استقالة وزير العدل .. ومرسي يبدأ مشاوراته مع قنديل حول التعديل الوزاري

توقعات بتغيير وزراء الإعلام والبترول والمالية والاستثمار.. وباكينام نائبا لرئيس الوزراء

البرنس للإسگندرية وأبو بگر للقليوبية ومحمود عامر للجيزة وصبري عامر للمنوفية وعبدالصادق لدمياط
بدأ الرئيس محمد مرسي أمس مشاوراته مع رئيس الوزراء لاجراء التعديل الوزاري وحركة المحافظين المرتقبين.. صرح بذلك د. محمد علي بشر وزير التنمية المحلية وقال إنه سيراعي في التعديلين تمثيل الاقباط باعتبارهم شركاء في الوطن، مؤكدا علي ان الاختيار سيكون مبنيا علي الكفاءة وليس علي أي مقومات أخري.. وكشفت مصادر مطلعة بحزب الحرية والعدالة ان التعديل الوزاري سيشمل 6 حقائب وزارية وهي العدل، الاعلام، الثقافة، البترول، المالية، الاستثمار واستحداث وزارة جديدة للتعاون الدولي بعد فصلها عن التخطيط وفي الوقت الذي نفت فيه المصادر اجراء أي تغيير في حقيبتي التموين والداخلية، توقعت مصادر أخري ان يشمل التعديل حقيبة الداخلية.. وأكد محمد زيدان المتحدث الرسمي باسم حزب الحرية والعدالة ل»الأخبار« ان عددا من الاحزاب المصرية تقدمت بترشيحات الي مؤسسة الرئاسة ومن بينها الحرية والعدالة لكن القرار منوط به مؤسسة الرئاسة فقط منعا لخلط الأوراق والزعم بتدخل الحرية والعدالة. وقال زيدان ان الجميع متفق علي ان هناك عددا من الوزراء لم يقوموا بأداء دورهم المنوط بهم، بينما نجح وزراء آخرون في اداء دورهم كوزيري التموين والشباب.. وكشفت مصادر حزبية عن ترشيح د. باكينام الشرقاوي مستشار الرئيس لمنصب نائب رئيس الوزراء واسناد وزارة التعاون الدولي اليها.. وأشارت المصادر الي ترشيح شخصية اعلامية مستقلة لتولي وزارة الاعلام.. جاء ذلك في الوقت الذي أكد فيه صلاح عبدالمعبود عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفي عدم استشارة الحزب في التعديل الوزاري المرتقب، وقال عبدالمعبود ان اعضاء الحزب لم يتلقوا أية اتصالات للمشاركة في الحكومة.
وكان المستشار أحمد مكي وزير العدل قد تقدم أمس باستقالته الي الرئيس محمد مرسي وذلك بعد إعلانه في مرحلة سابقة عن رفضه لمحاصرة المحاكم وتمرير قانون السلطة القضائية وتأكيده بأن النزول بسن تقاعد القضاة الي 06 عاما يفتح الباب لأكبر مذبحة في تاريخ القضاء بالتخلص من 0053 قاض تخطوا السن القانونية.
وفي رد فعل سريع أكد المستشار محمود حلمي الشريف المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة وسكرتير عام النادي ان تقدم المستشار مكي باستقالته جاء متأخرا. واضاف الشريف كان ينبغي علي الوزير التقدم باستقالته منذ شهور منذ بدأ الاعتداء علي استقلال القضاء.
من ناحية أخري اكدت مصادر بحزب الحرية والعدالة ترشيح بعض الشخصيات لتولي مناصب في حركة المحافظين ومنها ترشيح د. حسن البرنس محافظا للاسكندرية ود. حسام ابو بكر عضو مكتب الارشاد للقليوبية والمهندس محمود عامر عضو الهيئة العليا للحزب للجيزة والمهندس وصبري عامر عضو الهيئة العليا للحزب ونقيب مهندسي المنوفية للمنوفية والمهندس صابر عبدالصادق محافظا لدمياط.
نص الإستقالة التي تقدم بها وزير العدل للرئيس مرسي