عد تخطي إشكالية الفصل بين كل من التنمية والبيئة أم الجمع بينهما في الإستراتيجية الوطنية بهدف تحسين مستوي جودة الحياة في الحيز المكاني المتاح لتحقيق رفاهية وسعادة السكان، والتي تختلف باختلاف السياسات الحكومية وقوة ضغط منظمات المجتمع المدني المعنية بالبيئة بين دول الاقتصاد الأخضر والدول الأخري التي تغلب المكاسب المالية علي مسألة البيئة بالموافقة وتخصيص ملاجئ بأراضيها لاستقبال صناعات تلك الدول الملوثة للبيئة كصناعة الاسمنت والسيراميك والكيماويات وغيرها، حيث تكون الخسارة تراكمية فادحة حال فصلهما لأن حماية البيئة جزء جوهري من منظومة التنمية الشاملة ولو فشلت سياسة التوافق بين أهدافهما تغدو الموارد مقصورة علي الوفاء باحتياجات الاستثمار وتنهار متطلبات حماية البيئة. تعاني مصر من التباين المكاني في توزيع السكان وتتمثل معضلتها في وسائل التعامل مع زيادة سكانية تقدر بنحو 60 مليون نسمة عام 2052 حيث يمثل الخروج من الوادي الضيق الذي لا يتجاوز 5.2٪ من مساحة مصر الكلّية ليتسع إلي حوالي 25٪ من تلك المساحة حلاً لاستيعاب هؤلاء السكان الجدد وتلبية احتياجاتهم المستقبلية بالسعي نحو آفاق أرحب للاستثمار وجذب رأس المال الأجنبي من خلال مجموعة من المشروعات الكبري والتي من شأنها تفعيل موقع مصر الجغرافي ومنها إقامة مناطق صناعية تصديرية وأنشطة خدمات تجارية وملاحية عالمية بمنطقة قناة السويس التي تمثل بوابة التنمية في سيناء الدرع التاريخية لحماية حدود مصر الشرقية.. تقرير الإستراتيجية ليس ترفاً بل ضرورة لتوطين التجمعات العمرانية الجديدة بمفردات تحاكي حماية البيئة والحفاظ علي الموارد الطبيعية وحق الأجيال القادمة فيها، وأري أن هذه الاستراتيجية لا تتحقق إلا عندما تتساوي قيمة حماية البيئة من التلوث مع مفاهيم الحق والعدل والأمان كقيمة مرتبطة بكيان المجتمع المدني الذي يفقد وجوده بفقد أحد أركانها، وكذلك دمجها مع إدارة التنمية البشرية في عملة واحدة تستمد قوتها المدنية من قوة رصيدها البيئي، وتقوم علي ثنائية متوازنة بين استغلال موارد البيئة وتلبية احتياجات المجتمع، وحتي لا تخطئ التنمية مسارها الصحيح لابد أن يهتم الناس والحكومة بقضايا البيئة وتنخرط قضية التلوث البيئي في المجتمع والسياسة والقانون. وهناك تحذير من مخاطر تغليب متخذي القرار السياسي لتوطين مشروعات التنمية علي نتائج الدراسات العلمية المعمقة والجدوي البيئية لها وأن تحترم الحكومة رأي المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية وتقر المجلس الاستشاري لوزارة البيئة بمشاركة شعبية حقيقية قبل ولعها بجلب المكاسب السياسية السريعة، وعليه يقتضي ذلك تنظيما دستورياًً شاملاً متكاملاً بشأن قضية البيئة ضمن الحقوق والحريات الأساسية للمواطن المصري حتي تقوي جهة الإدارة وتلتزم بالتدخل الوقائي لحماية البيئة متخلية عن دورها العلاجي التقليدي للمخاطر البيئية والأضرار بعد ظهورها. ويلزم ذلك تعزيز الوعي البيئي والثقافة البيئية وترسيخ مفاهيم ومتطلبات التعامل مع شئون البيئة علي كافة المستويات ودعم مبادئ التنمية المستديمة من خلال الإدارة البيئية الرشيدة ومتابعة تنفيذها وتقييمها والتأكد من سلامة البيئة ومكافحة التلوث والمحافظة علي التوازن البيئي في إطار أهداف تلك التنمية علي المستويين الوطني والدولي.. نصل إلي بوابة المرور الآمن للمستقبل من خلال منظومة التنمية الشاملة وربطها بالإستراتيجية البيئية في مصر كمتلازمة أساسية مع خطط التنمية التي تسعي لتحقيق الاعتبارات البيئية في جميع مراحل التخطيط والتنفيذ لكافة مشروعات الدولة، وتهدف هذه الإستراتيجية إلي تحقيق عديد من الإنجازات علي مستوي العمل البيئي داخل مصر ومنها خضوع المنشآت والمصانع للتشريعات القانونية الملزمة لحماية البيئة والحفاظ علي الموارد الطبيعية والحياة الفطرية وإنمائها، وكذلك الأخذ قبل الطرح والبدء في التنفيذ باعتماد وسائل قياس الأثر البيئي الكلي لكافة المشروعات الصناعية في الحيز المكاني وليس لكل مشروع منها علي حده، بما في ذلك ضبط المسئولية البيئية للمشروع الاقتصادي من أجل مستقبل أفضل لصحة الإنسان والبيئة.
