أصاب 17 مليون مصري

مرض مزمن ينخر في جسد المجتمع !! الدستور الجديد تعهد بالقضاء علي الأمية خلال 10 سنوات و3 مليارات جنيه تگلفة القضاء عليها التربويون : عدم توافر الإرادة السياسية لدي الحكومات المتعاقبة

فتاة تتلقى العلم
الامية مرض مزمن ينخر في جسد مصر، يعوق اي تقدم، ويعطل اي انجاز، اي دولة تريد ان تتقدم لابد ان تقضي علي الامية اولا، لانه بالعلم فقط تنهض الامم وتتقدم، الكثير من دول العالم تريد الان ان تتخلص من الامية الالكترونية، ونحن لم نستطع حتي " خلع " ثوب الامية الابجدية حتي الان، الاسباب كثيرة ومتعددة والارقام متنوعة ومختلفة يحاول الخبراء في السطور القادمة ان يحللوها، ليجدوا حلا لمعادلة الامية الصعبة في مصر ويحاولوا ان يجدوا اسباب وصول نسبة الامية الي 17 مليون امي، كما اظهرت اخر الاحصائيات الرسمية..
الدستور الجديد الذي صوت عليه المصريون بنعم في الاستفتاء الاخير اشار في مادتة رقم 61 الي ان الدولة تتعهد بالقضاء علي الامية خلال العشر السنوات القادمة، ولكننا حتي الان لم نر اي بوادر لهذا التعهد الدستوري، ولم نسمع عن اي خطة خمسية اوحتي عشرية لكيفية القضاء علي الامية، ولكن ما تفعله الحكومات المتعاقبة فقط هوالانشغال في الصراع السياسي ..تاركين كل الاسباب المؤدية لزيادة نسبة الامية تزداد وتنتشر.
لكن بعد استشعار الخطر، وادراك انه لا تقدم ولا نهضة بدون القضاء علي الامية، اطلق الرئيس محمد مرسي مبادرة " مصر بلا امية " لمحوامية 14 مليون مواطن لتصبحٍ مصر بلا امية عام 2018 بتكلفة 3 مليارات جنيه وبالتعاون مع 8 وزارات للقضاء علي الامية، فتحت هذه المبادرة النقاش حول محوامية 14 مليون امي في مصر، وفقا لما ذكره من قبل د. احمد عمران مستشار رئيس الجمهورية للتمية المجتمعية، ان الرئيس مرسي وافق علي المشروع الوطني للجميع، والذي سوف تشترك فيه 8 وزارات الي جانب المجتمع المدني، من خلال مبادرات فرعية، هي وزارة الشباب والتعليم العالي والتربية والتعليم والتنمية المحلية والصندوق الاجتماعي، ووزارة التموين والشئون الاجتماعية، والاوقاف، والدفاع والداخلية.
مشاركة الدولة
في البداية يقول د. محمد المفتي عميد كلية تربية عين شمس سابقا - ان الجهود التي بذلتها هيئة محوامية الكبار جهود طيبة، فهي قامت بواجبها خلال ال 20 عاما الماضية، ولكن هناك معوقات اهمها التسرب من التعليم، وخاصة في المناطق الريفية النائية، وفي مواسم جني المحصول تحديدا، مؤكدا ان نسبة الامية انخفضت قليلا ولكنها مازالت موجودة، ولم تصل للرقم المستهدف بعد، ويضيف د. المفتي ان جهود الهيئة ليست كافية، فيجب مشاركة المجتمع المدني والجمعيات غير الحكومية، بالاضافة الي جميع مؤسسات الدولةالمعنية، وخاصة وزارة التربية والتعليم، وكلية التربية ووزارة التعليم العالي، حتي يتم القضاء علي الامية التي تنخر في جسم مصر، ويطالب د. المفتي المدارس والجامعات بفتح ابوابها لفصول محوالامية لتقدم لاهالي المنطقة المساعدة في القضاء علي الامية، بالاضافة الي الزام كل خريج جامعة قبل ان يحصل علي شهادته الجامعية ان يقوم بمحوامية مواطن، مع الرقابة وعمل اختبار للمواطن قبل اعطائه شهادة محوالامية.
