تقرير تقصي الحقائق: قناصة مكافحة الارهاب بالداخلية أطلقوا النار على الثوار بالتحرير

أثبتت اللجنة القومية لتقصي الحقائق، أن المسئولين عن إطلاق النار على المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، هم ضباط من قسم مكافحة "جرائم الإرهاب" التابع لجهاز مباحث أمن الدولة، بحسب المستشار عمر مروان، أمين عام اللجنة.
ورفض مروان خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء، لإعلان التقرير النهائي، الإفصاح عن الأسماء المتورطة في أحداث الاعتداء على المتظاهرين والمتسببة في الانفلات الأمني، وقطع الاتصالات، مشيرا إلى أن قائمة الأسماء تضم عشرات المسئولين، وقامت اللجنة بوضعها أمام جهات التحقيق.
وعن مدى تورط الرئيس السابق مبارك، في إطلاق النار على المتظاهرين قال مروان "الأمر بإطلاق النار لا بد أن يكون صدر من وزير الداخلية بعد استطلاع رأي الرئيس، فإذا وافق يكون مشاركا في هذه الجريمة".
وعما أذا لم يستطلع الوزير رأي الرئيس، قال مروان "إطلاق النار استمر على مدار أيام فماذا سيكون رأي الرئيس"، مشيرا إلى مسئولية مبارك عن هذه الجريمة سواء بعلمه المسبق أو بصمته.

وذكر التقرير أن السيارات التي دهست المتظاهرين خلال المظاهرات والتي كانت تحمل لوحة دبلوماسية قد وجدت مفككة، وعند الكشف عن أرقام الشاسيه بالمرور تبين أنه لا يوجد لها أية مستندات.

كما كشف تقرير تقصي الحقائق عن أن ال 20 سيارة التي تم تهريبها من السفارة الأمريكية بالقاهرة، قد وجدت مفككه وملقاه أمام عدد من أقسام الشرطة.

ومن جانبه تساءل عمر مروان الأمين العام للجنة تقصي الحقائق، عن كيفية تهريب 20 سيارة من هذه السفارة التي تعتبر من أهم السفارات في مصر.

وأوضح أمين اللجنة التوصل إلى سيارتين من السيارات المستخدمة في دهس المتظاهرين، والتي تردد أنها تابعة لهيئة دبلوماسية، وقال "وجدناهما أمام نقطة شرطة فم الخليج، ونقطة شرطة ساحل الغلال، بعد محاولة طمس معالمهما وتفكيك المحركين والأبواب، وتعرفنا عليهما من خلال رقمك الشاسيه".

بينما رفض مروان الإفصاح عن الجهات أو الأسماء المسئولة عن دهس المتظاهرين، مؤكدا أن اللجنة توصلت إلى أن عدد الشهداء وصل 846 شهيدا بخلاف 6500 مصاب.

وحول الفراغ الأمني وهروب المسجونين من السجون، قال مروان إن التقرير كشف عن أن سجني أبو زعبل والمرج قد شهدا هجوما من قبل مجموعات مسلحة خارجية، متهماً حماس وحزب الله حيث وجدت فوارغ طلقات لأسلحة غير مستخدمة في مصر.

كما شهدت سجون أخرى فتح متعمد لأبوابها، وأن أغلب الاعتداءات على السجون كان يمكن للشرطة مواجهتها لكنها لم تفعل إما خوفاً أو تهاوناً.

ولفت التقرير إلى أن انسحاب الشرطة من مواقعها كان عشوائياً، مشيراً إلى أن قيادات الداخلية كانت قد اجتمعت بشركات الاتصالات لإجبارها على قطع الاتصالات والانترنت.

