صرح المستشار "احمد الزند" رئيس نادي القضاة في تصريحات صحفية له اليوم،الأربعاء، أنه لن يتراجع عن حرف واحد مما قاله في حق البرلمان بل أعلن أنه لا تصالح مع نواب البرلمان الذين تجاوزوا فى حق السلطة القضائية وأن المخطئ يجب أن ينال عقابه. كما أكد أنه لا تراجع عن البلاغات التي قدمها النادي ضد عدد من نواب مجلس الشعب، وما تسفر عنه نتائج التحقيق سيكون محل التزام واحترام من الجميع. وقال الزند إن القضاء يتعرض لمحاولات هدم منذ مارس 2011 دون أن يتحرك القائمون على السلطة لحمايته، فكان لزاما على نادي القضاة أن يدافع عنه، حتى ولو كان سبيله فى ذلك اللجوء إلى الهيئات الدولية. وردا عن سؤاله حول من يُنادون بتطهير القضاء،أوضح الزند قائلا:"من هم الذين يريدون تطهيره وهل قلة تنادى بذلك يعنى أن الشعب يريد، ثم إنه أي تطهير يتحدثون عنه، أي قاض يخطئ ويثبت خطأه تقطع رقبته ويتم عزله، لا أقول إننا بشر ولا نخطئ ولكن قول الشعب يريد يدعو للاستهجان.. أي شعب.. القضاء لم يتغير بعد الثورة ولن يتغير.. وقلت سابقا إننا لا نخشى غضب الشارع إذا ما صدرت أحكام ببراءة أي من رموز النظام السابق." وحول رأيه عن قضية التمويل الأجنبي والاتهامات التي وجهت إلي المستشار " عبد المعز إبراهيم "،قال الزند: (عيب) أن يقال إن المستشار أحمد الزند حشد القضاة لتأييد المستشار عبد المعز خلال الجمعية العمومية لقضاة محكمة الاستئناف، هل يمكنني التأثير على 154 قاضيا قالوا رأيهم؟ ثم إن الجمعية العمومية لا علاقة لها بقضية التمويل الأجنبي وإنما تتعلق باستمرار التفويض الممنوح منها للمستشار عبد المعز بإدارة شئون المحكمة إداريا من عدمه وحدث التصويت وحصل عبد المعز على أغلبية أصوات الجمعية باستمراره في إدارة شئون المحكمة. وحول رأيه في المشاركة في الجمعية التأسيسية للدستور،قال الزند" للأسف الشديد تم النظر إلى السلطة القضائية التي تمثل العدالة على أنها صغيرة، وتم وضع معايير تشكيل الجمعية دون مساواة بين السلطات الثلاث، فكيف للسلطة القضائية أن تمثل بستة أعضاء فقط في الجمعية التأسيسية.. هل هؤلاء الستة أقل مهارة وخبرة من نظرائهم فى السلطتين التنفيذية والتشريعية؟ لا أعتقد ذلك فنحن أهل القانون والدستور. كما أضاف الزند في حواره أنه قصد بقوله تدويل القضية مع البرلمان "أنه عندما يكون هناك حد (مستعفى) فإن هناك منظمات عالمية تستطيع أن توقع عليه العقاب المعنوي الذي يرضيني ويقف به عند حد عدم التطاول أو التجاوز.. الناس فهمت الكلام عن تدويل القضية أنني أستعدى الخارج على الدولة المصرية وهذا غير صحيح لأني أدافع عن حق لي لم يستطع القائمون على السلطة أن ينصفوني، وإلا فما فائدة المواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر، وبالتالي اللجوء لهذه المنظمات الدولية لا يسمى خيانة أو عمالة، فمن أخطأ يحاسب أيا كان وضعه، نحن نتحدث عن دولة القانون ولكي يسود هذا المبدأ لا بد من معاقبة المخطئ".
