الشورى يوافق على مد أجل الدوره النقابية الحالية لمدة عام

وسط انتقادات حادة من نواب التيار المدنى للحكومة ووصفها بالفاشلة بسبب تأخرها فى تقديم قانون النقابات العمالية وافق مجلس الشورى فى جلسته اليوم على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 بما يسمح بمد أجل الدورة النقابية العمالية الحالية لمدة عام جديدة.
تضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة أنه نظرا لإنتهاء الدورة النقابية لمجالس إدارة التشكيلات النقابية العمالية الحالية والمشكلة وفقا لأحكام قانون النقابات العمالية والتى تنتهى فى 27 مايو الحالى، الأمر الذى يتعين معه أن تتم الدعوة لانتخابات مجالس إدارات جديدة لها قبل هذا التاريخ ب60 يوما.
ونظرا لعدم الانتهاء من مناقشة مشروع قانون النقابات العمالية الجديد والذى مازال محل حوار مجتمعى واسع بين مختلف الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية العمالية والمؤسسات الأهلية ولمنع الفراغ الذى قد يؤدى إلى اضطرابات فى قطاع العمال الحيوى.
وكذلك إثارة العديد من الإشكاليات فيما يخص القرارات الصادرة من تلك التنظيمات والوفاء ببعض التبعات المالية تجاه الغير، لذلك رأت الحكومة أنه من دواعى الاستعجال والضرورة اتخاذ إجراءات سريعة بعرض مشروع التعديل على مجلس الشورى، وهو ما تفهمته اللجنة وقدرت جديته.
ووافقت على المشروع المعروض بمد أجل الدورة النقابية لمجالس إدارات التشكيلات النقابية العمالية الحالية لمدة عام كامل تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة النقابية الحالية أو لحين صدور قانون للنقابات العمالية الجديد أيهما أقرب.
وناشدت اللجنة الحكومة سرعة الانتهاء من الحوار المجتمعى الذى ترعاه حول قانون النقابات العمالية الجديد تمهيدا لإصداره، لاسيما وأن هذا المشروع بقانون يمد أجل الدورة النقابية للمرة الثالثة على التوالى فى وضع استثنائى يجب ألا يستمر كثيرا.
يذكر أن الحكومة كانت قد طالبت فى مشروع القانون المقدم منها بمد أجل الدورة النقابية لمدة 6 أشهر إلا أن النائب ناجى الشهابى طالب خلال الجلسة العامة لمجلس الشورى اليوم بأن يكون المد لمدة عام كامل.