تعهد كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، بإصدار قانون الحريات النقابية خلال أسبوعين على أقصى تقدير، مشيرًا إلى أنه بمجرد الانتهاء من صياغة القانون سيتم إرساله إلى مجلس الوزراء لإقراره، ثم لرئيس الجمهورية لإصداره. وأكد أبو عيطة، في تصريحات لبرنامج "وسط البلد"، الذي يُعرض على فضائية "أون تي في"، أنه قبل وبعد ثورة 25 يناير كان هناك إرادة سياسية تقف خلف عدم إصدار قانون الحريات النقابية، ولكن الآن تم قطع مسافة كبيرة لإصدار قانون للحريات النقابية يهدف بالأساس لحماية حقوق العمال، حسب قوله. وأشار إلى أنه لا داعٍ من قلق البعض بشأن إصدار قانون الحريات النقابية في عهد رئيس مؤقت، قائلاً: "مطمئن لصدور القانون من جانب رئيس أعلى منصة قضائية في مصر". مضيفًا أيضًا: "أي قانون سيصدر خلال هذه المرحلة سيتم عرضه على مجلس الشعب فور انتخابه"، على حد تعبيره.