استدعاء المتهمين للتحقيق بعد سماع أقوال الشهود

النائب العام يتسلم تقرير تقصي الحقائق خلال أيام بعد تشكيل فريق التحقيق تفاصيل مثيرة لفتح التحقيقات في اقتحام السجون والانفلات الأمني وقطع الاتصالات عناصر أجنبية استخدمت أسلحة حديثة في اقتحام 11 سجنا لتهريب

يتسلم المستشار طلعت ابراهيم النائب العام خلال أيام تقرير لجنة تقصي الحقائق الرئاسية.. وذلك فور الانتهاء من تشكيل فريق تحقيق من اعضاء النيابة العامة، لتبدأ النيابة تحقيقات موسعة في كل جرائم قتل الثوار منذ 52 يناير 1102 وحتي 03 يونيو 2102 وعددها 61 جريمة كبري. وأكدت مصادر قضائية ل»الأخبار« انه فور استلام التقرير ستبدأ النيابة العامة في تحقيقات موسعة حول جرائم اقتحام السجون والانفلات الأمني وقطع الاتصالات.. حيث أكد التقرير ان عناصر مسلحة ومدربة قامت بالاعتداء علي السجون ومن بينها سجون ابو زعبل والمرج لتهريب مساجين حماس وحزب الله، وقد تم العثور علي فوارغ طلقات رصاص لم تستخدم بمصر من قبل الاحداث، بما يؤكد قيام عناصر أجنبية بالتخطيط والتنفيذ، كما ثبت ان هناك سجونا تعمد رجال الشرطة او تسبب خوفهم واهمالهم في هروب المساجين رغم امكانية تفادي ذلك، كما ان هناك سجونا فشلت محاولات الهرب منها وسقط بها قتلي ومصابون. وأشار التقرير الي ان احداث الثورة شهدت حدوث حالات انسحاب جماعي واسعة لرجال الشرطة بالأوامر كما ثبت من بعض مقاطع الفيديو، وفي بعض المناطق حدث الانسحاب عشوائيا من الضباط والافراد نتيجة ان بطاريات التليفونات فرغت وانقطعت الاتصالات بالقيادة كما اصيب رجال الشرطة بالاجهاد بعد مجهود طويل.. وثبت للجنة ان رجال شرطة اطلقوا اعيرة نارية ومطاطية وخرطوش علي المتظاهرين، وقاموا بقنصهم من اسطح المباني المطلة علي ميدان التحرير من فوق فندق النيل هيلتون وسطح السفارة الامريكية ووزارة الداخلية، والاصابات حدثت بالرأس والرقبة والصدر، واشار التقرير الي ان الشرطة بدأت تفريق المتظاهرين بخراطيم المياه وعندما لم تنجح اطلقت الخرطوش والرصاص الحي واستعملت القوة المفرطة مما أدي لتزايد اعداد الشهداء والمصابين. واكدت اللجنة علي صدور أمر من وزير الداخلية وقيادات الشرطة الي رجال الشرطة باستعمال السلاح الناري ضد المتظاهرين وهو ما حدث في معظم محافظات مصر، كما تم صرف الاسلحة للقوات بموافقة القيادات.
واشارت اللجنة الي ان حالة الافلات الامني سببها اطلاق البلطجية علي المتظاهرين وانتشارهم في كل المحافظات يدمرون ويسلبون ويحرقون خاصة بعد انسحاب الشرطة وحرق الاقسام.. واكدت قيادات بالشرطة صدور أوامر لقوات الأمن المركزي بالقاهرة في 82 يناير بالانسحاب وارتداء الضباط الزي المدني والانصراف، وشاهد اطباء القصر العيني رجال الشرطة يخلعون ملابسهم الرسمية ويرتدون ملابس مدنية، وقد زاد الانفلات الأمني مع هروب المساجين بعد اقتحام سجون وادي النطرون وابو زعبل والمرج والقطا، كما ان السجون التي هرب منها المساجين هي السجون المتاخمة للقاهرة وبها عتاة المجرمين، وقد تعرض 11 سجنا هي سجون ابو زعبل الاربعة ووادي النطرون الاربعة والمرج والفيوم وقنا لاعتداءات مسلحة، كما ثبت الاعتداء علي سجون ابو زعبل باعيرة نارية وجرينوف لمحاولة اقتحامها.
واشارت اللجنة الي ان شركات المحمول الثلاث قطعت الاتصالات في وقت واحد مما يتم عن وجود تنسيق سابق ومتفق عليه مع الجهات الامنية، وقد لعب قطع الاتصالات دورا مهما في الاحداث يدفع المتظاهرين للنزول للشارع باعداد كبيرة والتأثير علي الاتصالات بين افراد الشرطة وقياداتهم مما أدي لعشوائية التصرفات والقرارات وحدوث الفراغ الأمني واشاعة الفوضي. وطالبت لجنة تقصي الحقائق بسؤال عدد كبير من رجال الشرطة والجيش الذين تواجدوا باماكن الاحداث خلال 81 شهرا، كما قامت بتحديد المتهمين في الجرائم ال61 الكبري من قيادات الشرطة والجيش والحزب الوطني.. ومن المنتظر ان تستدعي النيابة الشهود الذين حددهم التقرير لسماع اقوالهم قبل استدعاء المتهمين.