البناء والتنمية: اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية جريمة جديدة ل«الزند»

كد خالد الشريف، المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية الذراع السياسة للجماعة الإسلامية، أن إعلان المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، مساء الغثنين، أن القُضاة سيتقدمون خلال أسبوع بشكاوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد كل من دعا وضد من دعا لمليونية تطهير القضاء والهجوم على القُضاة، تعتبر جريمة جديدة تضاف لسجل الزند الذي يريد استدعاء القوى الخارجية في الشأن المصري الداخلي، وتحريضه لأوباما على التدخل في الأوضاع المصرية.
وقال: "لعل شكاية الزند للمحكمة الجنائية الدولية تكون فرصة لطرح قضية المستشار الزند الخاصة بالاستيلاء على أراض بمطروح على القضاء الدولي ليعرف قضاة العالم مدى نزاهة من سيلجأ إليهم".
وأضاف الشريف "أما المسائل المتعلقة بتعدي الزند على السلطة التشريعية مخالفته للقانون بعد رفضه عدم الالتزام بأي قانون يصدر من مجلس الشورى، وتحريضه لوكلاء النيابة والقضاة، ودعوتهم للامتناع عن العمل، وعدم الإشراف على الاستفتاء على الدستور، كلها أمور نطالب المجلس الأعلى للقضاء بالتحقيق مع الزند فيها.
كما طالب جموع القضاة برفض واستنكار العدوان الذي يمارسه الزند على السلطة التشريعية وتهديداته المتكررة بتدويل القضية، واستدعاء القوة الخارجية للتدخل في شئون البلاد.
وأكد أنهم يرفضون تماما وجود مذبحة للقضاة، ونحن ضد أيضا استخدام القضاء للذبح للثورة ولا يمكن تخيرنا بين القبول بذبح الثورة على يد بعض القضاة أو السكوت على بعض الأمور التي تحتاج لإصلاح داخل المنظومة القضائية، فنحن مع حماية الثورة واستقلال القضاء.
وتابع: "موقفنا واضح من تلك القضية في إصلاح الخلل بالمنظومة القضائية باستخدام الأدوات الدستورية والقانونية، وفي نفس الوقت من حق أي مواطن في مصر بعد الثورة العظيمة التعبير عن رأيه بشأن أي خلل سواء في السلطة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية، فكل هؤلاء موظفون في الدولة أو مختارون من الشعب لخدمة الوطن، ولا يوجد على رأس أي منهم ريشة تمنع من مسائلته والتحقيق في فساد ارتكبه".