أطلق كمال أبوعيطة وزير القوي العاملة والهجرة, تعهدا باصدار مشروع قانون الحريات النقابية خلال أسبوعين علي أقصي تقدير, وأنه بمجرد الانتهاء من صياغة القانون سيتم تقديمه إلي مجلس الوزراء لإقراره واصداره من رئيس الجمهورية. وقال أبوعيطة في تصريحات له أمس إنه قبل وبعد ثورة25 يناير كان هناك إرادة سياسية تقف خلف عدم إصدار قانون الحريات النقابية ولكن الآن تم عبور مرحلة مهمة لإصدار القانون الهادف لحماية حقوق العمال في إنشاء نقاباتهم الحرة, مشيرا إلي أنه لا مجال للقلق الذي يساور البعض بشأن إصدار القانون في عهد رئيس مؤقت باعتباره رئيسا أعلي منصة قضائية في مصر. وأوضح أبوعيطة, أنه تقدم بملف إلي وزير البترول بخصوص بعض العمال المفصولين من شركاتهم بالقطاع وطالبه بعودتهم إلي العمل مرة أخري.