الشوري يوافق علي مد اجل الدورة النقابية 21 شهرا

وافق مجلس الشوري في جلسته امس- برئاسة د. أحمد فهمي رئيس المجلس- بصفه نهائيه علي مشروع قانون مقدم من الحكومه بشان تعديل قانون النقابات العماليه رقم 35 لسنة 1976 بمد اجل الدوره النقابيه الحاليه بما يسمح بمد أجل الدورة النقابية العمالية الحالية لمدة عام جديدة وذلك في ظل الهجوم الشديد الذي شنه نواب التيار المدني علي الحكومة التي وصفوها بالفاشلة لتأخرها في تقديم قانون النقابات العمالية , واكد اغلبية النواب ان العمال المصريين كانوا بمثابة نبض ثورة 25 يناير واجمعوا خلال الجلسه علي مدي الحاجه لهذا القانون مؤكدين ان النقابات في حاجه ماسه الي مثل هذه المشروعات بقوانين.
وقد تضمن مشروع القانون أنه نظرا لانتهاء الدورة النقابية لمجالس إدارة التشكيلات النقابية العمالية الحالية والمشكلة وفقا لأحكام قانون النقابات العمالية والتي تنتهي في 27 مايو الحالي الأمر الذي يتعين معه أن تتم الدعوة لانتخابات مجالس إدارات جديدة لها قبل هذا التاريخ ب 60 يوما، و نظرا لعدم الانتهاء من مناقشة مشروع قانون النقابات العمالية الجديد والذي مازال محل حوار مجتمعي واسع بين مختلف الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية العمالية والمؤسسات الأهلية ، وتوقيا لدعاوي قد ترفع بسبب عدم اجراء الانتخابات في موعدها، رأت الحكومة أنه من دواعي الاستعجال والضرورة اتخاذ اجراءات سريعة بعرض هذا المشروع علي مجلس الشوري، وهو ما تفهمته اللجنة وقدرت جديته ، ووافقت علي المشروع المعروض بمد أجل الدورة النقابية لمجالس إدارات التشكيلات النقابية العمالية الحالية لمدة عام كامل تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة النقابية الحالية أو لحين صدور قانون للنقابات العمالية الجديد.. وناشدت اللجنة الحكومة سرعة الانتهاء من الحوار المجتمعي الذي ترعاه حول قانون النقابات العمالية الجديد تمهيدا لإصداره، لاسيما وأن هذا المشروع بقانون يمد أجل الدورة النقابية للمرة الثالثة علي التوالي في وضع استثنائي لا يجب أن يستمر كثيرا
يذكر أن الحكومة كانت قد طالبت في مشروع القانون المقدم منها بمد أجل الدورة النقابية لمدة 6 أشهر ألا أن النائب ناجي الشهابي طالب خلال الجلسة العامة لمجلس الشوري اليوم بأن يكون المد لمدة عام كامل.
ومن جانبه طالب النائب د. محمد عبد اللطيف بضرورة اصدار المزيد من القوانين التي من شانها ان تحقق امال العمال .
وقال عبد اللطيف :" العمال هم اساس ثورة 25 يناير ولابد من الاهتمام بهم و منحهم كافة حقوقهم " مؤكدا موافقته علي اي مشروع يهدف الي تحقيق طموحات العمال .
في حين قال محمد الحنفي ابو العينين:" الحكومه فاشلة.. و الازمة العمالية ليست وحدها الكارثة التي تمر بها مصر ووجه حديثه الي مقاعد النواب الاخوان متسائلا :" لماذا التسرع و العجلة في اصدار قوانين .
وقال ابوالعينين :" ان مصر فوق الجميع ونحن نعمل من اجل الصالح العام للعمال " وهو ما اثار غضب نواب حزب الحرية و العدالة الذين اعتبروا حديثه لهم اتهام مباشر.
واكد عبد المنعم التونسي ضروة اقرار القانون في اسرع وقت داعيا الحكومه بسرعة النظر للقانون .
بينما اكد رامي لكح رفضه التام للقانون , وكذلك رفض اجراء الانتخابات العمالية منتقدا سياسة المجلس في الاهتمام بفئة معينة علي حساب فئة اخري.
واشار علي فتح الباب الي اننا بين امرين في غاية الخطورة وهما مد العمل بقانون الانتخابات العماليه او ان نجد هذه النقابات لا محل لها من الاعراب .
وقال فتح الباب :" نحن نريد قطع الطريق علي من يدعي انه يمثل العمال ".
وانتقد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل حكومة د.هشام قنديل وخاصة تجاه عمال مصر نبض الثوره المصريه وقال :" الحكومه نائمه في العسل ".
وكانت الحكومة قد طالبت في مشروع القانون المقدم منها بمد أجل الدورة النقابية لمدة 6 أشهر ألا أن النائب ناجي الشهابي طالب خلال الجلسة امس بأن يكون المد لمدة عام كامل.
ومن جهته اتهم د.عصام العريان زعيم الاغلبية بمجلس الشوري الحكومة خلال الجلسة بالتقصير في اعداد قانون النقابات.. وتساءل لماذا تأخرت الحكومة في اعداد هذا القانون ومتي ستتقدم بمشروع قانون النقابات العمالية حتي يختار عمال مصر ممثلي نقاباتهم ؟.
وعقب المستشار حاتم بجاتو وزير الشئون القانونيه و المجالس النيابية قائلا :" ان المد هو مرحلة اولي ستغير في التركيبة العمالية ونراجع التزاماتنا الدولية لياتي القانون متوافقا مع التزاماتنا الدولية واجراء حوار مجتمعي مع العمال وسيكون بين ايدي النواب خلال 6 اشهر . ودعا النائب السلفي صلاح عبد المعبود الحكومة الي ضرورة مراعاة مصالح العمال.