بعد غياب وزير الداخلية الأسبق لدواع أمنية:

تاجيل محاكمة نظيف و العادلي في قضية اللوحات المعدنية لجلسة 21 سبتمبر

أحمد نظيف اثناء خروجه من القفص بعد تأجيل القضية
قررت محكمة جنايات القاهرة تاجيل نظر أولي جلسات إعادة محاكمة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في قضية اللوحات المعدنية الي جلسة 12 سبتمبر المقبل
عقدت الجلسة امس بالتجمع الخامس برئاسة المستشار بشير عبدالعال وعضوية المستشارين سيد عبدالعزيز التوني وعلاء البيلي وبسكرتارية ممدوح غريب واحمد رجب.. حضر الدكتور احمد نظيف في الصباح الباكر بكامل اناقته حيث ارتدي بدلة فاخرة وترك المصورين يلتقطون له الصور بترحاب واعتلت الابتسامة وجهه.
وأكد نظيف قبل بدء الجلسة أنه واثق في براءته وعدالة القضاء المصري ونزاهة قضاته وأن المحكمة هي من سوف تظهر براءته في تلك القضية أمام المصريين، ورفض التعليق علي الأحداث الجارية وحكم الإخوان والتظاهرات في البلاد قائلا " لاتعليق"، وبسؤاله عن الاقتراض من صندوق النقد الدولي قال أنه خلال رئاسته لمجلس الوزراء كانت الموافقة علي القرض تتم بشروط محددة جدا وفقا للإرادة المصرية، وأنه لايعلم إلي أي مدي وصل الاقتصاد المصري لكي تتم عمليات الاقتراض من الصندوق الدولي، مؤكدا أنه يتمني النجاح لحكومة الدكتور الببلاوي.
وبشأن قضية قطع الاتصالات المنظورة أمام المحكمة الإدارية العليا، أنه لم يكن طرفا في صدور قرار قطع الاتصالات وأن الجهات السيادية العليا هي من أصدرت ذلك القرار بعيدا عنه.
تم إيداع نظيف بينما تغيب المتهم حبيب العادلي عن حضور الجلسة حيث ارسلت ادارة الترحيلات اعتذارا لرئيس المحكمة بتعذر احضاره من محبسه الي المحكمة بسبب الظروف الامنية.. بدات وقائع الجلسة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا وأجلت نظر القضية لحين حضور العادلي.
كانت محكمة الجنايات قد عاقبت أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي والسجن 10 سنوات "غيابيا" بحق وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالي والمتهم الألماني هيلمنت جنج بولس الممثل القانوني لشركة (أوتش) الألمانية بالحبس "غيابيا" لمدة عام مع وقف التنفيذ.. بعد ادانتهم بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات للشركة الألمانية بالأمر المباشر وبأسعار تزيد علي السعر السوقي ويذكر ان إعادة المحاكمة قاصرة علي أحمد نظيف وحبيب العادلي باعتبار الحكم صادر بحقهما حضوريا حيث لا يجيز القانون للمتهم الهارب الصادر بحقه حكم غيابي أن يتقدم بطعن أمام محكمة النقض علي الحكم ومن ثم لم يشملهما حكم النقض بإعادة المحاكمة.