الشوري يوافق من حيث المبدأ علي قانوني الانتخابات

العدل: مراعاة كل ملاحظات الدستورية.. وحماية مجلس النواب من البطلان

وافق مجلس الشوري في جلسته الصباحية أمس برئاسة د. أحمد فهمي رئيس المجلس من حيث المبدأ علي مشروعي قانوني انتخابات مجلس النواب وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المقدمين من الحكومة، وجاءت موافقة الشوري بعد جلسة هادئة لم تشهد أي مناوشات تذكر بين النواب ولا رفضا للقانونين اللذين يناقشهما المجلس لثاني مرة، وهو ما تسبب في رغبة النواب في الانتهاء من مشروعي القانونين بسرعة كافية وتفادي الاخطاء الاجرائية التي شهدها المشروعان السابقان، جاءت الموافقة المبدئية من الشوري علي مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة تمهيدا لبدء تلقي طلبات التعديلات لإقرار القانونين نهائيا وإحالتهما إلي المحكمة الدستورية العليا لاعمال مبدأ الرقابة السابقة الذي يقضي به الدستور، وبعد الموافقة المبدئية طالب فهمي النواب بسرعة التقدم بمقترحاتهم الخاصة بتعديل المواد إلي اللجنة التشريعية بالمجلس في موعد أقصاه الاحد القادم، لضمان البدء في مناقشتها وإعداد تقرير مفصل بالمواد ومقترحات التعديل يعرض علي المجلس لتمرير القانون نهائيا في مجموع مواده
أثناء الجلسة استمر تغيب ممثل الحكومة في المناقشات خاصة بعد اعلان د. عمر سالم وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية استقالته منذ الاسبوع الماضي، ورغم تكليف رئيس الوزراء للمستشار أحمد مكي وزير العدل بالقيام بمهام واختصاصات الحقيبة الوزارية لسالم، إلا ان الممثل الوحيد للحكومة الذي حضر المناقشات منذ بدايتها كان اللواء ماهر السيد مدير إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية
وحضر إلي القاعة بعد ساعتين من بدء الجلسة والمناقشات المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل، وذلك قبل انتهاء الجلسة واعلان الموافقة المبدئية بدقائق
وقد أكد مساعد وزير العدل، خلال الجلسة ان المشروعين المنظورين امام المجلس هما مشروعان جديدان يتضمنان تقسيم الدوائر الانتخابية علي مستوي الجمهورية، وأوضح ان الهدف من إحالة الحكومة لقانونين جديدين إلي الشوري ومناقشتهما هو ان يصدرهما المجلس في شكل مشروع قانون وسيتم مراعاة كل ملاحظات المحكمة الدستورية علي القانون السابق وسيحال إليها، لتعمل عليه مبدأ الرقابة السابقة وتمنع شبهة أي مخالفة للدستور في المواد، وتؤمن انتخابات مجلس النواب القادمة من البطلان القائم علي شبهة عدم الدستورية، وتحصن المجلس القادم نفسه من الطعن عليه، وتمنع محاولات الرقابة اللاحقة التي قد نلجأ إليها في حالة الطعن من أحد علي المجلس، قال ان القانونين أخذا في الاعتبار ما قررته المحكمة الدستورية العليا في تقريرها السابق عن القانونين السابقين