د.محمود أبوزيد وزير الري الأسبق

بديلان.. التفاوض أو التحكيم الدولي

أكد د.محمود أبوزيد وزير الري الاسبق أن التقرير الخاص باللجنة الثلاثية حول سد النهضة الاثيوبي أوصي باجراء المزيد من الدراسات عن الموضوعات غير المتفق عليها مثل فترة الملء والتخزين والتصرفات وأمان جسم السد وموضوع الترسيب والطمي والآثار الجانبية و البيئية.
وقال إن هذه الدراسات يجب ان تكون محل التفاوض لذا يجب أن يبدأ فورا وبوضوح وشفافية والاسراع بالتفاوض علي أعلي مستوي لأن هذا سيؤدي إلي التوصل لحل المشكلة.
جاء هذا خلال مشاركته في ورشة عمل البيئة والتنمية الزراعية المستدامة في اطار الاحتفال بيوم البيئة العالمي الذي عقد أمس بمركز البحوث الزراعية.
مشيرا إلي أمله ان تنتهي هذه المفاوضات إلي اتفاق يترجم في صورة اتفاقية توقع بين اثيوبيا ومصر والسودان ويصدق عليها من الهيئات الدولية ،واذا فشل التفاوض تلجأ كل من مصر و السودان للتحكيم الدولي بموافقة من اثيوبيا وهو ما ينص عليه القانون الدولي ويستبعد تماما اللجوء إلي الحل العسكري نظرا للعلاقات التاريخية و الحضارية بين ومصر و اثيوبيا بجانب ان مثل هذا الحل لا يجدي في عهدنا المعاصر.
وأضاف د.محمد أبوزيد ان هناك بالطبع بجانب سد النهضة سدود أخري المقترحة في منطقة البارو اكوبو بجنوب السودان وهي تمثل المستقبل الاستراتيجي لمستقبل المياه في مصر.
وقال د.محمود أبوزيد ان من المعروف ايضا ان معظم دول حوض النيل لديها احواض اخري فرعية توفر لها مصادر إضافية ومنها الكونغو مثلا حيث يتواجد بها نهر الكونغو الذي يبلغ تصرفه 20 مرة تصرف نهر النيل ليلقي في المحيط الاطلنطي سنويا 1000 مليار متر مكعب من المياه ويفتح ذلك المجال لاستغلال جانب من هذا الفاقد اما عن طريق تحويل المجري إلي حوض النيل أو استثماره داخل الكونغو في توليد الطاقة الكهربائية.