انطلقت امس عملية تسجيل المواطنين في جنوب السودان للاستفتاء علي تقرير مصيره وهي أول خطوة ملموسة نحو الاقتراع الذي قد يؤدي الي تقسيم اكبر دولة في افريقيا الي دولتين. ويأتي ذلك في الوقت الذي اتفق فيه زعماء الشمال والجنوب علي اقامة حدود تسمح بحرية حركة التجارة والبدو بين أراضيهم في حالة الانفصال ضمن اتفاق اطار عمل لحل قائمة من النزاعات بين الجانبين. وفتحت مراكز التسجيل أبوابها امس لخمسة ملايين ناخب من المقرر أن يشاركوا في الاستفتاء الذي سيجري في يناير المقبل. ومن المقرر ان تبقي هذه المراكز مفتوحة حتي الاول من ديسمبر المقبل. وخصصت اللجنة المشرفة علي الاستفتاء 2794 مركز تسجيل في مختلف انحاء البلاد من بينها 2629 في الجنوب و165 في الشمال.ويحق للجنوبيين المقيمين في شمال السودان والذين يتراوح عددهم بين 500 الف ومليوني نسمة المشاركة في الاستفتاء. وذكرت وكالة رويترز ان سلفا كير رئيس حكومة جنوب السودان الذي أحاطت به حشود أخذت تغني وتقرع الطبول في جوبا عاصمة الجنوب كان أول من سجل اسمه. وقال كير للحشود "سنصوت في التاسع من يناير المقبل . يجب ان يأتي الناس بأعداد كبيرة. والا سيكون الناس قد قاتلوا وماتوا بلا سبب. الاستفتاء سيجري مرة واحدة."وتجول مسئولون بمكبرات صوت في شوارع جوبا صباح امس داعين المواطنين الي تسجيل اسمائهم. ودوت أغنية مؤيدة للاستقلال من سيارة غير رسمية. ويتوقع المحللون علي نطاق واسع أن يصوت الجنوبيون لصالح الانفصال. وتأتي الاجواء المؤيدة للاستقلال في مواجهة حملة يقودها الرئيس السوداني عمر حسن البشير حتي يختار الجنوبيون استمرار الوحدة مع الشمال.وقال رئيس المفوضية المنظمة للاستفتاء محمد ابراهيم خليل قبل بدء التسجيل ان البلاد تواجه مرحلة خطيرة في تاريخها. واعترف خليل بأن المفوضية لم تبذل ما يكفي من جهد للتعريف بأماكن مراكز التسجيل. وقبل يوم من التسجيل لم تكن قوائم المراكز متاحة الا علي موقع المفوضية علي الانترنت وفي المدارس واشتكي الكثير من الجنوبيين من أنهم لا يعلمون أين يسجلون اسماءهم.وسيتمكن الجنوبيون ايضا من التسجيل في الشمال وثماني دول خارج السودان. وقال الاتحاد الافريقي ان شمال السودان وجنوبه سيتقاسمان "حدودا مفتوحة" سيتم رسمها بعد الاستفتاء ايا تكن نتيجة التصويت وذلك من اجل اتاحة انتقال السلع والاشخاص.وقال وسطاء من الاتحاد ان زعماء الشمال والجنوب وقعوا اتفاق اطار عمل امس الاول يحدد شروط المفاوضات لحل قائمة من الخلافات من بينها كيفية تقسيم عائدات النفط والدين العام بعد الانفصال.وفي الاتفاق تعهد الجانبان بعدم العودة الي الحرب واعطاء الناس الحق في اختيار المواطنة بعد اي تقسيم وبدء ترسيم حدودهما المتنازع عليها علي الفور.