تأجيل قضية فرم مستندات أمن الدولة ل14 مايو لاستكمال المرافعة

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة امس تأجيل القضية المعروفة إعلاميا ب»فرم مستندات أمن الدولة« والمتهم فيها اللواء حسن عبدالرحمن مساعد وزير الداخلية السابق لجهاز أمن الدولة و40 ضابطا آخرين لجلسة 14 مايو القادم لاستكمال سماع مرافعة دفاع المتهمين.
بدأت الجلسة في العاشرة صباحا وتم ايداع المتهمين في قفص الاتهام ثم استمعت المحكمة لمرافعة الدكتور حسانين عبيد عن المتهم الأول ناصر عبدالعظيم عميد شرطة بمصلحة الجوازات سابقا وضابط بإدارة مباحث أمن الدولة بالدقهلية.. في بداية مرافعته قام بعرض وقائع يوم 29 يناير 2011 الخاصة باقتحام مقرات امن الدولة ووصف القضية بالجريمة المستحيلة لان من احيل ضباط يعملون بالمكاتب الخاصة بأمن الدولة وثبت انه لا يوجد بها ملفات ولا مستندات فأين الحرق والاتلاف والفرم اذن فالجريمة مستحيلة ودفع ببطلان أمر الاحالة بسبب الاخلال بحق الدفاع حيث جاءت القضية إلي المحكمة عرجاء واشار إلي ان المتهمين حاولوا الحفاظ علي أمن البلاد بحرق الصور فقط بعدما تأكدوا من حفظ الأصول في الارشيف المركزي.
وان الضباط كان لديهم ملفات خطيرة ومهمة مثل ملفات عن »قذاف الدم واسلام بعض المسيحيين في سوهاج«.. وان المجلس الأعلي للقوات المسلحة ناشد المواطنين بالتعاون مع الدولة بتسليم المستندات التي حصلوا عليها بعد اقتحام المقرات لانها تهدد امن البلاد.
ودفع بالمادتين 63 و61 من قانون الشرطة والتي تنص علي واجب الطاعة باعتباره العمود الفقري للعمل العسكري ولو ان القانون الجنائي اعطي سلطة تقديرية فالقوانين العسكرية لا تعطي أي تقديرات بل التنفيذ فقط.
وقال الدفاع ان المتهمين كانوا ينفذون امر وزير الداخلية ودلل علي ذلك بشهادة الضابط اسامة الفقي التي جاءت في التحقيقات انه كان يراجع وزير الداخلية في فرم المستندات وان كل المستندات المفرومة كانت صورا.. ثم ترافع المستشار اشرف مختار بهيئة قضايا الدولة ودفع ببطلان أقوال الشهود وتناقض اقوالهم في التحقيقات وان اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الاسبق لا يصح أن يكون شاهدا لانه لم ير أو يسمع شيئا.