مشروع قانون الحد الأدني للأجور أمام مجلس الوزراء غداً

إجراءات عاجلة لمواجهة عجز الموازنة وإنقاذ الاقتصاد

كمال أبو عيطة أثناء المؤتمر الصحفى
أكد كمال أبوعيطة وزير القوي العاملة والهجرة أنه سيتقدم غداً بمشروع قانون الحدين الأدني والأقصي للأجور لمجلس الوزراء.. وقال الوزير ان قانون الحريات النقابية جاهز للإصدار وجار الانتهاء من إجراءات صياغته لتقديمه لمجلس الوزراء مضيفا ان بلدا بلا قانون للنقابات هي بلد »بلا ديمقراطية«. مشيرا أن غياب الحركة النقابية وضعفها خلق الكثير من المشاكل بين العمال وأصحاب العمل وهو ما جعل العمال يلجأون للشارع والاعتصام لتوصيل صوتهم والإعلان عن مطالبهم.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للوزير والذي دخل الوزارة أمس لأول مرة منذ حلفه لليمين القانونية أمام الرئيس المؤقت للبلاد بسبب قرب الوزارة من مقر اعتصام رابعة العدوية للتحضير لمؤتمر المصريين بالخارج المقرر عقده الخميس تحت رعاية رئيس الجمهورية.. وأوضح الوزير ان حاكم الشارقة قدم 2 مليون دولار دعما للوزارة، مشيرا إلي انه سيتم الصرف من هذه الأموال علي مصنع وبريات سمنود وهو من المصانع التي تأثرت كثيرا بسبب الأحداث الراهنة.. موضحا ان ماكينة »الجينز« بالمصنع بها عطل يتكلف مليون جنيه تقريبا جعلنا نستورد جينز بنحو 006 مليون جنيه فضلا عن أن العمال تصرف أجورهم من صندوق الوزارة.
من ناحية أخري استعرضت المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة د.حازم الببلاوي في اجتماعها أمس الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لمواجهة عجز الموازنة العامة وانقاذ الاقتصاد الوطني والتطورات المتعلقة بسوق النقد الاجنبي وتوفير العملات اللازمة للاحتياجات العاجلة كالغذاء والدواء والطاقة.. وقال د.شريف شوقي المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ان هدف الخطة يتركز في تحسين مستوي الخدمات وتوفير فرص عمل للشباب وتحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والدولية مشيرا إلي ان الحكومة ستعمل علي توفير التمويل اللازم من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية والاسراع بتنفيذ المشروعات المشتركة بين القطاعين العام والخاص والأولوية للمشروعات المدرجة في الخطة في مجالات الطرق والصرف الصحي والمستشفيات وكذلك المشروعات القائمة التي أوشكت علي الانتهاء وكثيفة العمالة للحد من مشكلة البطالة .