التسرب من التعليم
ويقول د. كمال مغيث باحث بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية - ان الاحصائيات الرسمية حول نسبة الاميين في مصر27٪، ولكن الاحصائيات غير الرسمية بلغت 40٪ ، موضحا ان هناك تضاربا في الارقام، وان كل النظم السياسية نجحت في محوامية مواطنيها، فلماذا مصر اخفقت، موضحا ان الامية في مصر مشكلة نظام اجتماعي يسمح لعدد دون الاخر في الحصول علي حد ادني من التعليم، ويقول د. كمال انه عند الحديث عن محو امية المواطن يجب ان نتكلم عن الشكل السياسي للدولة، فالنظام الديمقراطي القائم علي فكرة المواطنة، والمشاركة السياسية للمواطنين، يقوم بتوزيع فرص التعليم بالتساوي بين المواطنين دون تمييز،
اما النظام الرأسمالي فهويتوقف علي قدرة الاسر في تعليم اولادهم، وفي حالة تعثرها تتدخل الدولة اوالمجتمعات الاهلية لتقديم الدعم المادي للدارسين، فالدولة والمجتمع المدني شريك رئيسي في العملية التعليمية، والنظام الثالث النمط الاشتراكي والذي تبني عليه الدولة خططا تشمل جميع فئات الوطن ويحصل جميع الطبقات علي الخدمة التعليمية دون تمييز، مشيرا لتجربة كوبا في التعليم، عندما اغلقت الجامعات عاما دراسيا كاملا، وجعلت الحكومة الطلاب ان يساعدوا في عملية محوامية مواطنيها، اي كل طالب يقوم بمحوامية فرد، ونجحت التجربة، كما نجحت تجارب النمور الاسيوية في القضاء علي الامية، ويؤكد د. كمال علي ان المشكلة مشكلة نظام سياسي وليست مشكلة قراءة وكتابة، مشيرا الي اول قرار اتخذ لمحوامية المواطنين كان في عام 1944 عندما كان د. عبد الرزاق السنهوري وزيرا للمعارف وطالب بتطبيق محوالامية، ولكن للاسف مازالت الامية مرضا مزمنا ينخر في جسد مصر، واعتبر د. كمال ان اهم اسباب الامية في مصر هوالتسرب من التعليم، لان هناك اطفالا تعمل لتساعد اسرتها اجيرة باليومية،
ولاتستطيع ان تدفع لاولادها مصروفات التعليم، موضحا ان محوالامية يتطلب دراسة اجتماعية، مشيرا الي ان عدد الذين يدخلون مراحل التعليم الاساسي مليون و300 ألف تلميذ سنويا، بينما نسبة المتسربين من التعليم 10٪، فاصبح المتسربون 130 ألف تلميذ متسرب من التعليم سنويا.
