الرئيس لمجلس القضاء الأعلي:

لا أقبل أي مساس أو تطاول علي القضاء وحريص علي الفصل بين السلطات

عقد الرئيس محمد مرسي بعد ظهر أمس الاثنين اجتماعا بالمجلس الاعلي للقضاء برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي رئيس المجلس بحضور المستشار طلعت إبراهيم النائب العام وذلك بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.
وقال بيان صحفي صادر عن رئاسة الجمهورية إن الحضور أكدوا باسمهم وباسم أعضاء السلطة القضائية أنهم يثقون في أن الرئيس حريص علي معالجة ما يستشعره القضاة من قلق إزاء بعض ما تتناوله بعض وسائل الإعلام وبعض التصريحات والمواقف خلال الأيام الماضية, مما يرون فيه مساساً باحترام القضاء وتشكيكاً في نزاهة أحكامه كون الرئيس الحكم بين السلطات الثلاث وبحكم تاريخه الطويل في الدفاع عن استقلال القضاء وعن سيادة القانون.
وأضاف البيان أن الرئيس مرسي أكد بشكل قاطع أن الحرص علي صيانة الدستور والقانون والحفاظ علي استقلال القضاء واجبه الدستوري وأنه لا يقبل أي مساس أو تطاول علي القضاء ولا علي أشخاص القضاة, وأنه يحرص في كل ما يتخذه من قرارات علي الالتزام بالدستور والقانون واحترام أحكام القضاء, منزهاً القضاء عن السجالات الإعلامية والتداخلات السياسية حتي يترسخ احترام القضاء وأحكامه في قلوب وعقول المصريين جميعاً.
وقد رحب الرئيس محمد مرسي باقتراح المجلس عقد مؤتمر للعدالة يناقش مختلف المسائل التي تؤدي إلي صيانة وضمان استقلال القضاء والحفاظ علي حقوق القضاة وكرامتهم ومكانتهم, وبحث أسباب توفير العدالة الناجزة واستقرار الأحكام علي قواعد معتبرة ثابتة وسوف يتم تحديد موعد لهذا المؤتمر بالتشاور مع كل الهيئات القضائية.
وأوضح البيان أنه في إطار حرص الرئيس علي توسيع دائرة الاستماع والمشاورة مع كل أعضاء السلطة القضائية رحب بدعوة رئيس المجلس الأعلي للقضاء لعقد لقاء موسع مع القضاة في أقرب وقت.
وفيما يتعلق بمشروع القانون المطروح أمام مجلس الشوري فقد أكد الرئيس مرسي ثقته في قيام كل سلطة بواجبها تجاه الوطن في هذه المرحلة الراهنة وأنه حريص علي الفصل بين السلطات دون التدخل في شئونها لترسيخ دعائم دولة القانون واحترام الدستور.
وأكدت مصادر قضائية ان لقاء مجلس القضاء الأعلي مع الرئيس د. محمد مرسي تم بدعوة من الرئيس لمناقشة أزمة قانون السلطة القضائية في هدوء والبحث عن مخرج يطفيء النار المشتعلة.. وقد حضر اللقاء المطول مع الرئيس كل اعضاء مجلس القضاء السبعة برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي رئيس محكمة النقض.. كما تناول اللقاء أزمة النائب العام بعد صدور حكم الاستئناف ببطلان تعيينه ومناشدة المجلس للنائب العام بتقديم طلب للعودة لمنصة القضاء.وأكدت المصادر أن اللقاء كان هادئاً وأتسم بالود وأكد خلاله الرئيس علي تقديره الكامل للقضاء واستقلاله.
وأكدت مصادر قضائية بعد انتهاء الاجتماع بأن اللقاء كان ودياً ومبشراً بنهاية قريبة للأزمة الحالية، وأن اللقاء تناول التأكيد علي مبدأ الفصل بين السلطات، وألا تجور سلطة علي أخري، وأن مجلس القضاء أكد علي ضرورة عرض أي قانون جديد للسلطة القضائية علي المجلس وجموع القضاة والابتعاد عن أي محاولة للزج بالقضاة في معترك السياسة وضرورة تجنب محاصرة المحاكم واحترام الأحكام، وأن الطريقة الطبيعية للاعتراض علي الأحكام تكون بالطعن عليها أمام الجهة القضائية الأعلي.