قال خالد الشريف المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية الذراع السياسة للجماعة الإسلامية، إعلان المستشار أحمد الزند، مساء اليوم الاثنين، أن القُضاة سيتقدمون خلال أسبوع بشكاوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد كل من دعا وضد من دعا لمليونية التطهير القضاء ، يمثل جريمة جديدة تضاف لسجل الزند الذي يريد استدعاء القوى الخارجية في الشأن المصري الداخلي وتحريضه لأوباما على التدخل في الأوضاع المصرية. وأكد الشريف لعل شكاية الزند للمحكمة الجنائية الدولية تكون فرصة لطرح قضية المستشار الزند الخاصة بالاستيلاء على أراضي بمطروح على القضاء الدولي ليعرف قضاة العالم مدى نزاهة من سيلجأ إليهم. وأضاف الشريف أما المسائل المتعلقة بتعدي الزند على السلطة التشريعية مخالفته للقانون بعد رفضه عدم الالتزام بأي قانون يصدر من مجلس الشورى وتحريضه لوكلاء النيابة والقضاة ودعوتهم للامتناع عن العمل وعدم الإشراف على الاستفتاء على الدستور .. كلها أمور نطالب المجلس الأعلى للقضاء بالتحقيق مع الزند فيها. كما نطالب جموع القضاة برفض واستنكار العدوان الذي يمارسه الزند على السلطة التشريعية وتهديدات الزند المتكررة بتدويل القضية واستدعاء القوة الخارجية للتدخل في شئون البلاد. وأكد خالد الشريف نحن في حزب البناء والتنمية والجماعة الإسلامية نرفض تماما وجود مذبحة للقضاة ونحن ضد أيضا استخدام القضاء للذبح للثورة ولا يمكن تخيرنا بين القبول بذبح الثورة على يد بعض القضاة أو السكوت على بعض الأمور التي تحتاج لإصلاح داخل المنظومة القضائية فنحن مع حماية الثورة واستقلال القضاء. موقفنا واضح من تلك القضية في إصلاح الخلل بالمنظومة القضائية باستخدام الأدوات الدستورية والقانونية وفي نفس الوقت من حق أي مواطن في مصر بعد الثورة العظيمة التعبير عن رأيه بشأن أي خلل سواء في السلطة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية ..فكل هؤلاء موظفون في الدولة أو مختارون من الشعب لخدمة الوطن ولا يوجد على رأس أي منهم ريشه تمنع من مسائلته والتحقيق في فساد ارتكبه.