نقابة الأطباء :

نطالب جهاز المحاسبات بإحالة المخالفات للنائب العام

أكدت هيئة مكتب نقابة الاطباء علي التقدير والاحترام للجهاز المركزي للمحاسبات كجهة رقابة وتقييم اداء الجهاز المحاسبي لدي النقابة.. الا ان القانون »المادة 71« اكد علي ضرورة امهال الجهة التي يتم فحص ادائها المالي مدة لا تقل عن شهر لتحضير الردود علي ملاحظاته، وان ما حدث ان الجهاز سلم التقرير يوم 41 مارس وعند البدء في دراسته تبين وجود اخطاء بالتقرير الاولي، واثبتتها الادارة المالية بالنقابة وتم مخاطبة الجهاز المركزي بما تم رصده من ملاحظات.
وقالت هيئة المكتب في بيان لها انه تم تشكيل لجنة من موظفي الجهاز للتدقيق في ملاحظات النقابة اثبتت صحة موقف النقابة وتراجع موظفي الجهاز عن موقفهم وتم ارسال التقرير النهائي الذي تم مناقشته بالجمعية العمومية ولم يختلف عليه.
جاء ذلك بعد ان نشرت وسائل الاعلام عن وجود مخالفات مالية بنقابة الاطباء رصدها الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره عن العام الماضي واثناء وجود د. عصام العريان كأمين صندوق.
واكدت هيئة المكتب انه اعمالا لمبدأ الشفافية فقد تم نشر التقرير بموقع النقابة وتم رصد ابرز ما تداوله التقرير في ثلاث نقاط وهي:
وجود عجز في ميزانية عام 1102 تم تقديره بحوالي 023 ألف جنيه وان مبدأ العجز بالميزانيات مبدأ ترسخ في الاصول المحاسبية عندما تكون النفقات اكبر من الايرادات وليس اختلاسا كما يصوره البعض، وانما هو محل دراسة من النقابة لتوضيح سببه .. كما ان النقابة لم تحصل علي كل المتأخرات من الاطباء بخصوص معارض السلع المعمرة، وان النقابة فضلت التفاوض مع الاطباء لرد الاموال بدلا من تنفيذ الاحكام القضائية عليهم وحبسهم .. كما ستقوم النقابة بمقابلة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وتطالبه باحالة اي مخالفات حقيقية للنائب العام واهابت هيئة المكتب بالجميع عدم اقحام النزاعات السياسية في العمل النقابي لانها لا تنال اشخاصا لكنها تنال من تاريخ النقابة المشرف.