل مع القضية باسلوب مزدوج يتسم بالكذب والمراوغة ففي الوقت الذي تتحدث فيه عن جديتها في السلام والسعي نحو استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين تتناقض مع نفسها باتخاذ الاجراءات التي تحول دون التوصل الي اتفاق عادل للسلام.
في خطة مبرمجة ومنهجية لاتتوقف اسرائيل عن عملية تهويد القدس الشرقية بتوسعات الاستيطان وهدم المنازل وسحب هويات سكانها وشق الطرق والسكك الحديدية، وعمليات التدمير والتخريب والقصف للفلسطينيين في الضفة وغزة وقانون قسم الولاء لاسرائيل ويهودية الدولة لطرد سكان عرب 84 وآخر هذه الاجراءات هدم قرية خربة ابو عياش بالامس وتشريد سكانها الفلسطينيين. واصدار الكنيست لقانون الاستفتاء علي اي اتفاق سلام بشأن الجولان السوري المحتل ومدينة القدس الشريف.
وهو قانون يقف حجر عثرة كبيرا يحد من قدرة أي حكومة قادمة علي التحرك نحو السلام والتوصل الي اتفاق سلام عادل يضمن تحقيق الامن والاستقرار الدائم.