مظاهرة أمام دار القضاء احتجاجاً علي ضبط وإحضار النشطاء السياسيين

العشرات من المحتجين خلال وقفتهم امام دار القضاء العالى اعتراضا على ضبط واحضار النشطاء السياسين
نظم العشرات من النشطاء السياسيين وقفة احتجاجية أمس امام دار القضاء العالي احتجاجا علي قرار النائب العام بضبط واحضار 5 نشطاء سياسيين بسبب تحريضهم علي احداث المقطم والتي شهدت اشتباكات عنيفة بين شباب الاخوان وعدد من المتظاهرين وأدت الي اصابة العشرات.. وكان النائب العام المستشار طلعت ابراهيم عبد الله اصدر قرارا بضبط وإحضار 5 نشطاء سياسيين هم علاء عبد الفتاح وأحمد دومة وحازم عبد العظيم وأحمد عيد ونوارة نجم وذلك بعد ان تقدم العديد من الشخصيات ببلاغات بتحريضهم علي العنف وإتلاف الممتلكات والتسبب في الاحداث بالتحريض عليها..
بدأت الاحداث عندما نظم العشرات من النشطاء السياسيين وعدد من الاحزاب والحركات السياسية وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي بدأت في تمام الساعة الحادية عشرة صباح امس وقاموا بمحاصرة مبني دار القضاء وسط هتافات الشعب يريد اسقاط النظام »نائب عام يا نائب عام الافراج بكام«.. »علي وعلي وعلي الصوت اللي هيهتف مش هيموت«.. »يا حرية فينك فينك«.. »ثورة ثورة حتي النصر« وقاموا برفع لافتات كتبوا عليها الحرية للناشط أحمد عيد.. احنا مش مروحين الا مع اجدع ثائرين«.. وعقب وصول المتظاهرين الي محيط دار القضاء العالي قامت قوات الامن بالتراجع عن المنطقة خوفا من وقوع اي اشتباكات مع المتظاهرين واكتفوا بتأمين المبني من الخلف.. واكد المتظاهرون علي ان انهم نظموا وقفة احتجاجية امس اعتراضا علي قرار النائب العام بضبط واحضار بعض النشطاء السياسيين واشاروا الي ان وقفتهم سلمية تهدف الي الدفاع عن النشطاء السياسيين الشرفاء الذين لم يرتكبوا اي شئ سوي التظاهر بالطريقة السلمية لاسقاط نظام قام بالاستيلاء علي جميع مقاليد السلطة واكدوا علي ان الثورة قادمة لا محالة في ظل الفساد المنتشر بعد تولي الاخوان المسلمين الحكم.
وشارك في الوقفة الاحتجاجية خالد علي المرشح الرئاسي السابق للانتخابات الرئاسية حيث وصف خالد علي قرار النائب العام بضبط واحضار بعض النشطاء السياسيين بأنه ما هو الا اهانة للقضاء عندم يزج به داخل اللعبه السياسية مؤكدا ان هذا القرار يفتقد الطابع القانوني وانه قرار سياسي مما يؤكد سيطرة جماعة الاخوان المسلمين علي جميع مقاليد السلطة وان الثورة مستمرة.. ووجه حسين عبد الغني المتحدث الرسمي لجبهة الانقاذ اتهاما الي النظام الحالي بانه يستهدف أعضاء الجبهة والنشطاء السياسيين وقال اسامة أحمد المتحدث الرسمي باسم حركة الاشتراكيين الثوريين انهم ضد قرار النائب العام.