قررت محكمة جنوبالقاهرة برئاسة المستشار "مصطفى سلامة" المنعقدة بأكاديمية الشرطة تاجيل القضية المعروفة إعلامياً ب " فرم مستندات أمن الدولة " والمتهم فيها اللواء "حسن عبد الرحمن" مساعد وزير الداخلية لجهاز أمن الدولة السابق و"40 متهما" آخرين من قيادات وضباط الشرطة ، لجلسة 14 مايو لاستكمال سماع مرافعة دفاع المتهمين. شهدت أكاديمية الشرطة لليوم الثانى على التوالى غياب تام من رجال الأمن أمام البوابة رقم " 8 " حيث لم يقف عساكر الأمن والشرطة كالمعتاد فى باقى الجلسات المنعقدة بالأكاديمية بل اكتفوا بفتح الباب الصغير بالبوابة لدخول الحاضرين وبدون أى إجراءات تفتيش على عكس الإجراءات الأمنية المشددة التى تمت بجلسات الماضية بدأت المحكمة فى سماع مرافعة الدكتور "حسنين عبيد" الدفاع الحاضر عن المتهم الأول "ناصر عبد العظيم إبراهيم" عميد شرطة بمصلحة الجوازات سابقا وضابط بإدارة مباحث أمن الدوله بالدقهلية بدأ الدفاع بعرض وقائع يوم 29 يناير 2011 الخاصة باقتحام مقرات أمن الدولة ، ووصف الدكتور حسنين عبيد القضية بالجريمة المستحيلة لأن من أحيل ضباط يعملون بالمكاتب الخاصه بأمن الدولة وثبت أنه لا يوجد بها ملفات و لا مستندات فأين الحرق والإتلاف والفرم إذن فالجريمة مستحيلة . و دفع فى بداية مرافعته ببطلان أمر الإحالة ، بسبب الإخلال بحق الدفاع حيث جاءت القضية إلى المحكمة بغير الطريق الذة رسمه القانون فزحفت إلى المحكمة عرجاء ، ووصف أمر الإحالة بالعبارات الإنشايئة الغير القانونية صبغت بتعبيرات سياسية . وأضاف الدفاع أنه تألم كثيرا بسبب حريق المجمع العلمى ، فيكف يقوم المتهمين بحرق تراث والتحريض على التخلص منه ، مشيرا إلى أن المتهمين حاولوا الحفاظ على أمن البلاد بحرق الصور فقط ، بعدما تأكدوا من حفظ الأصول فى الأرشيف المركزى. كما أكد الدفاع على توافر حالة الدفاع الشرعى عن نفس الدولة لمواجهة العدوان الذى حدث يوم 25 بالاعتداءات على المال والممتلكات الخاصة والعامة مما يعتبر من حالات الاعتداء على النفس والمال ويجب الدفاع الشرعى عنه . وتابع الدفاع قائلا إن الضباط كان لديهم ملفات خطيرة وهامة مثل ملفات عن " قذاف الدم وإسلام بعض المسيحيين فى سوهاج "