الارادة السياسية
ويضيف عادل نديم - مدير عام العلاقات العامة بهيئة تعليم الكبار- ان الوضع الان اختلف واصبحت الحكومة الحالية تولي اهتماما بالغا بقضية الامية، وان هناك ارادة سياسية تريد حل هذه المشكلة، موضحا ان مصر ليس لها دخل بالاحصاء الذي يجري علي مستوي العالم كل 10 سنوات، والذي تجريه منظمة اليونسكوالتابعة للامم المتحدة، بالتعاون مع جهاز التعبئة والاحصاء المصري مشيرا الي ان اخر احصاء كان في عام 2006، والذي كشف عن ان عدد الاميين في مصر بلغ 17 مليون امي، وان التقرير القادم سيكون في عام 2016، وبناء علي ذلك لا تستطيع الهيئة ان تمحوامية نصف مليون امي سنويا طبقا للموارد المالية، ومقارنة بالارقام نجد ان 100 ألف فقط سنويا يتم محواميتهم، موضحا ان التسرب من التعليم هوالافة الرئيسية لانتشار الامية، بينما يتم تسرب حوالي 320 ألف تلميذ ابتدائي و70 ألف تلميذ في المرحلة الاعدادية، مؤكدا ان قانون 8 لسنة 1992 الزم مؤسسات الدولة والجهات الحكومية وغير الحكومية وحدد 14 جهة حكومية وجمعية اهلية لتقوم بالعملية التعليمية ومحوامية المصريين، مضيفا ان الجميع رفع يده ومع غياب الارادة السياسية تركو الامر برمته فقط لهيئة محوالامية علي الرغم من ان القانون نص فقط علي تدريب المدرسين واجراء الامتحانات واستخراج الشهادات ولم يذكر القانون ان الهيئة هي المسئولة عن محوالامية، وقال عادل ان المادة رقم 61 في الدستور الجديد والتي تنص علي القضاء علي الامية خلال العشر السنوات القادمة، والتي اعطت قبلة الحياة ل 17مليون أمي في مصر، ويقول عادل ان المشكلة تكمن في انه ليس هناك حافز يجعل الدارسين ينتظمون داخل الفصول، مما دفع الهيئة الي اعطاء الدارس الذي يجيد القراءة والكتابة شهادة محوالامية مباشرة بعد دراسة خلال 15 يوما فقط، من خلال 27 مقرا علي مستوي محافظة الجمهورية، مضيفا ان الهيئة وفرت رقم هاتف مختصرا يطلب من اي محافظة (19556) للتسهيل علي الدارسين، والاجابة علي استفساراتهم، وان الهيئة لديها 11 منهجا طبقا لبيئة الدارسين، سواء في الحضر اوالريف ومناهج المؤسسات العقابية (اطفال الشوارع) والمرأة (الصحة الانجابية)، موضحا ان هناك فصولا نظامية يقوم المدرس بتسجيل 15 دارسا فيها وصرف الكتب وادوات الدراسة ، مقابل مكافأة شهرية 10 جنيهات عن ا لفرد وتستغرق الدراسة من 5الي 9 شهور، بينما النظام الحر اي يعمل المدرس خلال 3 شهور، بواقع 100 جنيه عن كل دارس، دون التقيد بالفصول كما تقوم الهيئة بتنظيم رحلات للدارسين واعطائهم هدايا عينية.
ويقول احمد زعتر- من المسئولين عن العملية التعليمية في الهيئة - ان الهيئة تقوم بإدماج الحاصلين علي شهادة محوالامية تحت سن 18 سنة والتي تعادل شهادة اتمام المرحلة الابتدائية مع المرحلة الاعدادية، في المدارس الحكومية .
نماذج مضيئة
ولدت نجاح سعدة - في محافظة الفيوم - من اسرة مكونة من 5 افراد والدها مزارع ووالدتها ربة منزل، تحررت من الامية عام 1995 ثم اصبحت من اوائل حملة الشهادة الاعدادية علي مستوي المحافظة، ثم حصلت علي الثانوية العامة بمجموع 97.9 ٪ حيث كان لديها اصرار وتحد كبير لتكملة تعليمها بعد ان فاتها قطار التعليم مثل كثير من فتيات الريف، ثم التحقت بكلية الطب وهي الان في الفرقة السادسة بكلية الطب .
وابراهيم عيد حصل علي شهادة محوالامية وتدرج في التعليم حتي وصل الي بكالوريوس تربية، وسامية حسن حصلت علي شهادة محوالامية وتدرجت في المراحل التعليمية حتي حصلت علي بكالوريوس خدمة اجتماعية، فاطمة سعد اكملت دراستها في محوالامية ثم حصلت علي بكالوريوس نظم ومعلومات.