الرئيس: القضاء «مُنزه» عن السجالات السياسية.. ولا أقبل التطاول على القضاة

بيان الرئاسة: «القضاء الأعلى» أكد تاريخ الرئيس الطويل في الدفاع عن القضاء وكونه «حكمًا بين السلطات»...

أكد الرئيس محمد مرسي، «بشكل قاطع»، أن الحرص على صيانة الدستور والقانون، والحفاظ على استقلال القضاء «واجبه الدستوري»، وأنه لا يقبل أي مساس أو «تطاول» على القضاء ولا على أشخاص القضاة، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، مساء اليوم الاثنين.

وقال الرئيس، في اجتماعه بالمجلس الأعلى للقضاء، بمقر رئاسة الجمهورية، صباح اليوم، إنه يحرص في كل ما يتخذه من قرارات على الالتزام بالدستور والقانون، واحترام أحكام القضاء, «منزهاً القضاء عن السجالات الإعلامية والتداخلات السياسية», حتى يترسخ احترام القضاء وأحكامه في قلوب وعقول المصريين جميعاً.

وأضاف البيان أن الرئيس مرسي رحب باقتراح المجلس الأعلى للقضاء، عقد مؤتمر للعدالة، يناقش مختلف المسائل التي تؤدي إلى صيانة وضمان استقلال القضاء، والحفاظ على حقوق القضاة وكرامتهم ومكانتهم, وبحث أسباب توفير العدالة الناجزة, واستقرار الأحكام على قواعد معتبرة ثابتة. وسوف يتم تحديد موعد لهذا المؤتمر بالتشاور مع كل الهيئات القضائية.

ورحب مرسي بدعوة رئيس المجلس الأعلى للقضاء، لعقد لقاء موسع مع القضاة في أقرب وقت.

وفيما يتعلق بمشروع القانون المطروح أمام مجلس الشورى، أكد الرئيس ثقته في قيام كل سلطة بواجبها تجاه الوطن في هذه المرحلة الراهنة، وأنه حريص على الفصل بين السلطات دون التدخل في شئونها؛ لترسيخ دعائم دولة القانون، واحترام الدستور.

كان الرئيس محمد مرسي، استقبل بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، اليوم، أعضاء مجلس القضاء الأعلى، وعدد من القضاة، برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي، رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض.

وقال بيان الرئاسة إن الحضور أكدوا، باسمهم وباسم أعضاء السلطة القضائية، أنهم يثقون في أن الرئيس حريص على معالجة ما يستشعره القضاة من قلق إزاء بعض ما تتناوله بعض وسائل الإعلام وبعض التصريحات والمواقف خلال الأيام الماضية, مما يرون فيه مساساً باحترام القضاء وتشكيكاً في نزاهة أحكامه، كونه «الحكم بين السلطات الثلاث»، وبحكم تاريخه الطويل في الدفاع عن استقلال القضاء وعن سيادة القانون.