گوناري عقب لقاء وفد اللجنة الافريقية مع وزير الخارجية:

لم نصف ما حدث في مصر بأنه انقلاب.. ونرفض تدويل القضية لا توجد مؤامرة في الاتحاد الإفريقي ضد المصريين.. وندعو الجميع للالتفاف حول خارطة الطريق

عمر گونارى رئىس اللجنة الإفريقية خلال المؤتمر الصحفى
اكد ألفا عمر كوناري رئيس مالي الأسبق ورئيس اللجنة الافريقية رفيعة المستوي ان مصر لا تسعي الي العنف بل تود ان تتقدم في مناخ من التناغم مع اخذ التنوع في الاعتبار وأيضاً احترام حقوق الانسان.
وقال كوناري: شعرنا بهذه الرسالة علي مستويات متعددة واليوم ونحن علي مقربة من نهاية هذه المهمة نوجه دعوة لكافة الطوائف للالتفاف حول خارطة الطريق وعلي الجميع ان يتعهد بنبذ العنف وقبول المناظرات وهذا في احترام حقوق الانسان والحريات.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته لجنة الحكماء بمقر وزارة الخارجية عقب لقائها الثاني بالدكتور نبيل فهمي وزير الخارجية خلال زيارتها الحالية الي مصر.
واشار كوناري الي ان الوفد وصل لنهاية زيارته الثانية للقاهرة واعرب عن امتنانه للسلطات المصرية التي سمحت لهم بالزيارة الثانية وقدمت لهم جميع التسهيلات.
وأوضح ان الوفد التقي في زيارته الأولي بكافة السلطات وفي هذه المرة الثانية التقي بصورة أطول مع عدد من المسئولين خاصة بفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وقداسة البابا.. واضاف ان هذين اللقاءين يعتبران من اهم اللقاءات "واضاف أعربنا عما يجول بخاطرنا حيث نود ان يعيش الشعب المصري في تسامح ويحافظ علي ترابطه. واشار الي ان الوفد التقي خلال الزيارة الثانية ايضا بممثلين بحزب الحرية والعدالة كما حدث في الزيارة الأولي التي التقي خلالها ايضا بالدكتور محمد مرسي.
وأوضح ان أسباب زيارته الثانية لمصر هي بذل كل ما في وسعهم لتعميق الثقة بين مصر والمؤسسات الافريقية وأيضاً من اجل تأكيد ان المفوضية الافريقية تدعم خارطة الطريق وتأمل ان تجمع جميع الطوائف حول هذه الخارطة بصفة خاصة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة وان يكون لهم مكان في خارطة الطريق.
واكد كوناري انه علي جميع المنظمات التي تمثل القاعدة الأساسية في مصر ان تعرب عن دعمها لخارطة الطريق واتخاذ جميع الشروط لتطبيقها ويجب ان تبذل قصاري جهدها اعتمادا علي الاتفاق فيما بينها، وقد تم توجيه هذه الرسالة للجميع.
وكشف ألفا عمر كوناري أن الوفد طلب من الرئيس السابق محمد مرسي خلال اللقاء الذي عقده معه في الزيارة الأولي للقاهرة إصدار إعلان غير مشروط بنبذ العنف ووقف كل اشكاله فورا موضحا أن الرئيس السابق محمد مرسي أكد للوفد أنه لا يستطيع توجيه هذه الرسالة لأنه لا توجد لديه أية اتصالات مع عناصر ورموز جماعة الإخوان، كما لا توجد أية اتصالات مع أسرته فعرضنا عليه توجيه هذه الرسالة من خلال الوفد الأفريقي بما اننا نمثل دور الميسر لكننا لم نصل الي نتيجة.
وأضاف: الاتحاد الافريقي كان يتابع عن كثب ما يحدث في مصر منذ 25 يناير و قبل 30 يونيو وطلبنا إرسال لجنة من الحكماء للقاء الرئيس من منطلق ايماننا باهمية لعب دور لتحقيق الاستقرار في مصر لكن تم ابلاغنا برفض مرسي للمقابلة و العجيب اننا عندما التقينا به في الزيارة الاولي للقاهرة اقسم انه لم يتلق اي معلومة تفيد بطلب الزيارة ".
وأكد كوناري أن زيارة الوفد لو تمت قبل 30 يونيو ربما كانت قد لعبت دورا كبيرا في احتواء الأحداث التي تطورت سريعا فيما بعد في مصر .
وأعاد الفا كوناري تأكيده أن الاتحاد الأفريقي لم يصف ما وقع في مصر في 30 يونيو بالانقلاب العسكري ، موضحا أن قرار مجلس الامن والسلم التابع للإتحاد الافريقي وصف ما حدث بأنه تغيير غير دستوري.
وقال: يجب ان نتحدث عن خارطة الطريق و مسار الديمقراطية بشكل أوسع فلا يمكن ان نعود الي ما قبل 25 يناير في مصر ولابد من خلق ونشأة عصر جديد و هو ما حدث في مظاهرات 30 يونيو و يجب علي كل المصريين المشاركة في بناء مصر المستقرة.
