التنمية البشرية بالشوري:

لن نقبل أي منح خارجية تختلف مع المصلحة الوطنية

أكد السفير بدر عبد العاطي ممثل وزارة الخارجية إن الاتفاق الإطاري الموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الفيدرالي السويسري بشأن التعاون الفني والمالي والمساعدات الإنسانية نموذجي ولا يتضمن أي مشروطيات من الجانب المانح . وقال أمام اجتماع لجنة تنمية القوي البشرية بمجلس الشوري امس برئاسة الدكتور عبد العظيم محمود أنه لم يتم الإشارة لأي اشتراطات سياسية ، مشيرا إلي أنه ليس عيبا أن تتلقي البلاد منحا خارجية. وأضاف أنه لا يمكن لأي دولة أن تفرض علي مصر أي شيء مشيرا إلي أنه تم رفض منح كثيرة تركز علي أولويات لا تتفق معنا. وقال : إن هناك قطاعا للتعاون المالي وآخر للتدريب وثالثا للسلع والموارد وطبيعة الإتفاق الإطاري لتغطية المدي القصير والمتوسط والبعيد وعند وضعه في حيز النفاذ الخاص بالاتفاقية مع سويسرا يتم رهنه بالأولويات المصرية.
وأضاف ردا علي تساؤل أحد النواب بشأن تنفيذ المشروعات أن كل جهة معنية تقدم قائمة الأولويات وترسلها لوزارة التعاون الدولي وتوضع في ميزانية الدولة وهناك قطاع خاص بالبيئة وآخر للنقل ونأخذ من الوزارات المعنية ويتم طرحها علي الجهة المانحة لكي يتم التنفيذ. ومن ناحيته قال السفير مروان بدر ممثل وزارة التعاون الدولي إن الأولويات في الاتفاقيات ليست حول مجالات التعاون فقط ولكن في كيفية استخدام التمويل المتاح مشيرا إلي أن التمويل يعرض علينا من الدولة المانحة وإذا كانت شروطه ليست مناسبة يمكننا الرفض وطلب وضع شروط أخري. وأضاف أن هناك دولا تطلب تركيز المساعدات علي محافظة واحدة حتي يظهر التأثير فإذا كانت المنحة 10 ملايين دولار لن يظهر التأثير ومن هنا يطالبون بتحديد الأكثر احتياجا مع مراعاة التوجه العام بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لكي نخدم جهات متفرقة وفقا لعدة اعتبارات في تحديد الأولويات .