أما عن فتح السجون فأكد مروان، اختلاف الحالات من سجن لآخر، مشيرا إلى أن سجنى أبو زعبل والمرج تعرضا لاعتداءات من قبل عناصر مسلحة ومدربة استطاعت تهريب السجناء، لافتا إلى أن هذه الأماكن كانت تضم سجناء لحزب الله وحماس، وأكد حصول اللجنة على ذخيرة غير المستخدمة في مصر، استعملت أثناء الاعتداء على هذه السجون، أما السجون الأخرى بحسب مروان، فقد تعرضت لحالات شغب عند محاولة السجناء الهرب، ولكنه أكد أن حجم الاعتداءات كان يمكن التصدي لها، ولم يتهم الشرطة بشكل مباشر بتعمد فتح السجون.

وعن مقتل اللواء محمد البطران، قال مروان "إنه توجه إلى سجن القطا لتهدئة ثورة السجناء، وعند خروجه من بوابة السجن تعقبه عشرات السجناء في محاولة منهم للهرب وقت فتح الأبواب، فأطلقت النيران من أبراج السجن ناحية البوابة، وقتل البطران، وأصيب رئيس مباحث السجن".

وكشف أمين عام اللجنة أن قطع الاتصالات عن القاهرة والمحافظات أيام الثورة سبقه اجتماع بين بعض الجهات الأمنية وممثلي شركات المحمول الثلاثة، قائلا "مصر أول دولة في العالم تقطع خدمة الاتصالات بهذا الشكل".

وأوضح أن انسحاب الشرطة يوم 28 يناير انقسم إلى نوعين، الأول، انسحاب عشوائي عقب قطع الاتصالات مع القيادات، والثاني، انسحاب منظم أثبتته الصور التي حصلت عليها اللجنة.

مستندات مسموعة ومرئية
واستند التقرير إلى العديد من المستندات سواء كانت المسموعه أوالمرئية فى الأحداث التى وقعت أثناء الثورة.

وأشار التقرير إلى ان عدد الوفيات وصل إلى 840 قتيلا خلال الأحداث لتى شهدتها مصر خلال الثورة وتعددت امكان هذه الحالات من محافظات لأخرى ومن ميادين لأخرى، بالإضافة غلى اختلاف أسباب الوفاة أيضا.

واكدت اللجنة أن الشرطة استخدمت القوة المفرطة تجاه المواطنين ودللت على ذلك بما يلي:

1 - كثرة الوفيات و الإصابات، إذ بلغ عدد القتلى حوالي 840 قتيلا وتعدت الإصابات عدة آلاف من المتظاهرين، وذلك جراء إطلاق الأعيرة النارية والقنابل المسيلة للدموع التي كانت تستعملها الشرطة.

2 - أن أكثر الإصابات القاتلة جاءت في الرأس و الصدر بما يدل أنب عضها تم بالتصويب وبالقنص، فأن لم تقتل الضحايا فقد شوهت الوجه وأتلفت العيون، فقد كشفت الزيارات و أقوال الشهود والأطباء- خاصة في مستشفى قصر العيني- أن المستشفيات قد استقبلت عددا هائلا من إصابات العيون خاصة فى يومي 28 يناير ،2 فبراير 2011 بلغ المئات و أن حالات كثيرة فقد تبصرها.

3 - أصابت الطلقات النارية والخرطوش التي أطلقتها الشرطة أشخاصا كانوا يتابعون الأحداث من شرفات ونوافذ منازلهم المواجهة لأقسام الشرطة . وغالبا كان ذلك بسبب إطلاق النار عشوائيا أو لمنعهم من تصوير مايحدث من اعتداءات على الأشخاص.

4 - طالت الأعيرة النارية أطفالا وأشخاصا تواجدوا مصادفة فى مكان الأحداث.

5 - سحقت سيارات الشرطة المصفحة عمدا بعض المتظاهرين.

