وزير العدل ل»الأخبار«:

لن أسمح بخفض سن معاش القضاة حكم »النائب العام« غير واجب النفاذ

اكد المستشار احمد مكي وزير العدل انه رفض وبشكل قاطع مناقشة اي تعديلات تخص سن احالة القضاة للمعاش وانه لن يحدث اي خفض للسن الي 65 سنة طالما استمر وزيرا للعدل لان هذا يعني عزل 2400 قاض.
وقال مكي في تصريحات ل»الاخبار« حول كيفية الخروج من ازمة حكم بطلان تعيين النائب العام ان وزير العدل هو ابعد الناس عن عدم تنفيذ اي حكم قضائي وان الوزير لا شأن له بتعيين او عزل اي معاون نيابة وبالتالي فلا علاقة له بتعيين او عزل النائب العام.. مشيرا الي ان ابرز مظاهر استقلال القضاء عدم قابلية رجال القضاء للعزل واشار الي ان المختصين والمعنيين لهذا الحكم هم النائب العام اولا ثم مجلس القضاء الاعلي الذي منحه الدستور حق اختيار النائب العام ثم رئيس الجمهورية الذي يعين النائب العام بترشيح وموافقة مجلس القضاء في الدستور الجديد وبذلك لا شأن لوزير العدل بذلك. وقال انه منذ عام 2006 تحول التقاضي امام دائرة رجال القضاء الي درجتين وبهذا اصبح حكم الاستئناف بمثابة حكم ابتدائي غير واجب النفاذ حتي تفصل محكمة النقض في الطعن الا ان القضية تحولت من قضية قضائية الي سياسية واريد ان انجو بنفسي من هذا الخصام السياسي.