ملاحظات علي هامش الانتخابات البحرينية الثالثة

الانتخابات النيابية والبلدية في البحرين يوم السبت 32 أكتوبر 0102، وتمت الإعادة يوم السبت 03 أكتوبر0102، في الدوائر التسع المتبقية وفي الدوائر البلدية. وقد سبق إجراء الانتخابات مناخ من القلق نتيجة الإجراءات الأمنية التي اتخذتها الحكومة ضد الذين اتهموا بالإعداد لعملية تآمرية للإطاحة بنظام الحكم ولذلك برز التساؤل إلي أي مدي ترتبط تلك الاجراءات بالانتخابات، وما مدي شفافيتها ونزاهتها؟
ويمكن أن نشير للملاحظات العامة التالية:
الأولي: الدعاية الانتخابية المكثفة والحرة لجميع المترشحين حتي اليوم الأخير بدون أية قيود غير مبررة، سواء في خيامهم أو في الشعارات الانتخابية أو حركة المترشحين ومؤيديهم علي الساحة الوطنية، فضلا عن عدم وجود اية موانع قانونية علي يافطات الدعاية في الشوارع، حيث لافتات بأسماء المترشحين وصورهم، ولم تفرض علي عملية الدعاية الانتخابية أو حتي الترشيح سوي الضوابط الإدارية الشكلية مثل مقر إقامة المترشح في الدائرة التي يترشح فيها.
الثانية: السماح بلا قيود للمراقبين الوطنيين، وحتي للصحافة العربية والاجنبية بمراقبة الانتخابات، وهناك لجان مراقبة من جمعية الشفافية البحرينية، وبعض الجمعيات الحقوقية الأخري.
الثالثة: وجود تعليمات من السلطات الرسمية بعدم استغلال الأماكن الدينية مثل المساجد في الدعاية الانتخابية حتي لا تتأثر مواقف المواطنين بالتوجه الديني والمشاعر الدينية.
الرابعة: بروز المترشحين المستقلين بثقل أكبر هذه المرة من انتخابات 6002، وبما يقترب من انتخابات 2002، وقد حقق هؤلاء عددا كبيرا من المقاعد علي حساب الكتلتين الإسلاميتين »المنبر والأصالة«، إذ حصد هؤلاء في الجولة الأولي 11 مقعدا للمستقلين مع الكتلة الاقتصادية وستة في الإعادة، ولكن لم يستطع أي من المستقلين أو الليبراليين أو اليساريين الحصول علي أي مقعد من جمعية الوفاق ولعل أحد أسباب ذلك هو اعتماد مبدأ المرجعية الدينية وارتباط العمل السياسي بها.
الخامسة: بروز المرشحات من السيدات أسوة بما حدث في الدورتين الماضيتين. ولكن ايضا لم تحصد أية سيدة أي مقعد ما فيما عدا فوز واحد في دائرتها بالتزكية وواحدة في المجالس البلدية والانتخاب في دورة الإعادة وهذا يشير إلي أن المجتمع لم ينضج سياسيا واجتماعيا بعد لاختيار سيدات للعمل البرلماني عبر الانتخاب علي غرار ما حدث في الكويت، بل إن أيا من الجمعيات السياسية الرئيسة مثل جمعية الوفاق أو جمعية المنبر الإسلامي أو الأصالة لم ترشح أية سيدة.
السادسة: مازالت حظوظ الاتجاه اليساري والليبرالي منعدمة، فلم يكسب أي منهما أي مقعد وهذا يدل بوضوح علي حدوث تغير جوهري في فكر المجتمع عما كان عليه في الستينات والسبعينات.
السابعة: ظهور حالة من الشكوك المسبقة حول نزاهة الانتخابات، وحول الحملة الأمنية قبلها، وهذا حدث في الماضي من قبل جماعات معينة للتشويش، أو لتغطية الفشل الانتخابي، وبعد صدور النتائج الانتخابية اقتنعت الاغلبية ، وبخاصة المحايدون بنزاهة العملية الانتخابية ومصداقيتها، وهذا ما اشادت به جهات محايدة عديدة رغم بعض الشوائب البسيطة التي لم ولن تغير من النتائج أو تؤثر علي الاتجاه العام للنزاهة والمصداقية.
الثامنة: النزاهة والشفافية حيث نشرت أسماء اللجان في أماكن واضحة ومتعددة من البلاد، ولذلك يسهل علي كل مواطن أن يذهب للجنة الانتخابية المفترض أن يصوت فيها، وزيادة في التسهيل علي المسافرين والمتنقلين، وكان هناك عدد من الدوائر العامة التي يمكن لبعض المواطنين التصويت فيها، ولاشك أن هناك بعض خلافات في وجهات النظر حول هذه الممارسة، ولكن في تقديري أنه ينبغي أن تؤخذ الأمور بالنوايا الحسنة.
التاسعة: كثافة الدعاية الانتخابية في هذه الدورة مقارنة بالدورات السابقة، ومن ثم فهذه يعني ان التجربة الديمقراطية القائمة تترسخ جذورها وتتعمق التجربة لدي المواطن البحريني.
العاشرة: مشاركة المواطن البحريني المقيم في الخارج في العملية الانتخابية من خلال السفارات والقنصليات البحرينية في الخارج.
الحادية عشرة: بروز محدود لرجال الأعمال في هذه الدورة لأول مرة وهم ثلاثة اعضاء فقط وليس من بينهم كبار رجال الأعمال.
الثانية عشرة: حصول خمسة مترحشين علي التزكية من ال 04 مقعدا أي 8/1 عدد المقاعد بالتزكية، منهم السيدة الوحيدة التي فازت بعضوية المجلس للمرة الثانية.
الثالثة عشرة الدور المهم والنزيه الذي لعبه القضاء في الإشراف علي العملية الانتخابية، ومراقبة صناديق الاقتراع، وفرز الاصوات، وإعلان النتائج. فالقضاء ووزارة العدل يشرفان علي العملية الانتخابية من أولها حتي إعلان النتائج وكذلك الحكم في الطعون الانتخابية.
تلك ملاحظات عامة من واقع متابعة الانتخابات البحرينية النيابية الثالثة. وهي تعد انتخابات اتسمت بالشفافية والمصداقية إلي حد كبير.