واتهمت اللجنة وزير الداخلية وقيادات وزارة الداخلية بإصدار اوامر للضباط بالاعتداء على المتظاهرين وإطلاق النيران الحية عليهم ولم توجه إدانه إلى الرئيس السابق حسنى مبارك واستدلت على ذلك بما يلي:

1 - أن إطلاق الأعيرة النارية من الشرطة على المتظاهرين عم معظم محافظات القطر بما ينبئ عن أن أمرا صدر لهم من سلطة مركزية بوزارة الداخلية تجب طاعتها وهو الأمر الذي لا يتسنى إلا لوزير الداخلية الذي يملك السلطة المركزية فى الشرطة.

2 - أن صرف الأسلحة النارية والذخيرة الحية لرجال الشرطة فى كافة المحافظات لاستعمالها فى فض المظاهرات لا يكون إلا بأمر من السلطة العليا في وزارة الداخلية.

3 - ورد تقرير وزارة الداخلية المؤرخ 27/2/2011 أن اصدرالتعليمات إلى قوات الشرطة بالتعامل مع إحداث الشغب تتم بالتنسيق بين قيادة الأمن المركزي ومديري الأمن في المحافظات ومدير الأمن العام ومدير مباحث امن الدولة.

4 - ورد كتاب السيد اللواء مساعد أول وزير الداخلية، مديرالإدارة العامة للمكتب الفني بتاريخ 27/ 2/2011 متضمنا أن التعليمات الدائمة تحظر استخدام الأسلحة النارية والخرطوش أو حتى اصطحاب السلاح الشخصي وانه توجد لجنة الإدارة الأزمة لكل مديرية امن منوط بها إصدار أمر تعامل القوات بالقوة لفض المظاهرات.

5 - قرر وكيل جهاز مباحث امن الدولة الأسبق أن استعمال الأسلحة النارية لا يكون إلا بناء على أمر صادر من وزير الداخلية وأن عليه إخطار القيادة السياسية. و انه إذا استمرت الشرطة في استعمال الأسلحة النارية لأكثر من يوم فلا بد أن تكون القيادة السياسية على علم بذلك.

6 - قرر أحد مساعدي وزير الداخلية الأسبق أن استعمال الشرطة للقوة لا يكون إلا لفض الشغب والتجمهر وأن ذلك يتم على خطوات تدريجية ترفع أولا بأول من قواد التشكيلات إلى رؤسائهم حتى تصل إلى مساعد الوزير للأمن المركزي الذي كان اللواء احمد رمزي أثناء إحداث ثورة 25 يناير- الذي علية أن ينقل هذه التقارير إلى الأقدم من مساعدي وزيرالداخلية- وكان فى القاهرة آنذاك اللواء إسماعيل الشاعر- ليقوم بعرضها على وزير الداخلية الذي يملك- وحده- إصدار أوامر باستخدام الرصاص الحي وكان على وزير الداخلية إصدار الأوامر إلى مساعديه بتسليم المواقع الشرطية إلى الجيش طالما تقرر نزوله و إجراء التنسيق اللازم معه ، وهو ما لم يحدث.

7 - أرسلت اللجنة كتابا إلى وزارة الداخلية لموافاتها بدفترأحوال مخازن الأسلحة الموجودة بقطاعات قوات الأمن المركزي خلال الفترة من25/1/2011 حتى 31/1/2011 للوقوف على كمية الذخيرة المستخدمة في الأحداث، وكذلك اطلاع اللجنة على محتوى جهاز تسجيل الإشارات الموجودة بالوزارة وبغرفة عمليات الإدارة العامة لرئاسة قوات الأمن المركزي خلال ذات الفترة، غير أن اللجنة لم تتلق راد حتى تحرير هذا التقرير.

راتب العادلي
من ناحية أخرى، أشار نائب رئيس محكمة النقض، المستشار زغلول البلشي، إلى أن راتب وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي كان يعادل راتب 4 آلاف ضابط أو 16 ألف عسكري شهريا، وذلك في إطار حديثه عن رواتب ضباط الشرطة، داعيا إلى التخلص من الرتب التي تزيد عن عميد "باعتبارهم منظومة واحدة شاركوا جميعا في تزوير الانتخابات"، وعدم المد في الخدمة لمن يصل إلى سن التقاعد.

