د . محمود أبوزيد‮ ‬وزير الري الأسبق

بديلان ‮.. ‬التفاوض أو التحكيم الدولي

أكد د.محمود أبوزيد وزير الري‮ ‬الاسبق أن التقرير الخاص باللجنة الثلاثية حول سد النهضة الاثيوبي أوصي باجراء المزيد من الدراسات عن الموضوعات‮ ‬غير المتفق عليها مثل فترة الملء والتخزين والتصرفات وأمان جسم السد وموضوع الترسيب‮ ‬والطمي والآثار الجانبية و البيئية‮.‬
وقال إن هذه الدراسات يجب ان تكون محل التفاوض لذا يجب أن يبدأ فورا وبوضوح وشفافية والاسراع بالتفاوض علي أعلي مستوي لأن هذا سيؤدي إلي التوصل لحل المشكلة‮.‬
جاء هذا خلال مشاركته في ورشة عمل البيئة والتنمية الزراعية المستدامة في اطار الاحتفال بيوم البيئة العالمي الذي عقد أمس بمركز البحوث الزراعية‮.‬
مشيرا إلي أمله ان تنتهي هذه المفاوضات إلي اتفاق يترجم في صورة اتفاقية توقع بين اثيوبيا ومصر والسودان ويصدق عليها من الهيئات الدولية‮ ‬،واذا فشل التفاوض تلجأ كل من مصر و السودان للتحكيم الدولي بموافقة من اثيوبيا وهو ما ينص عليه القانون الدولي ويستبعد تماما اللجوء إلي الحل العسكري نظرا للعلاقات التاريخية و الحضارية بين ومصر و اثيوبيا بجانب ان مثل هذا الحل لا يجدي في عهدنا المعاصر‮.‬
وأضاف د.محمد أبوزيد ان هناك بالطبع بجانب سد النهضة سدود أخري المقترحة في منطقة البارو اكوبو بجنوب السودان وهي تمثل المستقبل الاستراتيجي لمستقبل المياه في مصر‮.‬
وقال د.محمود أبوزيد ان من المعروف ايضا ان معظم دول حوض النيل لديها احواض اخري فرعية توفر لها مصادر إضافية ومنها الكونغو مثلا حيث يتواجد بها نهر الكونغو الذي يبلغ‮ ‬تصرفه‮ ‬20‮ ‬مرة تصرف نهر النيل ليلقي في المحيط الاطلنطي سنويا‮ ‬1000‮ ‬مليار متر مكعب من المياه ويفتح ذلك المجال لاستغلال جانب من هذا الفاقد اما عن طريق تحويل المجري إلي حوض النيل أو استثماره داخل‮ ‬الكونغو في توليد الطاقة الكهربائية‮.‬