خلاف حول قانونية قرارات «ضبط وإحضار» النشطاء والصحفيين

أثار حكم محكمة الاستئناف، أمس، بإلغاء قرار الرئيس محمد مرسى، بإقالة المستشار عبدالمجيد محمود من منصبه كنائب عام، وإلغاء تعيين المستشار طلعت عبدالله خلافاً بشأن قانونية قرارات عبدالله بشأن ضبط وإحضار النشطاء والصحفيين، ورأى قانونيون أن قراراته باطلة، لأن صفته باطلة، فيما قال آخرون إن حكم الاستئناف مبدئى، وإنه قابل للطعن.
واعتبر سيد أبوزيد، المستشار القانونى لنقابة الصحفيين، إن الحكم يعنى أن قرارات النائب العام الحالى المستشار طلعت عبدالله باطلة نظراً لبطلانه، مشيراً إلى أن كل قرارات الضبط والإحضار والاستدعاءات للنشطاء السياسيين والصحفيين، وآخرها الناشط السياسى علاء عبدالفتاح وإلقاء القبض على المحامى حمدى الفخرانى، باطلة، لافتاً إلى أن قرارات الضبط والإحضار لها ضوابط محددة.
من جانبه، رأى المحامى سيد فتحى، الناشط الحقوقى، أن نظرية المستشار القانونى للنقابة غير صحيحة، مضيفاً أن الحكم مبدئى ودرجة أولى وقابل للطعن.
اخبار متعلقة
«دائرة الرجال» توجه ضربة قاسية ل«طلعت».. وتعيد «عبدالمجيد» لمنصبه
نص الحكم: اعتبار تعيين عبدالله كأن لم يكن مع ما يترتب عليه من آثار
«قضايا الدولة» تدرس الطعن على الحكم.. ووزير العدل يرفض التعليق
قضاة: حكم عودة «عبدالمجيد» واجب النفاذ.. ومصدر ب«القضاء الأعلى»: سننتظر حكماً باتاً ونهائياً من محكمة النقض
خلاف قانونى حول الحكم: «المؤيدون» يعتبرونه «تاريخياً».. و«المعترضون»: مخالف للدستور
قانونيون: الحكم واجب النفاذ.. وعلى «مرسى» و«مكى» عدم الطعن عليه احتراماً لأحكام القضاء
ياسين: النائب العام لا يملك الطعن على حكم بطلان تعيينه
عبدالمجيد محمود: الحكم «تاريخى وأثلج صدرى».. وأنتظر حيثياته للبدء فى تنفيذه
تيار الإسلام السياسى: حكم يصطدم بالدستور
«الإخوان»: حكم سياسى.. والفلول يتحكمون فى القضاء
الثوار: «عبدالمجيد وطلعت» يعبران عن أنظمة مستبدة ورحيلهما واجب
«الإنقاذ» ترحب بالحكم.. وتهدد: سنضطر لإجراءات صارمة فى حال عدم تنفيذه