الأمية .. العقبة الكبري في طريق الديمقراطية !

رجال الاقتصاد : تؤدي إلي انخفاض الإنتاجية.. وتأخر مصر في القضاء عليها وصمة عار أساتذة السياسة : تعطل مسار الديمقراطية .. وما نعانيه الآن من »ضبابية سياسية « نتيجة لانتشارها خبراء الاجتماع : الحل الاستعانة

أبناء القرية يتلقون دروسهم فى »الغيط« !
الأمية في مصر ..خطر كبير، ففي السنوات الماضية كانت هي " معول" الهدم لكل وسائل التنمية، و" بعبع " اي حكومة تتولي شئون البلاد، وكانت بمثابة حجر عثرة امام اي تقدم اقتصادي، حيث ان المجتمعات لا تتطور الا بالعلم، ومن اين يأتي العلم ونحن لدينا 17 مليون امي " يجهلون القراءة والكتابة " كما كانت آداة لفساد المسار السياسي، حينما كانت تباع وتشتري اصوات هؤلاء الاميين في الانتخابات، والان وبعد الثورة لم يحدث جديد بل زادت نسبة الامية، وتكاثرت أسباب انتشارها وباتت " الامية " هي العقبة الكبري في طريق الديمقراطية، والسبب الرئيسي في التدهور الاقتصادي، والوسيلة المثلي لهدم اي نهضة أوتقدم، والقضاء علي الامية هوالخطوة الاولي التي يجب علي اي حكومة البدء في تنفيذها لكي تستطيع تحقيق نهضة شاملة .
»الاخبار « تدق ناقوس الخطر من خلال هذا الملف، وتنبه الي ان محوالامية هوالمشروع القومي الاول الذي يجب ان تتبناه الدولة اذا كان من في الحكم يريدون نهضة حقيقية وتنمية واقعية لمصرنا الحبيبة .. لعل الحكومة تفوق من غيبوبتها وتدرك الخطر القادم الذي سيقضي علي الاخضر واليابس .
الخبراء اكدوا ان الامية خطر كبير علي المجتمع سواء من الناحية الاقتصادية اوالاجتماعية اوالامنية، لان اغلب الاميين عاطلون عن العمل، ويجبرون صعوبة بالغة في الحصول علي فرصة وبالتالي يتجه عدد كبير منهم الي الطرق غير المشروعة للحصول علي الاموال، فيصبحون في النهاية طاقة سلبية ضد المجتمع، فيتأثر المجتمع بجرائمهم، ويتأثر الاقتصاد لانه فقد قوة بشرية هائلة اصبحت عبئا عليه .. حيث يري د. سلطان ابوعلي - وزير الاقتصاد الاسبق- ان ارتفاع نسبة الامية في مصر وتأخر مصر في القضاء عليها وصمة عار علي جبين مصر، موضحا ان الامية تؤدي الي انخفاض الانتاجية وتؤثر علي معدل النمو، وطالب د. ابوعلي الدولة باعادة النظر والاهتمام بمشاكل التعليم ومحو امية المواطنين، لأن التعليم هوقأطرة النموالا قتصادي في مصر، وحتي يستطيع العامل استيعاب التكنولوجيا الحديثة ومواكبة الثورة التكنولوجيا ، لان الآلات في المصانع والمشروعات القومية العملاقة تعتمد علي العامل الماهر والملم بالقراءة والكتابة الذي يجيد في بعض الاحيان لغات آجنبية بسيطة حتي يستطيع التعامل مع هذه الالات الحديثة مضيفا ان عدم المام العامل بالقراءة والكتابة ادي الي تراجع الطلب علي العامل المصري داخل اوخارج مصر وصعوبة حصوله علي فرص عمل واتجاه دول الخليج الي العمالة الاسيوية بدلا منه.
وحول تأثير الامية علي المشاركة السياسية وعملية التحول الديموقراطي اكد د. احمد عبد ربه - استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة علي هناك علاقة وثيقة بين ارتفاع نسبة الامية في مصر وتراجع مشاركة المواطن المصري في العملية السياسية والتحول الديمقراطي، موضحا ان امية القراءة والكتابة الهجائية ادت الي امية سياسية وثقافية وتاريخية، لانها جعلت المواطن لا يستطيع ممارسة الديمقراطية وبالتالي لها تأثير علي كل مجريات الحياة في مصر ، وما نعانيه الان من مشكلات سياسية سببها انتشار نسبة الامية، لان الاميين عادة ما يكونوا هم الهدف لاي حزب يريد الحصول علي اغلبية ..
ويقول د. علي ليلة استاذ الاجتماع السياسي بجامعة عين شمس - انه علي جميع المسئولين عن حل مشكلة الامية في مصر عبر العقود الماضية بدءا من الوزراء الي اصغر موظف ، وان يخضعوا للمساءلة القانونية ، لانه من غير المعقول بعد كل هذه السنوات تظل نسبة الاميين كما هي، وظلت المشكلة مزمنة، موضحا ان مشروع محوالامية تم رصد مبالغ كبيرة له ، وتساءل كيف اهدر هذا المشروع علي مدار 20 سنة ،واين كانت الدولة والحكومة، ويشير د. ليلة ان المخرج الوحيد لحل مشكلة الامية في مصر هي استغلال طاقة الشباب العاطلين عن العمل والجالسين علي المقاهي وعلي نواصي الشوارع في القضاء علي الامية ، من خلال قيام كل شاب بتعليم عدد 10 اميين ومحواميتهم في قريته اومدينته اومحافظته، نظير مكافأة في حدود 100 جنيه عن كل دارس ، مع فتح المدارس في اشهر الصيف ، وفي نفس الوقت ، تمت المشاركة بشكل جزئي في حل مشكلة الشباب العاطل، وايضا المساعدة في محو امية المواطنين، وتقوم الحكومة بتشكيل لجنة لاختبار الدارسين ثم اعطاؤهم الشهادة، كما طالب د. ليلة الحكومة بالاستعانة بموظفي الدولة مع اعطائهم حافزا ماديا مناسبا وفقا لرغبتهم، موضحا ان الصين فعلت هذا النظام في القضاء علي الامية.