كشفت مصادر قضائية ان تحقيقات نيابة الثورة هي التي ستكشف الحقيقة حول تورط ضباط وجنود من الجيش في جرائم اختطاف أو قتل متظاهرين في الأيام الأولي للثورة بعد 82 يناير 1102. وقالت المصادر ان تقرير لجنة تقصي الحقائق الرئاسية حول جرائم قتل المتظاهرين منذ 52 يناير 1102 حتي 03 يونيو 2102 تم تسليمه للنيابة قبل عدة أسابيع وتم تشكيل نيابة الثورة التي تتولي التحقيق فيه.. واشارت المصادر إلي ان أحد المحامين أعضاء المجموعة التي تولت التحقيق في جرائم اختفاء ما يقرب من 001 مواطن خلال أحداث الثورة قام بتسريب شهادات أهالي المختفين واتهاماتهم للجيش بالتورط في جرائم الخطف والقتل علي انها وثائق اتهام خاصة ان الشهادات حددت وقائع معينة وأماكن بعينها لارتكاب الجرائم.. وأكدت المصادر ان ما ورد بعمل المجموعة يختلف عن التقرير النهائي الذي تم إحالته لنيابة الثورة وان النيابة وحدها صاحبة الحق في توجيه الاتهام أو حفظ التحقيق بعد إجراء تحقيقاتها الموسعة في القضية.