خلال مناقشة حقوق المرأة ب"حقوق إنسان الشورى": عادل عفيفى "وثيقة منع العنف ضد المرأة" ردة على الإسلام".. ونائب سلفى: النظام السابق كان يتاجر بالدين وليس التيار الإسلامى

وجهت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، فى اجتماعها اليوم الأحد، انتقادات حادة لوثيقة الأمم المتحدة لمناهضة العنف ضد المرأة، واعتبر اللواء عادل عفيفى، عضو اللجنة، أن وثيقة نبذ العنف ضد المرأة التى وافقت عليها مصر بأنها "ردة على الإسلام".
وتابع عفيفى، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس لمناقشة الطلب الذى تقدمت به النائبة نادية هنرى حول حقوق المرأة، أن مصر وافقت على المعاهدة لكنها تحفظت على بعض المواد، لكننا نعلم جميعاً أن أصحاب مثل تلك المعاهدات يتبعون "سياسة النفس الطويل"، ولديهم آليات داخلية لبث أفكارها، عبر المنظمات الحقوقية المدافعة عن المرأة، نافياً تقديم مجلس الشعب "الٌمنحل" مشروع قانون لتوحيد سن الزواج.
وقال محمد العزب، عضو مجلس الشورى عن حزب النور السلفى، إن النظام السابق هو من كان يتاجر بالدين وليس "التيار الإسلامى" كما كانوا يدعون، مضيفاً "إبان النظام السابق رغبوا فى رفع سن زواج المرأة إلى 22 عاماً، لكنهم اصطدموا بنص المادة الثانية من الدستور، ولم يجدوا نصا فقهيا يمكنهم من ذلك، لكنهم وجدوا نصا للأمام أبو حنيفة يفيد بأن يكون سن المرأة عند الزواج 18 عاماً، فاستغلوا ذلك ".
وتابع العزب، "تلك هى خطورة توظيف الدين فى أغراض شخصية، فقد كانوا يتجارون بالدين، ولم يكن التيار الدينى هو الذى يفعل ذلك".
وشدد العزب، على ضرورة التفرقة ما بين مصطلحى "المساواة" و"العدل"، مضيفاً "عبارة المساواة بين الرجل والمرأة ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، فالمساواة فى بعض الأحيان ظلم".
وأوضح العزب، أن الحضارة الغربيه أكثر من ظلمت المرأة، وهم أفقر الناس إلى حقوق المرأة، فقد تاجروا بها وجعلوها تمتهن مهن لا تناسبها على الإطلاق، قائلاً" إسلامنا منصف، وفيه أعظم حماية للمرأة ويمنحها جميع الحقوق، لكن للأسف التطبيق العملى قد يكون ظالماً".
من جانبه أكد النائب محمد السيد رمضان، على أهمية الخروج من دائرة الدفاع عن الشريعة الإسلامية إلى دائرة أخرى لنعرف ما الذى يجب تقديمه للبشرية، فالعلاقة بين الرجل والمرأة علاقة تكاملية وليست تنافسية، مضيفاً "العلم الحديث يركز على فروق فسيولوجية بين الرجل والمرأة، والإسلام جميل وناصح ولكن لابد أن ننقل ثقافته للبشرية".
وتابع السيد رمضان، أن الإسلام "جميل" لكن ثقافة المجتمع فى كثير من الأحيان تخلط الأمور بعضها البعض، قائلا ً" هناك فهم خاطئ للأسف لمفاهيم الإسلام"..
وأشار النائب رضا الحفناوى، إلى دور المرأة فى المجتمع، إذا إنها تصنع أسرة متكاملة، وبالتالى ينتج مجتمعا متماسكا، موضحاً أن العنف ضد المرأة الذى يصوره الغرب فى المجتمعات الإسلامية هدفه وضع المرأة فى مخطط عالمى لتتفكك المجتمعات، قائلاً: "المرأة صمام أمان أى بيت، ولكن ينقصنا نص الخطاب الدينى الجيد الذى يبرز مكانة المرأة الفاعل فى المجتمعات منذ القدم، فالمرأة هى العمود الفقرى للأسرة المصرية، وهذه هى حقيقة المرأة عندنا، وغرضها أن تخرج للمجتمع شباب قادرين على نهضة المجتمع".
من جانبه أدان الدكتور عز الدين الكومى، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، الوثيقة الصادرة عن مركز المرأة للأمم المتحدة الخاصة بمناهضة العنف ضد النساء والفتيات.
واعتبر الكومى، أن هذه الوثيقة انتهاكا صراخا لحقوق الإنسان خاصة فى البلاد الإسلامية لأنها أجازت الإجهاض والزواج المثلى والارتباط بأى جنس وغيرها من الأمور التى تتنافى مع الأخلاق فى مجتمعاتنا الشرقية المحافظة .
وشدد الكومى على أن ذلك يعد هدما لكيان الأسرة المسلمة التى هى اللبنة الأولى للمجتمع، مطالبا الأزهر الشريف والكنيسة وغيرها من المؤسسات الدينية بالتصدى لهذه الوثيقة والتحذير من عواقبها الوخيمة، مضيفا، أننا نحترم حقوق الإنسان والمواثيق الدولية بما لا يتعارض مع القيم والأخلاق.
فيما قال النائب صلاح عبد السلام، أن الإسلام جاء ليمنح المرأة كل حقوقها، وأعطاها قوة وقيمة مضيفاً "المرأة لها منزلة كبيرة، والإسلام حدد عقابا خفيفا وغير مهين لها، فالمرأة فى ظل الإسلام لها حقوق وعليها واجبات، ويجب أن تعلم أن مسئوليتها كبيرة".