وشدد ألفا عمر كوناري علي أنه لا توجد أية مؤامرات من جانب الاتحاد الافريقي أو من أي دولة تجاه القاهرة ، معتبرا أن كثيرا من المصريين يجهلون آليات العمل داخل الاتحاد الأفريقي، وأن مثل هذه القرارات " بتعليق العضوية " تتخذ وفقا لأحداث ولوائح ونتيجة تغيير نظم الحكم بطريقة غير دستورية ، مشيرا الي أن مصر نفسها شاركت من قبل في قرار مماثل بهذا الخصوص اتخذه الاتحاد حيال أفريقيا الوسطي..
وأكد كوناري علي أهمية نبذ كل الأطراف في مصر للعنف وعدم الاقصاء ، لافتا الي أن الأخطاء التي تراكمت من جانب النظام السابق وعملية الاقصاء هي التي قادت الي 30 يونيو.
وقال: لا أحد في مصر من الشخصيات أو القيادات التي التقيناها قالت أنها ترغب في اقصاء جماعة الأخوان، واضاف أن أي استراتيجية تقوم علي العنف أو الاقصاء لا يمكنها أن تنجح أبدا.
وشدد مجددا علي ادراك الاتحاد الأفريقي لأهمية مصر ، ودورها التاريخي وأنه لا يمكن أن يكون لأفريقيا أي قوة أو فاعلية بدون مصر..
وقال : إن تاريخ مصر في العمل الديموقراطي ثري للغاية وقائم علي التعددية والتنوع.
وردا علي سؤال حول لقاء اللجنة بحزب الحرية و العدالة اكد كوناري ان اللجنة كانت لها رسالة واضحة لأعضاء الحرية و العدالة بضرورة نبذ العنف وادان الاعتداءات التي وقعت علي المؤسسات الخاصة والعامة والدينية وقال : علي كل طرف تقديم تنازلات للمضي قدما و بناء الثقة خاصة ان الاعتصامات والعنف لن يؤديا الي أي نتيجة.
وعن كيفية دعم الاتحاد الافريقي لخارطة الطريق في مصر قال كوناري: ان الدور الأساسي للجنة هو جمع جميع الأطراف المعنية حول الخارطة .
وشدد رئيس لجنة الحكماء علي رفضه تدويل القضية المصرية فمصر لديها الوسائل للتغلب علي الصعوبات مشددا علي ضرورة تقديم التنازلات من جميع الأطراف.
ووصف كوناري تأكيد الرئيس عدلي منصور علي رفع حالة الطواريء بانه قرار جيد وقال: لكننا نشعر بالقلق مع ارتفاع اعداد المعتقلين في مصر معترفا ان الدولة يجب ان تكون حريصة علي الأمن العام و احترام حقوق الانسان ودولة القانون مطالبا بان تتاح للمعتقلين فرصة الدفاع عن انفسهم.
وأضاف: أعتقد أن كل من القي القبض عليه ولم تتلوث يديه بالدماء سوف يتمكن من استعادة حريته .
وتابع : علينا ان نتخلص من أي حوار قائم علي العنف و التهميش مع ضرورة احترام دولة القانون.
وردا علي سؤال حول رفض الاخوان المشاركة في الحياة السياسية و عدم نبذ العنف قال كوناري : القيادة السياسية في مصر لديها رغبة حقيقية في دمج الاخوان في الحياة السياسية ولسنا اصحاب هذا القرار ومع تطور الاحداث و بعد وقوع احداث العنف علينا الاستفادة من ظروف الماضي و النظر الي المستقبل.
وأدان كوناري ما تقوم به جماعات إرهابية مسلحة في سيناء مؤكدا أه يمكن ان يتكرر في أي دولة من جانب جماعات ارهابية تقوم علي الفصل والتسليح وتقوم بتفكيك الدولة.
ومن جانبه اكد السفير بدر عبدالعاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية أن وفد اللجنة استهل لقاء الوزير فهمي بتقديم الشكر والتقدير للحكومة المصرية ووزارة الخارجية علي الموافقة علي استقبال الوفد وتسهيل مهمته ولقاءاته مع كبار المسئولين المصريين وفضيلة الإمام الأكبر وقداسة بابا الإسكندرية ومع ممثلي كافة القوي السياسية والشبابية، فضلا عن المجلس القومي لحقوق الإنسان. وأضاف المتحدث أن الوفد أكد خلال المقابلة علي دعمه الكامل لخريطة الطريق وضرورة التوقف الكامل عن أعمال العنف والتحريض ومشاركة كل القوي السياسية في هذه الخريطة ، ومعارضة تدويل الوضع في مصر.
وأشار المتحدث إلي أن وزير الخارجية كرر التزام الحكومة بتنفيذ خريطة الطريق وانضمام كافة أبناء الوطن إليها طالما ينبذون العنف ولم يشاركوا في جرائم ضد الشعب أو يحرضوا علي العنف .