هجوم بالشوري علي »وثيقة المرأة«

النواب: الوثيقة ردة علي الإسلام وتبيح الإجهاض والزواج المثلي

هاجم اعضاء لجنة حقوق الانسان بمجلس الشوري وثيقه نبذ العنف ضد المرأة خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشوري لمناقشة الطلب الذي تقدمت به النائبة نادية هنري حول حقوق المرأة قائلة ان مصر وافقت علي المعاهدة لكنها تحفظت علي بعض المواد، ونعلم جميعاً أن أصحاب مثل تلك المعاهدات يتبعون "سياسة النفس الطويل"ولديهم آليات داخلية لبث أفكارها، عبر المنظمات الحقوقية المدافعة عن المرأة.. ووصف اللواء عادل عفيفي عضو اللجنة، " وثيقة نبذ العنف ضد المرأة " التي وافقت عليها مصر ب " الردة علي الإسلام".
وقال محمد العزب، عضومجلس الشوري عن حزب النور السلفي، إن النظام السابق " كان يتاجر بالدين وليس "التيار الإسلامي" حيث كان يرغب في رفع سن زواج المرأة إلي 22 عاماً، لكنهم اصطدموا بنص المادة الثانية من الدستور، ولم يجدوا نصا فقهيا يمكنهم من ذلك.
واضاف "لابد من التفريق ما بين مصطلحي " المساواة" و"العدل" حيث ان عبارة المساواة بين الرجل والمرأة ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، فالمساواة في بعض الأحيان ظلم" ،مؤكدا ان الحضارة الغربية أكثر من ظلم المرأة، وهم أفقر الناس إلي حقوق المرأة، فقد تاجروا بها وجعلوها تمتهن مهنا لا تناسبها علي الإطلاق، مضيفا" إسلامنا منصف، وفيه أعظم حمايه للمرأة ويمنحها جميع الحقوق.
وانتقد د. عز الدين الكومي وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشوري الوثيقة الصادرة عن مركز المرأة للأمم المتحدة الخاصة بمناهضة العنف ضد النساء والفتيات.قائلا " هذه الوثيقة تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان خاصة في البلاد الإسلامية لأنها أجازت الإجهاض والزواج المثلي والارتباط بأي جنس وغيرها من الأمور التي تتنافي مع الأخلاق في مجتمعاتنا الشرقية المحافظة .
وقال الكومي " ذلك يعد هدما لكيان الأسرة المسلمة التي هي اللبنة الأولي للمجتمع، مطالبا الأزهر الشريف والكنيسة وغيرها من المؤسسات الدينية بالتصدي لهذه الوثيقة والتحذير من عواقبها الوخيمة.