التنمية البشرية بالشورى ترفض أي منح خارجية ضد المصلحة الوطنية

أكد ممثل وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي أن الاتفاق الإطاري الموقع بين الحكومة والاتحاد الفيدرالي السويسري بشأن التعاون الفني والمالي والمساعدات الإنسانية نموذجي ولا يتضمن أي مشروطيات من الجانب المانح.
وقال أمام اجتماع لجنة تنمية القوى البشرية بمجلس الشورى برئاسة الدكتور عبد العظيم محمود أنه لم يتم الإشارة لأي اشتراطات سياسية ، مشيرا أنه ليس عيبا أن تتلقى البلاد منح خارجية.
وأضاف أنه لا يمكن لأي دولة أن تفرض على مصر أي شيء مشيرا إلى أنه تم رفض منح كثيرة تركز على أولويات لا تتفق معنا.
وقال : إن هناك قطاع للتعاون المالي وآخر للتدريب وثالث للسلع والموارد وطبيعة الاتفاق الإطاري لتغطية المدى القصير والمتوسط والبعيد وعند وضعه في حيز النفاذ الخاص بالاتفاقية مع سويسرا يتم رهنه بالأولويات المصرية.
وأضاف ردا على تساؤل أحد النواب بشأن تنفيذ المشروعات أن كل جهة معنية تقدم قائمة الأولويات وترسلها لوزارة التعاون الدولي وتوضع في ميزانية الدولة وهناك قطاع خاص بالبيئة وآخر للنقل ونأخذ من الوزارات المعنية ويتم طرحها على الجهة المانحة لكي يتم التنفيذ.
ومن ناحيته قال السفير مروان بدر ممثل وزارة التعاون الدولي إن الأولويات في الاتفاقيات ليست حول مجالات التعاون فقط ولكن في كيفية استخدام التمويل المتاح فقط مشيرا إلى أن التمويل يعرض علينا من الدولة المانحة وإذا كانت شروطه ليست مناسبة يمكننا الرفض وطلب وضع شروطا أخرى.
وأضاف أن هناك دولا تطلب تركيز المساعدات على محافظة واحدة حتى يظهر التأثير فإذا كانت المنحة 10 مليون دولار لن يظهر التأثير ومن هنا يطالبوا بتحديد الأكثر احتياجا مع مراعاة التوجه العام بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لكي نخدم جهات متفرقة وفقا لعدة اعتبارات في تحديد الأولويات.
وفي سياق متصل قال الدكتور عبدالعظيم محمود رئيس اللجنة عبدالعظيم إنه لمن الطبيعي أن تحدد الجهة المانحة أين أنفقت الأموال التى وجهتها لدول أخرى وفي حالة سويسرا تحرص الجهات المعنية بها على توضيح أن الأموال التى قدمت لمصر كانت من أجل التقارب وتم تطوير البنية التحيتة او الطرق والتعليم وغيرها من المجالات التنموية.
وأضاف أن الاتفاقية تم الموافقة عليها من قبل رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء وأحيلت إلي لجنة مشتركة من تنمية القوى البشرية والشئون المالية والاقتصادية بالمجلس ،وتهتم الاتفاقية أيضا بمكافحة الفساد الذي يضر بالإدارة الرشيدة والاستخدام الأمثل للموارد اللازمة للتنمية مع التشديد على أن أى تصرف غير قانوني أو ممارسة من ممارسات الفساد تقع بطريق مباشر أو غير مباشر على أى نحو يتصل بتنفيذ هذا الاتفاق أو المشروعات المنفذة من خلاله مبررا كافيا لإنهاء الاتفاق .