وأوصى نائب رئيس محكمة النقض، المستشار عاصم عبد الجبار، خلال ندوة "إعادة بناء جهاز الأمن في مجتمع ديمقراطي"، بوضع نظام للتقييم قبل الترقي للرتب الأعلى، حتى لا يضطر رجال الشرطة للمداهنة، علاوة على ضرورة تحسين رواتبهم حتى تكون بمثابة "تحصين لهم من الفساد"، وإنشاء ناد خاص برجال الشرطة، يعبرون خلاله عن مطالبهم، لا يخضع لسيطرة وزارة الداخلية، ويتم انتخاب رئيسه وأعضاء جمعيته العمومية.

ومن جانبه، اقترح مساعد وزير الداخلية السابق، اللواء سيد محمدين، تطبيق فكرة "الشرطة المجتمعية" الموجودة بالفعل في عدد من الدول، التي ستساعد في تحسين صورة الشرطة، حيث تتلخص الفكرة في وجود أفراد في الشارع مهمتهم مساعدة المواطنين بالرد على تساؤلاتهم، وحل مشكلاتهم، بحيث تكتسب ثقة المواطنين، ومع الوقت يتوجهون إلى هؤلاء الأفراد للإبلاغ عن جرائم لتفادي مشكلات قبل حدوثها، على حد قوله.

وأوضح محمدين أن هذه الفكرة بحاجة لتدريب خاص، وأن يكون لدى الأفراد العاملين فيها القدرة على الابتسام في وجه المواطنين وتقديم الخدمات، على أن يكون زيهم مختلفا عن الشرطة العادية.

كما اقترح محمدين الاستفادة من احتراق عدد من أقسام الشرطة أثناء الثورة، لبناء "مراكز شرطة شاملة" يكون بها ضباط شرطة، وشرطة مجتمعية، ووكيل نيابة، وقاضي جزئي، وجهات رقابية، من أجل التحقق من عدم حدوث مخالفات، علاوة على قسم السجل المدني الخاص باستخراج الأوراق الخاصة.

وعن شكل الرقابة التي من المفترض أن تكون على جهاز الشرطة، عرض نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، د. وحيد عبد المجيد، تجربتي بولندا والفلبين، حيث قامت الأولى بإنشاء مؤسسة مجتمعية مدنية للرقابة على جهاز الشرطة ضمن أجهزة أخرى تسمى "مفوضية حماية حقوق المواطنين"، يكون على رأسها مفوض يختاره البرلمان، وله حصانة طوال فترة عمله، ويختص ببحث الانتهاكات التي تحدث، والتحقيق فيها، ثم يرفع النتائج إلى مجلس النواب، وهذه المفوضية لها الحق في اللجوء إلى القضاء مباشرة، وهو ما أعطاها فعالية أكبر، ما ساهم في حدوث نقلة نوعية في الوضع الأمني ببولندا في غضون سنوات قليلة.

أما التجربة الفلبينية، فقد رآها عبد المجيد "أقل إحكاما"، حيث تلخصت في وجود مجالس شرطة محلية (مجالس محلية مختصة بالعمل الشرطي)، تعمل بالتنسيق مع المجالس البلدية المنتخبة، ويكون دورها الأساسي تلقي شكاوي المواطنين، لكن لا تحقق فيها مباشرة، حيث يتم تحويلها إلى المؤسسة الأمنية في إدارة خاصة بهذا الموضوع، وتحيل النتائج إلى المجالس التي يكون لها صلاحية اقتراح العقوبات التي يمكن أن توقع على المخالفين.

وشدد عبد المجيد على أهمية الرقابة المالية على جهاز الشرطة التي يجب أن تبدأ مع إعداد الميزانية وتخصيص الموارد، لأن هذا يعكس سياسة المؤسسة بشكل أساسي، وأولوياتها.