أكد المستشار أحمد مكي -وزير العدل- أن حكم محكمة الاستئناف ببطلان تعيين المستشار طلعت إبراهيم -النائب العام- حكم مبدئي وقابل للطعن أمام محكمة النقض. وأضاف مكي -خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مصر الجديدة" والذي يذاع على قناة الحياة2- اليوم (السبت) أن "محكمة النقض هي المختصة بالنظر في هذا الحكم الآن، ولو أنها أيدت الحكم سيكون واجب النفاذ على الفور". وأشار وزير العدل إلى أن الرئيس محمد مرسي "أخطا" في إقالة عبد المجيد محمود -النائب العام المقال- مضيفا: "نصحت الرئيس مرارا بعدم عزل عبد المجيد محمود لأن هذا القرار غير صحيح". وأوضح مكي أن "قرار تعيين المستشار طلعت عبد الله -النائب العام- دون الرجوع للقضاء صحيح ولا يمكن أن يعين النائب العام إلا بتوقيع رئيس الدولة". ولفت مكي النظر إلى أنه كان "يتمني" ألا يعين النائب العام من قبل رئيس الجمهورية، مضيفا "الحمد لله ربنا عافاني من تعيين أو إقالة النائب العام". وأتبع: "لو أن البعض سيقول أني أقول هذا الكلام لأني إخوان فالانضمام لجماعة الإخوان شرف". يُذكر أن محكمة استئناف القاهرة أصدرت حكما قضائيا يوم الأربعاء الماضي بعودة المستشار الدكتور عبد المجيد محمود إلى منصبه نائبا عاما.