حزب النور: الاستقواء بالخارج لحل المشاكل مرفوض

انقسام :: حول التهديد بتدويل أزمة القضاء

أثار تهديد المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، باللجوء إلي المحكمة الجنائية الدولية، لمعاقبة الداعين والمحرضين لمليونيه تطهير القضاء حالة من الجدل بين مختلف القوي السياسية، حيث اعتبرها البعض محاولة للاستقواء بالخارج مما يؤثر علي سمعة مصر خارجيا، والبعض الاخر وصفها بأنها محاولة قانونية صحيحة يلجأ اليها القضاة لحماية استقلالهم.. الاخبار ناقشت جميع الاطراف ورصدت آراءهم في هذه الخطوة التصعيدية التي يقبل عليها القضاة..
في البداية يقول جمال تاج عضواللجنة القانوينة لحزب الحرية والعدالة ان هذه الخطوة التصعيدية تسيء للقضاة أنفسهم، ويؤكد المستشار زكريا عبد العزيز "رئيس نادي القضاة الأسبق" أن مصر لم توقع علي إتفاقية المحكمة الجنائية الدولية التي تتصدي لمسائل محدودة ومشاكل وقضايا معينة مثل الإبادة الجماعية والمحاكمات التي حدثت ، وأضاف بأن كلام المستشار الزند رئيس نادي القضاة كلام غريب ولا أساس له من الصحة ولاشأن بالمحكمة الدولية بالشئون الداخلية للدول خصوصا أن مصر لم توقع علي تلك الإتفاقية.
ويشير الدكتور ايمن سلامة استاذ القانون الدولي انه بالرغم من الهجمة علي مؤسسة القضاة الا ان المحكمة الجنائية الدولية ليست المنتدي القضائي الدولي ذات الولاية للنظر في أي انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان في مصر .. واكد المستشار علاء مرزوق قاض بمحكمة استئناف القاهرة رفضه تدخل المحكمة الجنائية الدولية في شئون البلد لان التدخل يكون لمصالح شخصية للدول الاجنبية.
اما الدكتور فؤاد عبد النبي الفقية الدستوري فيؤكد أن لجوء الزند للمحكمة الجنائية الدولية أمر ضروري مع نظام لايحترم الشرعية الدستورية ولا استقلال القضاء
ويؤكد الدكتور محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق أن ما يحدث الآن في مصر ومنها هذه الحرب علي القضاء التهديات التي تلقاها القضاء من محاصرة منازلهم وغيرها من اشكال التهديدات امر يمثل جرائم لها طابع دولي وضد الانسانية والشرعية الواجب الالتزام بها في القانون الداخلي.
واضاف جمال سلامة رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس ان من حق القضاة الدفاع عن حقوقهم ، واضاف ان المحكمة الجنائية الدولية لا تسمح للتدخل بهذه المشكلة فاختصاص المحكمة الدولية التدخل بالجرائم الانسانية ووقت الحروب فقط.. واكد انه مع اللجوء لجميع الطرق حتي تستعيد السلطة القضائية هيبتها مرة أخري ، ويتمثل حل الازمة بعدم تدخل السلطة التنفيذية علي بأمور السلطة القضائية..
ودعا عمروموسي رئيس حزب المؤتمر الي معالجة ما يحدث في مصر دون أي تدخل خارجي ودعا الحكومة إلي وجوب التحاور مع القضاة والتشاور معهم والاستماع لمطالبهم لفهم مايصلح من أحوالهم في محاولة لامتصاص غضبهم
واكد المهندس عمروفاروق نائب رئيس الهئية البرلمانية لحزب الوسط بالشوري ان الاستقواء بالخارج جزء من المؤامرة علي مصر لاجهاض ثورتها.
واكد مجدي حمدان أمين العمل الجماهيري بحزب الجبهة الديمقراطية والقيادي بجبهة الانقاذ أن المؤسسة القضائية كيان منفصل وينبغي ان يحافظ علي استقلاليته بعيداً عن تسلطات السلطة التنفيذية والتشريعية مشيرا الي أن تدويل القضية حق طبيعي..واكد عصام شيحة عضوالهيئة العليا لحزب الوفد ان ذلك مشروع في حالة الإرهاب الجماعي التي أصابت المؤسسة القضائية.. واشار احمد فوزي الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي وعضوجبهة الإنقاذ ان تدويل الازمة سيتسبب في احراج كبير لمصر لان جزءا من شرعية اي نظام يحكم في اي دولة هو أن يكون له قبول دولي.. وأكد مؤمن راشد المتحدث الإعلامي لحزب الإصلاح والنهضة الإسلامي أن تصريحات المستشار الزند تعطي خارجيًّا ذريعة للتدخل.. ورفض د طلعت مرزوق رئيس اللجنة القانونية لحزب النور السلفي اي مظاهر للاستقواء بالخارج للتدخل في الشأن الداخلي للدولة مؤكدا أنه لا يوجد مصري واحد يقبل بالتدخل في الشئون الداخلية أيا كانت الخلافات بين أبناء الوطن الواحد.
ورفض الدكتور عبدالمنعم ابوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية، تحميل القضاة مسئولية اخلاء سبيل الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك والبراءات التي حصل عليها رموز النظام السابق، قائلا: »من يتوهم أن سبب خروج مبارك هم القضاة فهو مخطيء، لأن السلطة السياسية التي حكمت مصر بعد 11 فبراير 1102 هي المتسببة في ذلك خاصة المجلس العسكري، وهذا لا يعني أن القضاء لا يحتاج الي تطهير، لكن القضاة أنفسهم هم من يفعلون ذلك دون ضغوط من جهات سياسية.
وطالب ابوالفتوح خلال مؤتمر جماهيري بمنطقة الابراهيمية بالاسكندرية، مساء أول أمس، بمقاضاة لصوص النظام السابق امام محاكم ثورية وليس امام القضاء العادي، مؤكدا ان تحميل القضاء مسئولية اخلاء سبيل الرئيس السابق في قضية قتل المتظاهرين بأنه »عبث بدمائهم«.