تقديرا وحبا وثقة في القوات المسلحة:

أهالي الضبعة يسلمون أرض المحطة النووية للجيش اليوم

بعد مرور أكثر من 32 عاما تجدد الحلم المصري بدخولها المجال النووي حيث تشهد مدينة الضبعة بالكيلو 128 شرق مدينة مرسي مطروح بالساحل الشمالي الغربي اليوم احتفالية كبري يتم خلالها تسلم أرض محطة الضبعة إلي القوات المسلحة بعد الجهود المضنية التي قام بها العميد علاء أبوزيد مدير مكتب المخابرات الحربية والعقيد معتصم زهران مسئول شئون القبائل مكتب المخابرات الحربية بمطروح للتوصل لاتفاق مع الأهالي لتسليم الأرض وعمل مصالحة مجتمعية بين رجال الجيش والشرطة والأهالي الذين ظلوا يعانون علي مدي أكثر من 30 عاما منعوا خلالها من عدم دخول أراضيهم دون تحقيق شئ يذكر في أرض المحطة . تعود قصة أرض الضبعة إلي عام 1981 عندما صدر القرار الجمهوري بإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء بالضبعة وتم عمل لجنة عليا لحصر المزروعات والمباني داخل المساحة التي تم تخصيصها وتعادل 15 كيلو بطول الساحل وبعمق 4 كيلو مترات لساحل البحر .
وبعد مرور 14 عاما وتحديدا في عام 1994 بدأت الأعمال في إنشاء سور أحاط الموقع من جميع جوانبه وإنشاء بوابة رئيسية للدخول والخروج إلي أن تولي الفريق محمد الشحات مسئولية المحافظة فأصدر تعليماته في عام 2002 بإخراج الأهالي من داخل أرض المحطة وتم تسكينهم في خيام أطلق عليها مخيم لاجئي المحطة النووية وأصدر المحافظ القرار رقم 160 لعام 2003 بمنع الأهالي من التعامل علي الأرض وعدم البناء لمسافة 2 كيلو ونصف شرقا وغربا وجنوبا من سور المحطة بما يسمي بالحزام الأمني .
ويقول الشيخ أبو بكر الجراري أحد كبار الدعوة السلفية بالضبعة إنه كان هناك مايقرب من 130 شهادة وإخطارا تفيد بملكية الأهالي للأراضي داخل المحطة مما دفعهم لرفع دعاوي قضائية ضد وزارة الكهرباء وتلخصت مطالب الأهالي في البداية في إعادة النظر في التعويضات علي الأراضي الزراعية داخل الأرض والسماح لهم بزراعة بعض المحاصيل كالقمح والشعير في موسم الزراعة ولم يتم الاستجابة لاي من هذه المطالبات. وبعد مرور ثلاثة أيام من اندلاع ثورة 25 يناير ترك مسئولو هيئة المحطات النووية بالضبعة الأرض وفر رجال الشرطة وأصبح الموقع خاليا ووقعت أعمال تخريب وإتلاف للمنشآت مما دفع الأهالي لتشكيل لجان شعبية لحماية الممتلكات والسيارات التابعة للهيئة داخل المحطة وسعي الأهالي لإلغاء فكرة إنشاء المحطة النووية لخطورتها علي حياتهم حسب وجهة نظرهم مشككين في تنفيذ المشروع الذي وصفوه بالوهمي والذي ظل لأكثر من 30 عاما حبرا علي ورق وطالبوا المجلس العسكري آنذاك بإصدار قرار بإلغاء المحطة وإرسال مذكرة للنائب العام تم توقيعها من جانب 7 آلاف شخص بالرقم القومي للمطالبة بالإلغاء وتوالت الاجتماعات مع قائد المنطقة الشمالية والغربية وقيام الأهالي ببناء مخيم أمام سور المحطة ومنعوا موظفي الهيئة من الدخول للموقع مكررين طلبهم بإلغاء قرار إنشاء المحطة النووية علي أرض الضبعة .
وعقدت اللجنة التنسيقية لمعتصمي مدينة الضبعة اجتماعا مع اللواء نبيل فهمي قائد المنطقة الشمالية ومحافظ مطروح السابق والذي وعدهم بإرسال مذكرة لحل المشكلة لرئيس الوزراء .
وفي يوم 13 يناير عام 2012 حدثت اشتباكات بين المواطنين وقوات الجيش المسئولة عن تأمين المحطة واستخدمت الأسلحة النارية مما أسفر عن إصابة 43 شخصا من الطرفين إلي أن وصلت إشارة من المنطقة الشمالية بالاسكندرية إلي قائد القوات بالموقع بفتح الباب للمواطنين والسماح لهم بالدخول وتم الاتفاق علي أن يخرج الجيش ويتولي التأمين للمحطة رجال الأمن المركزي ويدخل الأهالي لرعاية أراضيهم ومزارعهم داخل أرض محطة الضبعة النووية .
وبعد مرور عام من تلك الأحداث وبتوجيهات من اللواء محمود حجازي مدير المخابرات الحربية قام العميد علاء أبوزيد مدير مكتب المخابرات الحربية والعقيد معتصم زهران مسئول شئون القبائل بمكتب المخابرات الحربية بمطروح بعقد عدة لقاءات مع عمد ومشايخ القبائل البدوية بمدينة الضبعة للوصول لاتفاق بشأن الأرض وتوصلوا لتسليم الأرض للقوات المسلحة علي أن يتم تفويض مكتب المخابرات الحربية بالتصرف في الأرض وإعادة الدراسات الخاصة بموقع الضبعة وتنفيذ المشروع وترك الأهالي يستغلون الأرض حتي إقامة المشروع وترضية الأهالي المتضررين حتي يتم الحفاظ علي المشروع فالمستقبل .
وتجدر الإشارة إلي أنه سيتم افتتاح قسم شرطة الضبعة اليوم بعد قيام الأهالي بترميمه وإعادة تشغيله علي نفقتهم كبداية للمصالحة بين الشرطة والأهالي بحضور محافظ مطروح واللواء أ . ح محمد المصري قائد المنطقة الغربية والعميد علاء أبوزيد مدير مكتب المخابرات الحربية بمطروح وعمد ومشايخ القبائل البدوية بالمحافظة تأكيدا علي أن الأهالي والجيش والشرطة يدا واحدة من أجل الوطن .